اظهارات اخیر «سیداسدالله جولایی» رئیس ستاد دیه در جمع خبرنگاران درباره کمک هفت میلیاردی یکی از هنرمندان سرشناس کشور که با فراخوان در صفحه مجازی وی گردآوری شده و زمینه آزادی نزدیک به ۶۰۰ زندانی را فراهم ساخته، علاوه بر واکنش‌های ستایش‌آمیز درباره اقدام «محسن چاووشی» و چهره‌های دیگر هنری و ورزشی مانند «نصرالله رادش»، «حسن یزدانی» و «یونس امامی» کشتی‌گیران مطرح کشور و نیز «امیر نوری» کاپیتان تیم فوتبال آلومینیوم اراک، انتقادات و نظرات منفی را نیز به دنبال داشت که البته معطوف به نحوه هزینه‌کرد بودجه نهادی مانند سازمان زندان‌ها است. از دید برخی منتقدان، این هزینه‌های چند هزار میلیاردی می‌توانست زمینه آزادی هزاران زندانی را تامین کند.
این موضوع هر از گاهی مورد توجه رسانه‌های کشور قرار می‌گیرد از جمله به تازگی (اواخر آذرماه) خبرگزاری «دانشجو» در گزارشی آورد: افزایش جمعیت زندانیان، قوه قضایه و جامعه را با چالش‌های زیادی روبه‌رو کرده است. در سال گذشته حدود ۲۵۰ هزار نفر زندانی در زندان‌های کشور وجود داشت که بخش عمده‌ای از این زندانیان مربوط به مرتکبان جرایم کم‌اهمیت بوده‌اند. افزایش جمعیت زندانیان باعث شده که دستگاه قضا هزینه‌های زیادی را متحمل شود و همچنین اثرات جبران‌ناپذیر حبس که به بر زندگی زندانیان و خانواده‌هایشان گذاشته، جامعه را با چالش‌های بزرگ روبه‌رو کرده است.
این گزارش می‌افزاید: قانون بودجه سال جاری ۱۶۷۰۰میلیارد تومان را به سازمان زندان‌ها تخصیص داده است که تقریبا ۹۰ درصد آن صرف امور جاری و بخشی از آن صرف امور عمرانی و ساخت ندامتگاه می‌شود.
البته برخی اعداد و ارقام دیگر هم در این زمینه وجود دارد از جمله «غلامعلی محمدی» رئیس سازمان زندان‌ها اوایل سال جاری به خبرگزاری «میزان» گفت: ۴۲ هزار نفر از زندانیان مشغول کار هستند و ۱۱۱ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ از قبل اشتغال زندانیان، پرداخت دستمزد داشتیم و این موضوع نسبت به سال قبل ۵۳ درصد افزایش داشته است.
هزینه‌های مادی و غیرمادی حضور زندانیان پشت میله‌های زندان علاوه بر رسانه‌ها موضوع بررسی‌های پژوهشی نیز قرار گرفته است از جمله «محمود بادی‌زاده» در پژوهشی با عنوان «مجازات حبس و عوامل ناکارآمدی آن» که در تابستان ۱۴۰۳ در فصلنامه مطالعات حقوق منتشر شده، به بررسی عوامل ناکارآمدی این مجازات دیرپا در نظام‌های قضایی پرداخته است که مختصری از آن را در ادامه می‌خوانید؛
طبق گزارش دفتر بررسی‌های حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در حقوق کیفری ایران حدود ١٤٠٠ مورد عنوان مجرمانه وجود دارد که برای ٤٠٠ مورد از آنها مجازات حبس پیش‌بینی شده است. در نتیجه هر ٥٤ ثانیه یک نفر زندانی می‌شود و زندان‌ها ٤ تا ٦ برابر ظرفیت واقعی، در خود زندانی جای داده است
ناکامی در دستیابی به اهداف حبس
یکی از اهداف مجازات حبس که برای خود فرد و جامعه جنبه پیشگیرانه و سودمندانه دارد، ارعاب و بازدارندگی است. شواهد نشان می‌دهد کیفر حبس در برآورده کردن این هدف چندان موفق نبوده است.
از نظر افرادی که جرم را ناشی از عوامل زمینه‌ای چون فقر، بیکاری، بی‌سوادی و مهاجرت و ... می‌دانند، مجازات حبس در زمینه بازدارندگی چندان کارآمد نیست و تا وقتی علل و زمینه‌های ارتکاب جرم در جامعه وجود داشته باشد، وجود زندان مانع از ارتکاب جرم نخواهد شد.
بازپذیری مجدد اجتماعی بزهکاران و اصلاح و درمان آن از دیگر کارکردهای حبس عنوان می‌شود. این در حالی است که به نظر می‌رسد اصلاح و بازسازگاری در محیط بسته و تحت اجبار کارایی لازم را نداشته باشد و زندان با هر کیفیتی باشد بازهم اثر اصلاحی آن نسبت به اصلاح و بازسازگاری در اجتماع کمتر است.
عواملی چون تراکم جمعیت زندان و کمبود فضای مناسب، مشکلات و معضلات بهداشتی، کمبود مامور مراقب و مددکار و ... در عدم موفقیت برنامه اصلاح و درمان بزهکاران در زندان تاثیر دارند یا زمینه‌های اصلاح و درمان را دشوارتر می‌کنند.
جرم‌زا بودن محیط زندان
از آنجا که معمولا در زندان‌ها تعداد زیادی بزهکار با جرایم مختلف دور هم جمع می‌شوند، زندان به یک آموزشگاه عالی فساد تبدیل می‌شود به نحوی که زندانیان نقشه‌های تخریبی و تجربیات خود را مبادله کرده و در اختیار هم قرار می‌گذارند. به همین دلیل برخی مجرمان پس از آزادی از زندان، بهتر و ماهرتر از گذشته به جرایم یا جنایات خود ادامه می‌دهند. متاسفانه گاهی مجرمان با حفظ وحدت و ایجاد تشکلی جدید به اقدامات غیرقانونی خود ادامه می‌دهند.
تعارض با اصل شخصی بودن مجازات‌ها
اصل بر این است که مجازات تنها بر خود مجرم تحمیل شود. کیفر حبس اگر چه در ظاهر بر خود زندانی تحمیل می‌شود، اما به شکلی غیر مستقیم آثار زیانبار مالی، معنوی، فکری و روحی را بر خانواده زندانی نیز تحمیل می‌کند؛ در نتیجه به اصل شخصی بودن خدشه وارد می‌شود و این عمل، مجازات را از حالت شخصی بودن خارج می‌کند.
هزینه‌های هنگفتی که زندان تحمیل می‌کند
میزان هزینه-سود، شاخصی اساسی برای ارزیابی مناسب بودن یا نبودن یک قانون، سیاست یا برنامه است. اجرای کیفر حبس و ساخت و نگهداری زندان‌ها به صورت غیرمستقیم و مستقیم هزینه‌های فراوان و هنگفتی دربردارد.
به صورت مستقیم هزینه‌های ناشی از ضرورت ساخت زندان‌های جدید با توجه به تراکم جمعیت، هزینه نگهداری زندان‌های قدیمی و هزینه زندانیان (پوشاک، خوراک)، هزینه درمان و بهداشت مجرمان و زندان‌بانان، هزینه‌های دستمزد ماموران زندان، مددکاران اجتماعی و ... بر دولت تحمیل می‌شود.
به صورت غیرمستقیم هم با زندانی شدن تعداد زیادی از افراد، جامعه دچار رکود اقتصادی می‌شود. به عبارت دیگر زندان نه تنها باعث بیکار شدن عضو فعال جامعه می‌شود، بلکه باعث می‌شود فرد موقعیت شغلی گذشته خود را به عللی (سابقه کیفری) از دست بدهد. همین عامل باعث می‌شود که فرد پس از آزادی برای ارتکاب مجدد جرم مستعدتر باشد. در برخی موارد علاوه بر بیکار شدن فرد زندانی، بسیاری از افراد تحت پوشش وی نیز بیکار می‌شوند.
تراکم جمعیت و کمبود فضای مناسب
کمبود فضای سرانه زندان یکی از آسیب‌های جدی اصلاح و تربیت در زندان‌ها است. سرانه استاندارد فضای نگهداری و محل اسکان هر نفر زندانی هفده و نیم متر مربع است در حالی که سرانه موجود در کشورمان با تلاش‌های فراوانی که صورت پذیرفته، فعلا تنها چهار و نیم متر مربع است.
تراکم جمعیت کیفری زندان مانع از آن است که بتوان مقدمات آزادسازی مجرمان و بازسازگاری آنان را فراهم کرد. تراکم زیاد سبب می‌شود که منابع انسانی و مالی بسیاری صرف «انبار کردن» انسان‌ها شود. بنابراین کسانی که باید از درمان و برنامه‌های اصلاحی استفاده کنند، از آن محروم می‌شوند.
عوامل متعددی در تراکم و تورم جمعیت زندانی موثر است؛ از جمله حبس‌محور بودن قوانین جزایی. در قوانین کیفری برای اکثر اعمال مجرمانه مجازات حبس تعیین شده است.
طبق گزارش دفتر بررسی‌های حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در حقوق کیفری ایران حدود ١٤٠٠ مورد عنوان مجرمانه وجود دارد که برای ٤٠٠ مورد از آنها مجازات حبس پیش‌بینی شده است. در نتیجه هر ٥٤ ثانیه یک نفر زندانی می‌شود و زندان‌ها ٤ تا ٦ برابر ظرفیت واقعی، در خود زندانی جای داده است.
کمبود فضای سرانه زندان یکی از آسیب‌های جدی اصلاح و تربیت در زندان‌ها است. سرانه استاندارد فضای نگهداری و محل اسکان هر نفر زندانی هفده و نیم متر مربع است در حالی که سرانه موجود در کشورمان با تلاش‌های فراوانی که صورت پذیرفته، فعلا تنها چهار و نیم متر مربع است
استفاده گسترده قضات از مجازات حبس، علت دیگر افزایش جمعیت زندان‌ها است. گذشته از قوانین موجود، عدم آموزش صحیح قضات در استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس هم به تورم عنوان‌های مجرمانه و افزایش شمار زندانیان دامن می‌زند.
اثر روانی نامطلوب زندان بر زندانی
مجازات حبس با توجه به وضعیتی که بر زندان‌ها حاکم است، موجب بروز اختلالات روانی و شخصیتی در فرد زندانی می‌شود. زندانیانی که این نوع مجازات یا مدت تعیین شده محکومیت را منطبق با واقع ندانند و احساس کنند نسبت به ایشان بی عدالتی صورت گرفته است، بیشتر در معرض این اختلالات روانی و عصبی قرار می‌گیرند.
همچنین عوامل گوناگونی چون فقدان مراقبت پزشکی کافی، شیوع بیماری‌های خطرناکی مثل ایدز و اعتیاد، سوء رفتارهای جنسی، سوء تغذیه، خشونت‌های فیزیکی و روانی در زندان تأثیر سوء زندان بر روان زندانی را افزایش می‌دهد.
مشکلات بهداشتی موجود در زندان
از جمله ایرادهای وارد بر کیفر حبس، وضع نامطلوب بهداشت بر محیط زندان و بین زندانیان است. تراکم جمعیت و کمبود فضای زندان مشکلات بهداشتی را تشدید می‌کند. خطر ابتلا به برخی بیماری‌ها به ویژه ایدز و هپاتیت در زندان‌ها به مراتب بیشتر از سایر اماکن است، چرا که انبوه زندانیان موجود و عدم تناسب تعداد زندانیان با امکانات بهداشتی و درمانی و استفاده از سرنگ‌های مشترک در زندان و ... زمینه گرفتاری زندانیان به بیماری‌های مسری و خطرناک را بیش از پیش فراهم می‌سازد.
از بین رفتن حس مسئولیت زندانی
زدن برچسب مجرم به محکوم و زندانی و جدا کردن او از جامعه سبب می‌شود رفته‌رفته حس مسئولیت‌پذیری خود را نسبت به کسانی که او را از آن خود نمی‌دانند، از دست بدهد و پس از خروج از زندان، نسبت به رعایت ارزش‌های مورد قبول جامعه در خود تکلیف کمتری احساس کند.
تامین رایگان نیازهای اساسی زندانی در دوره حبس، ممکن است ضمن سوق دادن زندانی به تن‌پروری و بیکاری، موجب ازبین رفتن حس مسئولیت‌پذیری او شود.
مجازات‌های جایگزین را جدی بگیریم
مجازات حبس در بحث ارعاب و بازدارندگی (پیشگیری عام و خاص) و اصلاح و بازپروری مجرمان موفق نبوده است. هرچند امروزه مجازات حبس در میان مجازات‌ها بیش از همه رواج دارد، ولی مطالعات جرم‌شناسانه نشان می‌دهد که حبس برای از بین بردن ریشه‌های جرم فایده بخش نبوده و نیست. هر چند حبس، به صورت موقت جامعه را از خطر وجود مجرمان و تبهکاران مصون نگه می‌دارد ولی پس از آزادی مجرم از زندان تازه مشکلات زندانی و جامعه شروع می‌شود.
افرادی که می‌توانستند به عنوان نیروی فعال جامعه در سازندگی شرکت داشته باشند معمولا پس از حبس به دلیل داشتن سوء پیشینه به نیروهای بیکار، بی‌مهارت و مطرود تبدیل می‌شوند که بالقوه بسیار خطرناک است.
با توجه به معایب مجازات حبس و نظام اجرایی آن، استفاده گسترده از این مجازات در برخی کشورهای اروپایی به عنوان یک اصل، محدود شده و بیشتر به سمت مجازات‌های جایگزین حبس یا مجازات‌های اجتماعی روی آورده‌اند.
امروزه جانشین‌های زندان به موضوع اصلی تحقیقات کیفرشناسی تبدیل شده است. مجازات زندان را نمی‌توان با یک نیش قلم و به کمک یک ماده واحده از زرادخانه کیفری حتی کشورهای غربی حذف کرد. اعمال جانشین‌های مجازات، می‌تواند زندان را به محیطی «انسانی‌تر» تبدیل کند که امکان طبقه‌بندی و بازپروری افرادی که واقعاً مستحق زندان هستند، فراهم شود.
پی‌نوشت:
محمود بادی‌زاده، «مجازات حبس و عوامل ناکارآمدی آن»، فصلنامه مطالعات حقوق، دوره جدید، شماره چهلم، تابستان۱۴۰۳
نظر شما