به گزارش خبرنگار ایرنا، حجت الاسلام محمدصادق اکبری روز سه‌شنبه در اولین نشست اعضای کارگروه مشترک همکاری قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی در استان سمنان گفت: مقام معظم رهبری بر تعامل و هم‌افزایی بین قوا تاکید دارند تا با تقویت همکاری و هماهنگی، حل مشارکتی مسائل کلان مردم در چارچوب قوانین و مقررات به سهولت انجام و پیگیری شود.
وی بیان کرد: قانون اساسی میثاق ملی است و برای شکل گیری این قانون، جانفشانی‌های بسیاری نثار شده است و تنها قانون اساسی ای محسوب می شود که به اسلام و مکتب تشیع تکیه دارد.
وی با اشاره به برخی از تکالیف قوه قضائیه در اصل ۱۵۶ قانون اساسی ادامه داد: با استناد به این قانون، قوه قضائیه دارای تکالیف، جایگاه و وظایفی است و با توجه به این رسالت، قوه قضائیه و قاضی از جایگاه رفیعی برخوردار است و دستگاه عدلیه به‌عنوان ملجاء و پناهگاه مردم بشمار می آید و اشخاصی که در این جایگاه قرار می‌گیرند، مجری اقامه قسط و عدل در جامعه هستند تا با عمل به قانون و نظارت بر حُسن اجرای امور، احقاق حق کنند.
رییس کل دادگستری سمنان با اشاره به ضرورت وجود استقلال عمل در انجام وظایف در هر یک از قوای سه گانه کشور افزود: دستگاه قضا دارای استقلال عمل است، اما این استقلال عمل به معنای جزیره‌ای اندیشیدن و انحصاری عمل کردن نیست، بلکه بنا به تعابیر علمای دین، قاضی باید از هوا و هوس مصون باشد تا در حدود قوانین و مقررات تصمیم صحیح اتخاذ و حکمی عادلانه صادر کند. به همین منظور، قوه قضائیه محصور نیست و با رعایت حدود و ثغور قانونی با دیگر قوا تعامل دارد تا با استفاده از ظرفیت‌ها و در چارچوب قانون برای حل مسایل و رفع مشکلات مردم اقدام کنند.
حجت الاسلام اکبری با اشاره به تاکید دستگاه قضا بر تعامل قانونی با دیگر نهادها برای تسریع در خدمت رسانی به مردم گفت: این رویکرد به کم‌هزینه‌کردن مشکلات اقشار جامعه در مواجهه آنان با موضوعات و مسائل مختلف کمک می‌کند.
وی بیان کرد: در تفاهم نامه نحوه همکاری قوه قضائیه با مجلس شورای اسلامی در کارگروه استانی عنوان شده تا احیای حقوق عامه، رفع موانع تولید، توسعه صلح و سازش، با حفظ شئونات و استقلال قضایی قضات و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مقام ایفای وظایف علاوه بر تحقق رضایت مردم، منجر به اجرای قوانین شود و تا حد ممکن تفسیر از قانون به نفع مردم باشد ولی در مقابله با فساد در همه زمینه های آن جدی و دارای رویکرد واحد است.
رییس کل دادگستری سمنان افزود: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان سمنان انتظار می‌رود برای حل برخی از مسائل کلان استان، بازنگری در بعضی از قوانین برای رفع موانع تولید و بهبود فعالیت سرمایه گذاران واحدهای اقتصادی، صیانت از انفال و معادن و تحقق حقوق قانونی کارگران، رفع کمبود منابع آبی، افزایش ایمنی جاده های مواصلاتی، مسئولان دستگاه قضایی استان را یاری رسانند تا با یک اراده جمعی، حل و رفع مشکلات مردم محقق و بهبود یابد.
عباس گلرو نماینده مردم شهرستان‌های سمنان، سرخه و مهدیشهر، احمد عجم نماینده مردم شهرستان‌های شاهرود و میامی، یاسر عربی نماینده مردم شهرستان‌های گرمسار، آرادان، و اعضای شورای قضایی استان در این نشست حضور داشتند.
نظر شما