امروزه کلاهبرداری یکی از پیشرفته‌ترین جرایم ارتکابی مجرمان در حوزه کسب و کار و تجارت به ویژه کارآفرینی است و کلاهبردار با تزویر، حیله و تقلب مال غیر را تصاحب می‌کند. کلاهبرداران حرفه‌ای در این حوزه برخلاف بسیاری از مجرمان دیگر، نه تنها از بهره هوشی بالایی برخوردار هستند بلکه برخلاف بزهکاران یاغی، مدعی پیشه شرافتمندانه و منصفانه نیز هستند. این گروه مجرمان و کلاهبرداری حرفه‌ای چه بسا فاقد مشاغل مهم و مناسب اقتصادی یا تحصیلات عالی و موقعیت اجتماعی خوبی باشند ولی با استفاده از جذابیت جعلی، چرب زبانی و خوش لباسی، قربانی خویش را به دام می‌اندازند.
پذیرش مالکیت خصوصی و فرایند اعتباری بازار به عنوان یک نهاد اجتماعی منجر به آزادی عمل بیشتر افراد موازی با محدودیت عمل دولت شد؛ هرچند که تجاوز به اموال دیگران نیز به عنوان یک عمل زشت مورد توجه بوده است، اما ساختار این تجاوز و ماهیت آن با رشد و توسعه صنعت و تکنولوژی و متعاقب تحولات اجتماعی و پیچیده شدن روابط اجتماعی، مباحث متنوعی جهت اثبات جرم به خود گرفته است.
روزگاری تجاوز به مال غیر، همراه با خشونت و اعمال زور، بیشتر به صورت سرقت واقع می‌شد ولی تحول جوامع و صنعتی شدن، این نوع ربودن را تغییر داده و ربودن خدعه آمیز مال غیر معمولاً دور از انتظار و تصور صاحب مال صورت می‌گیرد؛ به نحوی که حتی قربانی در مقابل وعده‌های فریبنده و واهی کلاهبردار، خود با رضایت و التماس مال خود را به کلاهبردار تقدیم می‌کند و در این فرایند شکل‌گیری جرم تا غیب شدن پول و سرمایه، کلاهبردار همواره حتی خود را کارآفرین موفق، نخبه کسب و کار و تاجر قانونمدار معرفی می‌کند.
همانطور که روش خدعه‌آمیز آنها در ربودن مال مردم عجیب و در برخی موارد به ظاهر موجه است، روش آنها در توجیه اعمال مجرمانه خود و فرار از چنگ قانون هم، چشم ظاهر بین را به شک وامی‌دارد که مبادا آنها از انسان‌های عادل کارآفرینی باشند که دست خلقت در ذات آنها راه خیرخواهی و کمک به جویندگان شغل و درآمد حلال را به ودیعت گذاشته است. این نوع کلاهبردار که همواره یک قدم جلوتر از قانونگذار و چه بسا حقوقدانان حرکت می‌کنند، با سوء استفاده از نقایص وکاستی‌های مواد قانونی در حوزه کسب مجوز و فعالیت و حق بهره برداری از ایده‌های کارآفرینی سعی می‌کند به نحوی عمل کند که در صورت تشکیل پرونده کیفری و تحقیقات در دادسرا سرمایه و دارایی مالباختگان را خرج وکلا و ارتباطات نامشروع کند تا به سادگی بتواند از اتهام کلاهبرداری شانه خالی کند.
تاکید برخی شرکت‌های مجهول الهویه و مجعول الماهیه بر ضرورت و فوریت امروزی کسب درآمد از طریق فروش خدمات آنلاین در «پیشخوان خصوصی» که مدعی توانایی ارائه برخی خدمات عمومی آنلاین و در برخی موارد حضوری هستند چنان در تبلیغات، چیدمان عملکرد و وعده‌های آنها جای گرفته است که اغفال نشدن به وسیله اعضای شرکت شاید در تصور فرد سرمایه گذارِ بخت برگشته به نوعی حماقت خواهد بود. از این نوع کلاهبرداری می‌توان به عنوان «بحران برون سپاری خدمات دولتی و عمومی» یاد کرد.
فقدان کسب مجوزهای قانونی لازم برای فعالیت صنفی و تجاری اینگونه شرکت‌ها با ماهیت «پیشخوان خصوصی» و اقدام بعدی شرکت در جمع آوری وجوه از متقاضیان بدون پشتوانه مجوزهای قیمت گذاری و تنظیم مقررات فروش و قوانین نظارت بر فعالیت صنفی و اعتبارسنجی شرکت و حتی هویت سرمایه گذارن (و خریداران خدمات عمومی) جهت اعطای نمایندگی فروش خدمات کسب و کارهایی که برخورداری و اعطای آنها از جانب شرکت امکان نداشته و یا بعید و دور به نظر می‌رسید مصداق آشکار تقلب و فریب در جهت اقدام به کلاهبرداری خواهد بود.
طلایه‌دار کردن وعده درآمدهای نجومی در هر ماه همراه با اشاعه وعده‌های واهی کسب منفعت و سود مالی، عنصر مهم و تاثیرگذار در تعجیل پرداخت وجه به صورت داوطلبانه و با رضایت به اینگونه شرکت‌ها بوده است؛ به عبارت دیگر، پرداخت وجوه به صورت یکباره یا تقسیط شده با رضایت و آگاهی در مقابل تحقق وعده‌های شرکت است و در این فرایند گاهی اعضای شرکت چنان فرد را اغوا و وسوسه می‌کنند که حتی متقاضی التماس به عقد قرارداد فوری و پرداخت وجوه می‌کند.
با نگاهی به محتوای قرارداد اینگونه شرکت‌ها کاملا آشکار است که آنها با ترفندی غیرحقوقی و متقلبانه قصد داشته‌اند در هر زمان و با هر شرایطی اختیار فسخ و اتمام قرارداد را داشته باشند؛ در حالی که مال را برده‌اند حتی مبیع و مورد معامله را تحویل نداده‌اند که خود گواهی بر سوء نیت آنها در جذب سرمایه و وجوه متقاضیان است.
اینگونه شرکت‌ها با بهره‌گیری از جایگاه اداری و عملیاتی فریبنده مدیران، از طریق توسل به وسایل متقلبانه بر حسب تاسیس غیرواقعی شرکت، تبلیغ و بازاریابی واهی و اجیر کردن مشاوران حوزه کسب و کار با دیکته کردن اظهارات فریبنده به آنها در راستای امیال و نیات متقلبانه خود عمل می‌کنند. آنها به صورت حرفه‌ای و برنامه‌ریزی شده در قالب چرخه شروع جرم و تحقق نهایی جرم اقدام به تولید و پرورش امید و انتظار واهی متقاضیان برای نیل به منافع مالی و موقعیت کسب و کار غیرواقعی موازی با برخورداری شرکت از قدرت و نفوذ موهوم در توسعه و تعمیم حوزه کسب و کار و اختیارات تجاری و صنفی واهی می‌کنند؛ به نحوی که متقاضیان بدون اطلاع از وسایل و طریق متقلبانه آنها با رضایت حتی سبقت گیرانه اقدام به عقد قرارداد و پرداخت وجوه می‌کنند.
اینگونه شرکت‌ها به صورت دوره‌ای و برنامه‌ریزی شده برای راستی‌آزمایی و جذب اطمینان سرمایه‌گذاران در پرداخت یا تکمیل وجه قرارداد اقدام به انتشار اظهارات مداخله جویانه و غیرواقعی مشاوران کسب و کار- همچنین اعلام، جلوه نمایی و اکران فعالیت و اقدامات دروغین انعقاد قرارداد و همکاری با شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی برای پشتیبانی فنی و خدماتی اقدام می‌کنند با این هدف که در حال فعالیت تخصصی، عمل به وعده‌های قراردادی و کسب جوازهای لازم هستند؛ در حالی که بسترسازی برای وقوع فسخ یا انحلال قرارداد در آینده بر حسب محتوای قرارداد به نفع شرکت و بردن مال بوده اند.
انتشار تبلیغات مبهم از طریق برخی شبکه‌های خرده عمومی، مصداق مانور متقلبانه، صحنه‌پردازی در جهت انحراف اذهان سرمایه گذاران در پایا بودن و قانونی بودن فعالیت اینگونه شرکت‌ها است. اینگونه شرکت‌ها با یک آگهی در سایت تبلیغات عمومی و بدون نیاز به کمترین مجوز، بنگاه جذب نقدینگی و پول مردم راه می‌اندازند و بدون کمترین فعالیت مثبت و مشروع اقتصادی و تولیدی یا خدماتی و صرفاً با چند کلیپ تبلیغاتی، خود را صاحب سرمایه و ثروتی می‌کنند که آن مالباخته بینوا و امیدوار به سود نجومی و در رویای ایجاد اشتغال برای خود به عنوان مدیر یا سرپرست از دست داده است.
اینجا هست که مراجعه سپرده‌گذاران به شرکت‌ها برای بازپس‌گیری سپرده‌های خود و عدم توانایی شرکت‌ها به پرداخت وجوه و آشکار شدن موضوع تقسیم سرمایه مالباختگان بین اعضای شرکت و متواری شدن آنها نتیجه‌ای ندارد و مالباختگان اقدام به توسل و استعانت از دستگاه قضایی برای ورود به قضیه می‌کنند؛ به امید اینکه اعضای شرکت یکی پس از دیگری دستگیر و محاکمه شوند و سرمایه خود را بازپس‌گیرند ولی دریغ از سرمایه اولیه.
به‌طور مشخص، انگیزه اینگونه کلاهبرداران، مالی است اما پاسخ صریح و راحتی به این سوال که چرا مردم فریب می‌خورند؛ وجود ندارد. با وجود این، حتی کسانی که فریب می‌خورند هم انگیزه مالی دارند آن هم منفعت بالا. در بررسی آنچه در ۳۰ سال اخیر اتفاق افتاده و طی آن سابقه‌ای قطور از کلاهبرداری و مالباختگی به‌وجودآمده، یک چیز مشترک است؛ «رویای یک‌شبه ره صدساله رفتن» یا دست‌کم سودی بیشتر از حد معمول و البته اخیرا و در این نوع مالباختگی، رویای مدیر و سرپرست شدن با اعطای نشان و گواهینامه حاکم بزرگ میتی کومان.
ولی به هر حال نباید از روی بی‌انصافی از این مورد اغماض کرد که فشارهای اقتصادی، تورم، افزایش هزینه‌ها و توسعه گستره فقر و فقدان جایگاه اجتماعی و اقتصادی شایسته برای افراد گاه مردم را به آنجایی می‌رساند که آغوش خود را برای ریسک‌های اقتصادی باز می‌کنند؛ بنابراین، از این جهت نیز نمی‌توان نقش بی‌تفاوتی دولت و سیاستگذار را نادیده گرفت.
از سوی دیگر، در بررسی سبک کاری کلاهبرداران و رمز موفقیت آنها متوجه می‌شویم که سرمایه اکثر اینگونه مردم جویای درآمد میلیونی و اشتغال زایی، زودباوری، اعتماد بی‌جا، عدم پیگیری بعدی است که منجر به سود از نوع مالباختگی می‌شود. کلاهبرداران در واقع با اغوای مردم و گفتن دروغ‌هایی بزرگ و نشان دادن در باغ سبز «پیشخوان خصوصی» از زودباوری و بی اطلاعی مردم سوءاستفاده کرده و آنها را فریب می‌دهند.
*کارشناس حقوق بین‌الملل
نظر شما