به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، مجتبی قهرمانی روز جمعه در این خصوص اظهار کرد: در رابطه با موضوع افزایش ۳۰۰ درصدی تعرفه‌های مربوط به نگهداری کالاها در انبارهای بنادر و گمرکات که مصوبه لغو آن ابلاغ شده است، نظارت بر اجرای کامل مفاد این مصوبه همچنان در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد و این موضوع درحال رصد و پیگیری است.
وی خاطرنشان کرد: موارد تصریح شده در مصوبه لغو افزایش ۳۰۰ درصدی تعرفه‌های مربوط به نگهداری کالاها در انبارهای بنادر و گمرکات باید ظرف مدت یک هفته هم در سامانه‌های بنادر و هم در شرکت‌های ترمینال دار اعمال شود و به صورت شفاف و با درج در تابلوهای محیط شرکت‌های ترمینالی و اداره بنادر و دریانوردی اطلاع رسانی شود و در معرض دید عموم قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین بیان کرد: مسئولان تعزیرات حکومتی طی یک ماه از اداره بنادر و دریانوردی و تمامی ترمینال‌ها بازدید خواهند کرد و نحوه اعمال تعرفه‌های جدید را مورد رصد و ارزیابی قرار می‌دهد.
وی گفت: مأموران اداره صنعت و معدن و تجارت به همراه نماینده دادستان و تیم اعزامی اداره کل بازرسی استان نیز از ابتدای آذرماه و در مدت زمان یک ماه ضمن نظارت بر نحوه قیمت گذاری تعرفه جدید از همه ترمینال‌های حوزه بنادر بازرسی می‌کنند.
قهرمانی تأکید کرد: طبق مصوبه سازمان بنادر و دریانوردی کشور باید از تاریخ سوم تیرماه ۱۴۰۳، همه اضافه دریافتی‌ها که مبالغ بسیار بالا و قابل توجهی است با بررسی و برنامه ریزی دقیق به ذی نفعان اصلی مسترد شود که ضرورت دارد مسئولان مربوط از این موضوع غافل نشوند.
وی همچنین از اداره کل بازرسی استان هرمزگان نیز خواست نسبت به موضوع استرداد اضافه دریافتی ها، طرح ویژه‌ای را تهیه و با برنامه ریزی دقیق پیگیری و اجرا کند.
شصت و هفتمین نشست دستگاه قضایی در خصوص بنادر و گمرکات و اموال تملیکی و هفتمین جلسه ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید دستگاه قضایی استان هرمزگان به ریاست مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان و با حضور سایر اعضا در بندرعباس برگزار شد.
نظر شما