عضویت یک و نیم میلیون بهره بردار در اتاق اصناف کشاورزی

کامران ساروقی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: یکی از اقداماتی که طی سال های اخیر در دفاع از حقوق و منافع کشاورزان کشور صورت گرفته راه اندازی اتاق اصناف بوده است.

وی افزود: بیش از ۵۹ سال است که اصناف شهری دارای سابقه و صنف هستند اما در سال ۸۹ تاسیس نظام صنفی کشاورزی آغاز و نیاز به ساماندهی مشاغل این حوزه احساس شد.

وجود ۶۸۰ شغل مرتبط با کشاورزی

ساروقی با بیان اینکه نظام صنفی کشاورزی اکنون در ۴۲۰ شهرستان و ۳۲ استان و منطقه استقرار دارد عنوان کرد: در این راستا بیش از ۶۸۰ شغل مرتبط با بخش کشاورزی تعریف و حتی برای چوپان ها نیز پروانه فعالیت لحاظ شده است.

وی با بیان اینکه نظام صنفی کشاورزی با هدف سازماندهی مشاغل این حوزه شروع به کار کرده است بیان کرد: در حال حاضر اتاق اصناف کشاورزی، بزرگترین تشکل کشور در این حوزه محسوب می شود که یکی از مهمترین وظایف آن مربوط به شاغلان کشاورزی و منابع طبیعی و دفاع از منافع صنفی آنها است.

نظارت، بهبود و تنظیم بازار مهمترین وظایف اتاق

به گفته عضو هیات رییسه اتاق کشاورزی ایران یکی از وظایف و اهدافی که برای این اتاق در قانون تعریف شده نظارت، بهبود، تنظیم بازار و تعامل با دستگاه های مرتبط و همچنین تهیه و تنظیم تعرفه های کشاورزی است.

ساروقی با اشاره به اینکه حدود ۱۰ سال گذشته با تشکیل نظام صنفی کشاورزی، بهره برداران این بخش به صورت اختیاری پروانه صنفی دریافت می کردند افزود: اکنون هم دریافت پروانه صنفی الزامی نشده است اما براساس این ساماندهی باید کشاورزان برای دریافت خدمات، پروانه فعالیت داشته باشند.

وی ادامه داد: ساختارها با توجه به تشکیل نظام صنفی و هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی تغییر کرده و نظام صنفی کشاورزی به اتاق اصناف کشاورزی تبدیل شده است.

عضو هیات رییسه اتاق کشاورزی ایران تصریح کرد: به دلیل نبود این تشکل در گذشته، خلایی در قانون نسبت به این مهم وجود داشت و عقب ماندگی تاریخی بخش کشاورزی نیز باعث شد بهره برداران از حداقل حقوق خود محروم باشند.

ساروقی پروانه صنفی را مدرکی برای شناسایی شغلی کشاورزان برشمرد و افزود: تا پیش از این کشاورزان به دلیل نداشتن هویت شغلی از مزایای اجتماعی و حقوقی خود محروم بودند اما اکنون با وجود پروانه می‌توانند از مزایای همه دستگاه‌ها از جمله بیمه، تامین اجتماعی و دریافت تسهیلات برخوردار باشند.

وی بر لزوم اطلاع رسانی درباره اساسنامه نظام صنفی به کشاورزان تاکید کرد و گفت: پروانه های صادره از سوی نظام صنفی کشاورزی قابل تبدیل به پروانه کسب می باشد که در تمام مراجع قابل قبول خواهد بود.

طرح ملی شناسنامه دار کردن باغات

وی با اشاره به طرح ملی شناسنامه دار کردن باغات توسط نظام صنفی کشاورزی در سراسر کشور عنوان کرد: در این راستا هرگونه خدمات دهی به باغداران شامل مجوز آب، برق، گاز هرگونه ساخت و ساز، فنس کشی، تعیین حق آبه ها، استفاده از مزایای معافیت بیمه تامین اجتماعی و سایر خدمات و نهاده‌های کشاورزی صرفا به باغ ‌های شناسنامه ‌دار تعلق می ‌گیرد.

ساروقی با بیان اینکه بستر ثبت اطلاعات در "سامانه‌ سَبَک" فراهم شده است، افزود: دریافت گواهی محصول سالم و اخذ کد صادراتی(QR) ۱۸ رقمی شناسه محصول نیز برای تولیدات باغی پس از صدور شناسنامه و پروانه امکان پذیر خواهد بود.

عضو هیات رییسه اتاق کشاورزی ایران افزود: در این سامانه پایش مبادی تولید و میزان سم، کود و نیترات موجود در محصول رصد می شود و هرگونه خرید و فروش محصول باغات براساس این کد ۱۸رقمی صادره توسط اتاق اصناف کشاورزی امکان پذیر خواهد بود.

ساروقی اضافه کرد: تمامی اطلاعات باغ شامل نوع درخت، سموم و کودها، منبع آب مورد استفاده، نوع نهال و نوع مالکیت اراضی به منظور صدور شناسنامه در "سامانه‌ سَبَک" ثبت می‌شود.

پاسخ به الزامات کشورهای هدف صادرات

وی عنوان کرد: با ثبت محصولات در سامانه امکان رصد محصول و محل تولید آن فراهم و با ثبت کد شناسه آن ها در سامانه به حساسیت‌ها و الزامات کشورهای هدف صادراتی پاسخ داده و محصولات سالم و استاندارد به این بازارها ارائه می‌شود.

به گفته ساروقی تمام فعالیت های مختلف از تولید تا مصرف کننده، در این سامانه رصد و تماما در یک پروانه فعالیت قید می شود و کد ۱۸ رقمی شناسه محصولات صادراتی است است در حالی که در گذشته این فرآیند توسط دستگاه های غیر مسوول انجام می شد.

وی با بیان اینکه مسوول تنظیم بازار اتاق اصناف است افزود: اتاق اصناف باید به کشاورز بگوید که چقدر و از چه محصولی تولید کند و نیاز بازار هر محصول نیز در سامانه مشخص است اما گاهی از یک محصول آنقدر تولید می شود که کشاورز مجبور به امحا می شود و این امر ناشی از عدم مدیریت بازار است.

ساروقی عنوان کرد: وقتی الگوی کشت برای کشاورز ارائه نشود دچار سردرگمی می شود اما وقتی اتاق اصناف این مشکلات را مدیریت کند محصولات مختلف نیز به صورت متعادل تولید می شوند بنابراین قانونگذار این وظیفه را به اتاق اصناف واگذار کرد تا دست دلالان و واسطه ها کوتاه شود.

عضویت در شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی

عضو هیات رییسه اتاق کشاورزی ایران به حضور اتاق در شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: دو سوم اعضای شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی شامل ۲ اتحادیه ملی زیر پوشش تعاون روستایی، اتاق اصناف کشاورزی و سه کشاورز خبره هستند که می‌توان این امر را در جهت پیشبرد توسعه کشاورزی به فال نیک گرفت.

ساروقی عنوان کرد:در اتاق اصناف کشاورزی تمامی محصولات تحلیل، سپس هزینه تولید هر کیلوگرم از هر محصول برآورد و سود متعارفی برای آن در نظر گرفته می شود و قانونگذار را نیز برای این سود متقاعد می کند.

حذف واسطه ها و دلالان، هدف اتاق اصناف کشاورزی

وی با بیان اینکه واسطه ها بالاترین سود را از فروش محصولات تولیدی می برند افزود: کشاورز بالاترین هزینه را می کند اما به دلیل مدیریت بازار توسط دلال، کشاورز کمترین سود را از فروش محصول خود دریافت می کند و دلال با صرف هزینه ای پایین و فروش با قیمت چندبرابری به سودهای هنگفتی می رسد.

وی با اشاره به اینکه حذف دلال ها و واسطه ها می تواند توسط اتاق انجام شود افزود: اتاق اصناف کشاورزی باید به خوبی به کشاورزان معرفی شود چراکه یکی از وظایف آن، سیاست گذاری برای تصمیم گیری درست در بخش کشاورزی است و ارتباط مستقیمی با کشاورز دارد به همین منظور دولت بخشی از تصدی گری خود را به اتاق اصناف کشاورزی داده تا کشاورز نیز وارد عرصه تصمیم سازی شود.

لزوم توجه به بیمه تامین اجتماعی کشاورزان

ساروقی همچنین با اشاره به بیمه تامین اجتماعی کشاورزان، ادامه داد: متاسفانه کشاورزان تنها ۶ ماه در سال می توانند از بیمه تامین اجتماعی استفاده کنند در صورتی که طبق قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی، تمامی کارگاه‌های کشاورزی تحت شمول نظام صنفی کشاورزی با هر متراژ زمین می‌توانند تا پنج نفر کارگر را بیمه کنند.

تبعیض آمیز بودن فعالیت سامانه ماهواری تعیین خسارات

ساروقی با اشاره به فعال شدن سامانه ماهواره ای RS برای تعیین میزان خسارات وارد شده به اراضی کشاورزی در هنگام بروز حوادث طبیعی، گفت: لرستان به عنوان پایلوت اجرای این طرح انتخاب شده است اما متاسفانه این سیستم دقیق نبوده و در بسیاری از موارد با درصد خطای بالا، حجم خسارات وارد شده را کمتر از حجم واقعی برآورد می کند که اجحافی در حق کشاورزان است بنابراین به نظر می رسد اجرای آن در استان باید متوقف شود و از برآورد کارشناسان برای ارزیابی خسارات وارده استفاده شود تا کشاورزان متضرر بیش از این با مشکل مواجه نشوند.

وی این طرح را تبعیض آمیز دانست و افزود: کشاورزی از جمله فعالیت های با ریسک بالا است و عواملی همچون سیل، تنش سرما و گرما و سایر عامل طبیعی، محصولات کشاورزان را با تنش مواجه می کند و بیمه نیز برای حمایت از آن ها است بنابراین شایسته نیست با پرداخت بخش اندکی از ضرر کشاورز او را از ادامه فعالیت ناامید کنیم بنابراین طرح باید در لرستان متوقف شود.

به گزارش ایرنا، در استان لرستان نیز ۱۴۵ هزار بهره بردار کشاورزی وجود دارد که اطلاع از امور و فعالیت های این اتاق می تواند آنها را در تصمیمات صحیح تر برای فعالیت های خود یاری دهد.