فساد، مدیریت منابع عمومی و بازارهای رقابتی را دچار اخلال می‌کند

به گزارش ایرنا از وزارت دادگستری، موسی خدمتگزار روز دوشنبه درهمایش روز جهانی مبارزه با فساد که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار شد، «مقابله با فساد» را یکی از مهم‌ترین آرمان‌ها و اهداف انقلاب اسلامی ایران عنوان کرد و افزود: فساد یکی از مهم‌ترین چالش‌ها بر سر راه توسعه کشورها و تهدیدی جدی و مانعی اساسی در راه تحقق عدالت اجتماعی و رفاه انسانی قلمداد می‌شود.

وی تصریح کرد: با وجود اقدامات و تلاش‌های ضدفساد در ابعاد ملی و فراملی، کماکان این مهم به‌عنوان مانعی جدی در اجرای توسعه متوازن و پایدار شناخته می‌شود.

خدمتگزار گفت: فساد توسعه و رشد اقتصادی را متوقف و نابرابری‏‌های اجتماعی را تشدید می‌کند و زوال سرمایه‌های اجتماعی شهروندان و کاهش اعتماد به دولت‌ها را به همراه دارد.

وی، تصویب کنوانسیون مبارزه با فساد را زمینه‌ساز تلاش‌های موثر در مبارزه با فساد و ایجاد سازوکارهای اثربخش و تقویت هماهنگی‌های بین‌المللی برشمرد و افزود: کنوانسیون مبارزه با فساد که جمهوری اسلامی ایران نقشی اساسی در تدوین و تصویب آن داشته است به‌عنوان اولین سند معتبر بین‌المللی و دارای ضمانت اجرا، گامی تاریخی و اساسی در جهت مبارزه با فساد تلقی می‌شود.

سرپرست اداره کل مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد وزارت دادگستری گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره مبارزه با فساد را جزء سیاست‌های کلان می‌داند و پس از پیوستن به کنوانسیون مبارزه با فساد نیز کوشش کرده است تا مطابق با سیاست‌ها و قوانین داخلی و استانداردهای موفق بین‌المللی به شفاف‌سازی برنامه‌های اقدام در مقابله با فساد بپردازد.

فساد چالش بین‌المللی است

خدمتگزار تاکید کرد: معتقدیم فساد تنها یک چالش داخلی در کشورها نیست بلکه مسئله‌ای بین‌المللی است که بر اقتصاد و توسعه‌ جوامع تاثیر می‌گذارد.

وی افزود: معتقدیم علاوه بر بخش‌های دولتی، جامعه مدنی، سازمان‌های غیردولتی و رسانه‌های آزاد می‌توانند در چالش مبارزه با فساد، بازوهایی توانمند برای دولت‌ها باشند.

خدمتگزار با اشاره به برخی اقدامات وزارت دادگستری به‌عنوان مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد، بر مشارکت همه کنشگران جامعه مدنی، رسانه‌ها و شهروندان برای مقابله با فساد تاکید کرد و گفت: باید تلاش کنیم با تقویت سرمایه‌های اجتماعی و اعتماد عمومی، زمینه مشارکت هدفمند همه آحاد جامعه برای این فریضه «نهی از منکر» را فراهم کنیم.

سرپرست اداره کل مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد وزارت دادگستری تصریح کرد: دولت چهاردهم از هر گونه اقدام پیشگیرانه، همگرایی، هم‌افزایی و همبستگی ملی برای مقابله با فساد استقبال می‌کند.