به گزارش خبرنگار ایرنا، آرش زره تن لهونی روز پنجشنبه در جلسه شورای اشتغال و سرمایهگذاری استان کردستان اظهار کرد: بانکهایی که در زمینه پرداخت تسهیلات اشتغال خانگی تاکنون همکاری نداشتهاند، حتما تعامل لازم را داشته باشند.
وی بر لزوم جدیت و داشتن برنامه برای ایجاد اشتغال در استان تاکید کرد و افزود: با توجه به شرایط استان باید جلسات فوق العاده هم برگزارشود.
استاندار کردستان تاکید کرد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک سازمان با بدنه اقتصادی نیست و جای تعجب دارد که مسئول دبیرخانه اشتغال شده است و این مهم باید به سازمان مدیریت و برنامه ریزی منتقل شود.
لهونی ادامه داد: همه دستگاههای احرایی برنامه قابل رصد و سنجش در حوزه اشتغال داشته باشند و جلسات آن هم بصورت مرتب برگزار شود.
وی یادآور شد: حوزه اشتغال برای مدیریت استان مهم است و باید با برنامه حرکت کرد؛ چرا که با روند فعلی هیچ اتفاق مثبتی در این زمینه نخواهد افتاد.
استاندار کردستان تاکید کرد: تا چهار سال آینده باید نرخ بیکاری در استان به زیر میانگین کشوری برسد و باید هدفگذاری لازم انجام شود.
وی گفت: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کمیته تخصصی، اشتغال را رصد کند و زیر نظر این کارگروه به دبیری سازمان مدیریت و برنامهریزی عمل کند.
استاندار کردستان با بیان اینکه دستگاههای اجرایی در حد توان سهمیه اشتغال و استخدام را بالا ببرند، اضافه کرد: برای حل مشکل بیکاری استان باید با جدیت ورود پیدا کرد.
لهونی یادآور شد: در بخش پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸، حدود ۹۳ درصد تاکنون عملکرد داشتیم که باید بررسی کرد و دید چه میزان آن منجر به ایجاد شغل پایدار شده است.
وی با بیان اینکه نرخ بیکاری تا چهار سال آینده کمتر از متوسط کشوری شود، ادامه داد: اگر همه دستگاههای اجرایی با همافزایی در زمینه استفاده از ظرفیتها، نرخ بیکاری را به حداقل برسانند.
استاندار کردستان اظهار کرد: با توجه به ظرفیت بازار عراق و مرز باید عدم ورود سرمایهگذار به استان، آسیب شناسی و برنامهریزی شود و اگر کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری به درستی به وظیفه خود عمل کنند، دستیابی به توسعه اقتصادی دور از انتظار نیست.
شفافسازی تسهیلات پرداختی به متقاضیان و ارائه گزارش از سوی دستگاههای اجرایی به مردم، لزوم شفاف سازی میزان تسهیلات منابع داخلی از دیگر مطالبی بود که لهونی به آن اشاره کرد و گفت: این کارها منجر به اعتمادسازی مردم و نیز تسهیل روند پرداخت تسهیلات نیر میشود.
وی یادآور شد: ۳۰ درصد تسهیلات در اختیار دستگاههای اجرایی در سطح ملی است و مدیران پیگیری جدی خود را آغاز تا بتوانند رقم قابل قبولی را جذب کنند؛ ضمن اینکه در حوزه سرمایهگذاری هم بررسی لازم برای راهاندازی کارگروهی با این عنوان انجام شود.
نظر شما