به گزارش خبرنگار ایرنا، عباس آمیان روز پنجشنبه در نشست با حضور وزیر دادگستری قزوین، اظهار کرد: سالانه ۲ تا سه پزشک در قزوین به علت درآمد کم از مجموعه پزشکی قانونی خارج می شوند و چون درآمد بازنشستگی نیز بسیار پایین بوده، به طور معمول تمایلی به ماندن در این حرفه را ندارند.
وی اضافه کرد: ۱۰ سال قبل که موضوع حقوق فوق العاده خاص مطرح شد، همه دستگاه از این مزایا استفاده کردند، اما متاسفانه در حکم پزشکان پزشکی قانونی این موضوع لحاظ نشد و هم اکنون یک پزشک با تخصص و سابقه ۳۰ سال خدمت تنها ۱۵۰ میلیون ریال حقوق می‌گیرد.
آمیان با بیان اینکه تعداد کل پزشکان در پزشکی قانونی قزوین باید ۵۰ نفر باشد، ادامه داد: هم اکنون تنها ۱۶ پزشک در مجموعه پزشکی قانونی مشغول به خدمت هستند و کمتر از ۳۰ نیروی انسانی پزشک توانسته‌اند تصدی پست‌ها را اشغال کنند، حال اگر آمار کارمندان و شرکتی‌ها را نیز اضافه کنیم، ۳۲ درصد پست سازمانی اشغال شده و به صورت جدی با کمبود پزشکی قانونی روبرو هستیم.
این مسوول با انتقاد از پایین بودن اعتبارات نیز اظهار کرد: اعتبارات سازمانی ما بسیار پایین است و ماهانه سه تا چهار میلیارد ریال به حساب اداره کل واریز می شود که ۲ میلیارد ریال آن بابت هزینه نیروهای شرکتی و مابقی صرف هزینه مواد در آزمایشگاه می‌شود.
آمیان خاطرنشان کرد: سالانه ۴۰ هزار گواهی در سطح استان صادر می‌شود که شامل تمامی تصادفات، مصدومان و مجروحن در نزاع ها و درگیری است، همچنین برگزاری ۴۰۰ نشست کمیسیون تخصصی در طول سال با انجام معاینات بالا نشان از تراکم کاری بالا در پزشکی قانونی قزوین دارد.
مدیرکل پزشکی قانونی قزوین یادآور شد: شهروندان قزوینی هنگام مراجعه به پزشکی قانونی همانند دهه ۶۰ بیرون از ساختمان می ایستند و هنوز جای مناسبی برای ارباب رجوع تعبیه نشده است، این در حالی است که ما به سوله و مکانی نیاز داریم تا بتوانیم امورات مردم را به شکل مناسب تری پیگیری کنیم.
نظر شما