به گزارش ایرنا، «سید امیر سیاح» امروز (شنبه) در رویداد ملی ارز دیجیتال در محل سالن همایش‌های رایزن با بیان این مطلب افزود: بنابراین اگر کسب و کاری از خط زرد عبور کرد باید اخطار بگیرد و در صورت رفتن بروی خط قرمز، تعطیل شود.
وی با بیان اینکه اصل 44 قانون اساسی حد و حدود دخالت دولت در امور بخش خصوصی را مشخص کرده است، افزود: با قانونی شدن این حوزه، فعالیت های اقتصادی از حالت زیر زمینی خارج شده و قابل مشاهده خواهد بود و دولت می‌تواند روی آن نظارت داشته باشد.
سیاح اظهار داشت: باید بخش خصوصی و کشور از این حوزه منفعت ببرند و حاکمیت هم به این اصل پایبند باشد چرا که به دلیل به رسمیت نشناختن این حوزه توسط حاکمیت، امروز فعالیت ها در این بخش به صورت زیرزمینی در جریان است.
وی هنر حکومت را رسمیت بخشیدن به فعالیت فعالان این حوزه و دریافت مالیات از آنان دانست و گفت: حکومت می تواند با رسمیت شناختن این فعالیت اقتصادی، از فعالان آن بخواهد که چه اقداماتی را انجام دهند یا ندهند بنابراین نخستین قدم در حوزه ساماندهی رمزارزها در ایران باید این باشد که آن را به رسمیت بشناسیم و سپس برای آن سیاستگذاری کنیم و مسیر آینده را برای فعالان این حوزه روشن کنیم.
معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: در شورای عالی در تلاشیم نخست نگاه حکومت به کسب و کارها و اقتصاد دیجیتال را امنیتی زدایی و سپس رسمی کنیم.
وی گفت: غفلت هایی در چند دهه گذشته در این حوزه صورت گرفته است چرا که نمی دانستیم با رمزدارایی ها باید چه کرد، همانگونه که امروز وزیر اقتصاد گفت این حوزه فرصت های بالقوه ای دارد اما تهدیدهای جدی هم در آن دیده می شود مثلا اینکه ممکن است پول مردم از دست برود یا در امور خلاف و قاچاق مورد سوئ استفاده خلافکاران قرار بگیرد.
سیاح اظهار داشت: با این حال این حوزه فرصت های فوق العاده خوبی برای کشور خلق کرده است و از آن می توان برای تامین مالی و جمع کردن سرمایه ها و در نهایت هدایت منابع به سمت تولید استفاده کرد موضوعی که همه مقامات و مسئولان بارها بر آن برای توسعه اقتصادی کشور تاکید کرده اند اما راهی برای تامین سرمایه نیافته اند.
وی خاطرنشان کرد: رمز دارایی ها مسیر جدیدی پیش روی دولت گذاشته است که باید تلاش کنیم این راه باز شود.
نظر شما