مرضیه یونسی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه مشاوران املاک و اجاره دهندگان ملک مکلف به ثبت قرارداد اجاره و تمدید آن در سامانه خودنویس هستند، افزود: در غیر اینصورت برابر بند دوم ماده ۵ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، موجرین علاوه بر عدم تعلق تخفیف ها و معافیت های مالیاتی، به ۵۰ درصد ارزش اجاره املاک محکوم خواهند شد.
وی اظهار کرد: برابر بند سوم ماده ۵ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مشاوران املاکی که قراردادهای اجاره را در این سامانه ثبت نکنند ابتدا به جریمه عرضه خارج از شبکه و در مرتبه دوم به ابطال پروانه کسب محکوم خواهند شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان خاطر نشان کرد: مشاوران املاک موظفند از تنظیم هرگونه قرارداد عادی و کاغذی نسبت به املاک غیرمنقول اجتناب کنند به نحوی که پیش نویس همه قراردادهای راجع به اموال غیرمنقول اعم از زمین، آپارتمان، ویلا و ساختمان باید در سامانه کاتب به صورت الکترونیکی درج و پیش نویس برای تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی ارسال شود.
یونسی گفت: مشاوران املاک متخلف علاوه بر استرداد حق دلالی دریافتی و جریمه، به تعلیق پروانه کسب به مدت ۶ ماه و در مرتبه دوم جریمه ای معادل ۶ برابر دریافتی و تعلیق پروانه کسب به مدت یک سال و در مرتبه سوم علاوه بر مجازات، به ابطال پروانه کسب محکوم می شوند.
پیشتازی قاچاق سوخت در همدان
مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان از تشکیل ۱۱۸ پرونده قاچاق سوخت از ابتدای امسال خبر داد و گفت: پرونده قاچاق انواع سوخت به ارزش ۱۲۷ میلیارد و ۸۲۱ میلیون ریال در تعزیرات حکومتی همدان تشکیل شد.
یونسی با بیان اینکه پس از ارجاع پرونده ها به شعب ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز، متخلفان به ۱۷۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند اظهار کرد: پرونده های قاچاق سوخت در همدان بیشترین آمار را به خود اختصاص داده و یک پنجم پرونده های وارده قاچاق کالا و ارز در این حوزه می است.
وصول جریمه قاچاقچی سیگار در همدان
مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان از دریافت جریمه یک میلیارد و ۶۱۳ میلیون ریالی متصدی واحد صنفی عرضه کالای دخانی در همدان خبر داد و گفت: پرونده نگهداری و عرضه کالای قاچاق شامل ۲۷ هزار و ۳۰۰ نخ سیگار، ۲۰ بسته تنباکو و ۴۵۰ عدد فندک به ارزش ۸۰۶ میلیون ریال در شعبه هفتم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی همدان رسیدگی شد.
یونسی افزود: شعبه رسیدگی کننده با توجه به مدارک موجود در پرونده و ارائه نکردن مدارک گمرکی ،اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالای قاچاق، متخلف را به پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالای کشف شده محکوم کرد.
نظر شما