سهم ۷ درصدی سلامت از تولید ناخالص ملی با اختصاص ۴۳۰ همت محقق می‌شود

به گزارش روز شنبه ایرنا از وبدا، مهندس طاهر موهبتی در برنامه ای که به موضوع بررسی لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴ در حوزه سلامت اختصاص داشت، گفت: هم اکنون ۳.۸ درصد از تولید ناخالص ملی به حوزه سلامت اختصاص می یابد.

وی با اشاره به انتخاب رئیس جمهور دولت چهاردم از حوزه سلامت و افزایش توقع مردم از این حوزه، افزود: دکتر پزشکیان نیز توجه ویژه ای به حوزه سلامت دارند زیرا عدم توجه به این حیطه به عنوان مهم ترین حوزه زندگی مردم حتماً تبعات اجتماعی زیادی به همراه خواهد داشت.

وی ادامه داد: در سند بالادستی سیاست های کلی سلامت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری که شامل ۱۴ بند است یک بند به بودجه کشور در حوزه سلامت اختصاص دارد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت تاکید کرد: در این بند تاکید مقام معظم رهبری بر تامین بودجه سلامت از منابع پایدار است زیرا نمی توان بودجه بهداشت و سلامت مردم را به منابعی متصل کرد که در تحقق آن‌ها تردید وجود دارد.

موهبتی خاطرنشان کرد: در اینجا تاکید شده که سهم حوزه سلامت از GDP (تولید ناخالص ملی) باید تا حدی که از میانگین منطقه بیشتر باشد، افزایش یابد. متوسط سهم سلامت منطقه از GDP حدود ۷ درصد است ولی در ایران هم اکنون این رقم حدود ۳.۸ درصد است.‌

وی با بیان این که برای رساندن همین ۳.۸ درصد به ۷ درصد ۴۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار لازم است، اضافه کرد: در جلساتی که خدمت رئیس جمهور بوده ایم ایشان بارها تاکید کرده اند که آنچه مطابق قانون متعلق به نظام سلامت است، از جمله اختصاص یک درصد سهم ارزش افزوده باید به این حوزه اختصاص یابد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت گفت: همچنین ماده ۴۶ قانون هدفمندی یارانه ها که بر اختصاص ۱۰ درصد از هدفمندی به حوزه سلامت تاکید دارد باید اجرا شود.

باید به تکالیف برنامه توسعه هفتم وفادار باشیم

مهندس موهبتی با بیان این که باید به تکالیف برنامه توسعه هفتم وفادار باشیم، تصریح کرد: امیدواریم با حمایت رئیس جمهور و سازمان برنامه و بودجه، سال ۱۴۰۴ حوزه سلامت، سال بهتری را نسبت به گذشته تجربه کند.

وی با اشاره به این که در بحث ارزش افزوده باید عدد واقعی به حوزه سلامت اختصاص یابد، گفت: در سال جاری ۷۴ همت در درآمد از این حوزه برای ما دیده شده است.‌ مطابق ماده ۳۷ قانون الحاق ۲ و ماده ۴۳ قانون مالیات ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ باید ۱۰۰ درصد این منابع را به حوزه سلامت بدهند.

وی افزود: در حالی که در حوزه درآمد ۷۴ هزار میلیارد و در حوزه هزینه ۶۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد دیده می شود، یعنی حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان از این محل به حوزه سلامت اختصاص داده نمی شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت یادآور شد: مطابق قانون وزارت اقتصاد مکلف است در ۱۵ هر ماه مبلغ این بخش را به حساب وزارت بهداشت واریز کند و عدم واریز آن تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب می شود.

موهبتی افزود: در بند الف و ب ماده ۲۶ قانون مالیات نیز یک درصد ارزش افزوده باید به حساب وزارت بهداشت اختصاص یابد که در سال جاری اعمال نشده است.

وی با یادآوری این که اختصاص یک درصد ارزش افزوده به حوزه سلامت محصول عملکرد خوب مجلس در سال‌های ۹۲ تا ۱۴۰۰ بود که بنده هم آن زمان معاون امور مجلس وزارت بهداشت بودم، گفت: هم اکنون از این محل باید ۹۵ همت به حوزه سلامت اختصاص یابد. بنابراین دغدغه های مردم به مجلس و کمیسیون بهداشت آن منتقل می شود و بدیهی است که این دغدغه ها با پیگیری مجلس و دولت در وضع چنین قوانینی منعکس می شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت با اشاره به این که متاسفانه گاهی نگاه سیاستگذاران به حوزه سلامت صرفاً اقتصادی است و از تبعات اجتماعی آن غفلت می شود، گفت: تراز مالی وزارت بهداشت هنگام تحویل به دولت چهاردم نشان از بدهی ۹۶ هزار میلیاردی این وزارتخانه است. اگر تمام مطالبات خود را هم از بیمه ها و سایر دستگاه ها بگیریم باز نمی توانیم این بدهی را کامل بپردازیم. یعنی حتی پس از دریافت مطالبات‌مان، اگر ما بنگاه اقتصادی باشیم ۷۵ تا ۸۰ همت زیان انباشته داریم.

مهندس موهبتی اظهار کرد: کارانه پرستاران و امثال این ها از درآمد اختصاصی تامین می شود و این درآمد نیز از بودجه دولت نیست بلکه از پول بیمه ها تامین می شود. حال وقتی بیمه در پرداختش ۹ ماه تاخیر دارد چطور می توان انتظار داشت کارانه ها به روز پرداخت شود.

وی افزود: عزیزان ما گاهی موضوع را گم می کنند و برخی ها هم آدرس غلط می دهند و به اشتباه سراغ ما برای پرداخت کارانه ها می آیند در حالی که پول های ما همه نشان دار و مشخص است در چه حوزه ای باید هزینه شود.

وی اضافه کرد: کارانه ها از بودجه عمومی داده نمی شود که ما بپردازیم. کارانه ها از محل درآمدی که بیمارستان ها به دست می آورند و پرستاران و سایر کادر درمان از آن سهم دارند، است و باید به آنان پرداخت شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت با بیان این که حتی بخشی از حقوق و مزایای پرسنل از درآمد اختصاصی پرداخت می شود، گفت: ما الان ۸۵ هزار نیروی شرکتی داریم که کار درمانی می کنند ولی از محل درآمدهای اختصاصی حقوق آنها پرداخت می شود. حتی لوازم و تجهیزات مصرفی بیمارستان ها از درآمد اختصاصی تامین می شود. مگر این درآمد چقدر کشش دارد؟

۵ دهک اول جامعه رایگان درمان می شوند

موهبتی افزود: ۹۰ درصد از درآمد اختصاصی از پول بیمه ها و ۱۰ درصد آن از فرانشیز مردم تامین می شود که از این قسمت هم ۵ دهک اول جامعه رایگان درمان می شوند.

وی افزود: از طرفی واقعی دیده نشدن تعرفه ها هم مزید بر علت است. نتیجه ذاتی سرکوب کردن تعرفه ها ایجاد ناترازی در بیمارستان هاست.

وی بیان کرد: تعرفه ها باید واقعی شود و از طرفی پول لازم برای تامین آن به سازمان بیمه سلامت داده شده و رشد منابع هم در بیمه تامین اجتماعی لحاظ شود.

وی با اشاره به این که اگر به شعار رئیس جمهور و دولت که وفاق و همدلی است توجه کنیم این مشکلات قابل حل هستند، بیان داشت: مطابق ماده ۹ احکام دائمی باید قیمت ها واقعی دیده شوند و لذا تعرفه ها نیز باید مطابق تورم سالانه محاسبه شوند.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت با بیان این که اگر اتفاقی برای حوزه سلامت بخواهد رخ بدهد باید در این دولت ‌که رئیس جمهورش از جنس سلامت است رخ دهد، گفت: خوشبختانه رئیس جمهور و وزیر بهداشت در حوزه هایی که اعتبارات باید به سلامت اختصاص یابد از جمله قانون ۱۰ درصد هدفمندی یارانه ها تذکرات و پیگیری های لازم را انجام می دهند.

مهندس موهبتی با بیان این که در پزشکی خانواده نیز پذیرفته اند که ردیف ایجاد شود، اظهار کرد: بودجه پارسال و امسال دو مرحله ای شده و مرحله اول کلان بودجه شامل احکام، منابع و مصارف است و ردیف ها در مرحله دوم مطرح می شوند.

وی ابراز داشت: پس از ابلاغ احکام بودجه سراغ ردیف ها خواهیم رفت. آنچه رئیس جمهور تاکید می کنند و سازمان برنامه و بودجه هم قبول دارد این است که برای احکام برنامه ها از جمله پزشکی خانواده، ردیف لازم اختصاص یابد.

وی اضافه کرد: در تمام احکام برنامه های سابق بحث اجرای برنامه پزشکی خانواده مورد تاکید قرار گرفته ولی به نظر می رسد این دفعه این موضوع به صورت جدی تر مطرح خواهد شد. چون هم رئیس جمهور و هم دکتر ظفرقندی پیگیر اجرای این برنامه هستند.

وی ادامه داد: برای اجرای بهتر پزشکی خانواده نیازمند مشوق هایی هستیم. مثلا باید به فردی که از طریق نظام ارجاع به مراکز ما مراجعه می کند مشوقی مانند فرانشیز کمتر در نظر بگیریم که این ها همه مستلزم اختصاص بودجه است.

در برنامه پزشک خانواده شهری که قرار است ۵۵ میلیون نفر جمعیت را تحت پوشش قرار دهد بازای هر ۳ هزار نفر یک پزشک، یک مراقب سلامت و یک ماما لازم داریم که با توجه به ۴ هزار پزشک موجود نیازمند جذب حدود ۱۴ هزار پزشک دیگر و نیز ۱۸ هزار مراقب سلامت و ماما به صورت خرید خدمت یا استخدام هستیم که بار مالی جذب این ها ۱۷ هزار میلیارد تومان است.

موهبتی پزشکی خانواده را یک تحول بسیار بزرگ در حوزه اجتماعی خواند و گفت: سالانه حدود یک میلیارد بار مراجعه مردمی به مراکز ما صورت می گیرد که عمدتاً سرپایی است و پزشکی خانواده باید چنین مواردی را مدیریت کند، بنابراین نیازمند تغییر رفتارها هستیم.

پزشک خانواده فراتر از دولت باید برنامه حاکمیت باشد

وی ادامه داد: در وزارت بهداشت عزم ملی برای اجرای برنامه پزشک خانواده وجود دارد ولی بزرگی این برنامه در حدی است که باید نه تنها برنامه دولت که برنامه حاکمیت باشد.

وی یادآور شد: سازمان برنامه پذیرفته که برای اجرای پزشک خانواده ردیف لازم اختصاص یابد و برای مرحله اول اجرا در سطح یک پیش بینی این است که ۸۵ همت بودجه لازم است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت با بیان این که این برنامه در کوتاه مدت موجب کاهش هزینه ها نمی شود، تصریح کرد: در دراز مدت هم باید توجه کرد که مدیریت مالی برنامه پزشک خانواده با بیمه هاست.

موهبتی با بیان این که از منظر توسعه پزشکی خانواده هزینه ها را منطقی سازی می کند، گفت: البته این برنامه در بحث بیماریابی و ارتقای سلامت هم بسیار موثر است و بهره گیری از تجارب دنیا در اجرای بهتر برنامه موثر است.

وی افزود: در این مرحله ایجاد فهم مشترک مهم ترین مرحله کار برای اجرای برنامه است. به عنوان مثال در ستاد ملی پزشک خانواده به ریاست رییس جمهور، سازمان نظام پزشکی و فرهنگستان علوم پزشکی حضور دارند.

وی با اشاره به اینکه بیشترین جلسات این ستاد در وزارت بهداشت به تامین بودجه برنامه پزشکی خانواده اختصاص دارد، گفت: جلسات کارشناسی بین مجموعه وزارت بهداشت و نهادهای مسئول تامین بودجه ها و نیز مجریان برنامه پزشک خانواده ادامه دارد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به پرسشی در خصوص پرداخت کارانه های معوقه کادر بهداشت و درمان، گفت: در بخشنامه ای که به زودی به دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ خواهد شد اعلام می شود که جابجایی بودجه ها در صورتی مورد پذیرش است که در راستای برنامه ها، رویکردها و سیاست های وزارت بهداشت و وزیر باشد.

وی افزود: دیده شده برخی دانشگاه ها تحت فشار سیاسی، از محل درآمدهای اختصاصی پروژه های جدید تعریف کرده اند که این کار نباید انجام شود.

کارانه ها از منابع عمومی کشور پرداخت نمی شود

مهندس موهبتی خاطرنشان کرد: کارانه ها از منابع عمومی کشور پرداخت نمی شود بلکه از درآمدهای اختصاصی پرداخت می شود که متاسفانه با تاخیر پرداخت از سوی بیمه ها مواجه است.

وی گفت: اگر حق بیمه ای پرداخت نشود، تامین اجتماعی او را جریمه می کند و از حساب برداشت می شود. باید همین حق را هم به وزارت بهداشت بدهند که از حساب بیمه ها بتواند معوقات خود را برداشت کند زیرا بیمه ها از حوزه سلامت خرید خدمت می کنند.

مهندس موهبتی از پیشنهاد مجلس در این خصوص گفت و افزود: وزارت بهداشت از این مساله استقبال می کند، باید از چنین ابزارهایی که سال های گذشته هم بوده برای دریافت معوقات بهره برد زیرا برای پرداخت مواردی نظیر کارانه ها نمی توان معجزه کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت پیشنهاد داد مساله پرداخت کارانه ها از بیمه ها مورد پرسش قرار گیرد و وقتی حساب وزارت بهداشت خالی است طبعا کارانه ها با تاخیر پرداخت می شوند.

مهندس موهبتی با بیان این که مشکل اساسی کارانه ها مبتنی بر پرداخت بیمه هاست، گفت: بیمه ها هم لابد مشکلاتی دارند و خوب است در برنامه شما حضور یابند و مطرح کنند.

وی در پایان تاکید کرد: حق الزحمه پرسنل در حوزه سلامت که با جان انسان سر و کار دارند، بسیار مهم است. انتطار داریم تدابیر خوبی از طرف دولت در این بخش برای همه گروه های فعال در حوزه سلامت، اندیشیده شود تا شرمنده کارکنان خدوم سلامت نباشیم.