۲ پرونده نزاع دسته‌جمعی و اختلاف مالی در ایلام به سازش ختم شد

«عابدین کوهی» روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: در راستای عمل به رسالت ذاتی شوراهای حل اختلاف در امر صلح و سازش یک فقره پرونده نزاع دسته جمعی که منجر به تشکیل پرونده‌های متعددی در شعبات مختلف دادگستری شهرستان دره شهر شده بود، با تعداد ۱۲نفر شاکی و متشاکی به همت تلاش و مذاکرات اعضا و کارکنان شعبه پنج شورای حل اختلاف شهرستان دره شهر با صلح و سازش طرفین مختومه شد.

وی افزود: این پرونده به دلیل درگیری‌های شدید بین گروهی از افراد ایجاد شده و اتهامات سنگینی علیه متهمان مطرح شده بود که با صلح و سازش در این پرونده، چندین فقره پرونده مرتبط دیگر نیز در مراجع قضائی این شهرستان مختومه شد.

کوهی یادآور شد: با این اقدام از بار قضایی پرونده‌های متعدد مرتبط با هم کاسته شد و طرفین نیز توانستند بدون نیاز به ادامه فرآیند قضایی و تحمل هزینه‌ها و زمان طولانی، به یک راه‌حل مناسب دست یابند.

معاون حل اختلاف دادگستری استان ایلام اضافه کرد: همچنین در یک فقره پرونده مهم دیگر در شورای حل اختلاف، خواهان با دریافت هشت میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از مجموع ۴۰ میلیارد ریال خواسته خود، گذشت کرد و به سازش با طرف دیگر پرونده دست یافت.

وی بیان کرد: این پرونده به دلیل اختلافات مالی بین ۲ طرف تشکیل شده بود و به نظر می‌رسید که روند قضایی طولانی و پرهزینه‌ای را به دنبال خواهد داشت.

کوهی ادامه داد: با ارجاع پرونده به شعبه ۹ شورای حل اختلاف شهرستان ایلام، اعضای شورا توانستند با برگزاری جلسات متعدد و ارائه راهکارهای منطقی و عادلانه، طرفین را به توافقی متقابل راضی کنند که در نهایت و پس از مذاکرات متعدد و بررسی شرایط مالی طرفین، خواهان تصمیم به گذشت از بخشی از خواسته خود گرفت و مبلغ هشت میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال را به عنوان توافق نهایی پذیرفت.

معاون حل اختلاف دادگستری استان ایلام افزود: این اقدام نه تنها موجب کاهش بار قضائی شد، بلکه نشان‌دهنده اهمیت فرهنگ سازش و حل اختلافات بدون نیاز به ادامه فرآیندهای طولانی قضایی است.

وی با بیان اینکه شوراهای حل اختلاف نقش اثربخش و مهمی در کاهش ورودی پرونده به دادگستری دارند، خاطرنشان کرد: این شوراها در ترویج فرهنگ صلح و سازش نیز موفق بوده اند و چنین توافقاتی می‌تواند به حفظ روابط اجتماعی و کاهش تنش‌ها کمک کند.

شورای حل اختلاف یکی از نهادهایی است که زیر نظر قوه قضائیه ایران فعالیت می‌کند و در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ با ادغام مرکز داوری به مرکز توسعه حل اختلاف کشور تغییر نام داده‌است.