به گزارش ایرنا به نقل از نشریه اقتصادی «بیزنس دی» نیجریه، زمانی که دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۷ تغییرات مالیاتی را اعمال کرد، تاثیرات این اقدام در بسیاری مناطق جهان احساس شد اما اقتصادهای نوظهور کشورهایی مانند نیجریه ضربه مستقیمی را دریافت کردند.
اکنون در حالی که ترامپ برای دوره دوم راهی کاخ سفید شده و در نظر دارد تغییرات مشابهی را بار دیگر اجرا کند، بخش بانکداری نیجریه ممکن است با خطرات بیشتری مواجه شود و احتمال دارد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در نیجریه کاهش یابد و صنایع کلیدی که بانک‌ها وابسته به آنها هستند نیز با مشکل رو به رو شوند.
تغییرات پیشنهادی تعرفه‌ای و کاهش مالیاتی ترامپ شامل کاهش نرخ مالیات شرکتی از ۲۱ درصد به ۱۵ درصد با هدف تقویت اقتصاد آمریکا مطرح شده‌اند. اما این اقدامات ممکن است پیامدهایی برای بازارهای نوظهور اقتصادی جهان داشته باشند؛ پدیده‌ای که در علم اقتصاد به آن سیاست «همسایه‌ات را فقیر کن» (beggar-thy-neighbour) گفته می‌شود. مطابق این سیاست، یک کشور تلاش می‌کند برای حل مشکلات اقتصادی خود ، اقتصاد کشورهای دیگر را تضعیف کند.
این سیاست‌های اقتصادی ترامپ با ایجاد انگیزه در شرکت‌های آمریکایی برای بازگرداندن سرمایه به آمریکا، می‌توانند منجر به کاهش جریان سرمایه به سمت کشورهایی مانند نیجریه شوند. در سال ۲۰۱۷ ، قانون مالیاتی و قانون مشاغل که نرخ مالیات شرکتی را از ۳۵ درصد به ۲۱ درصد کاهش دادند، موجب شدند که شرکت‌های آمریکایی بنا بر آمار بانک مرکزی آمریکا بیش از ۷۷۷ میلیارد دلار از درآمدهای خارجی خود را به آمریکا منتقل کنند. این اقدام موجب کاهش شدید سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور نیجریه شد. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در نیجریه از ۴.۶۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ به ۲.۲۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ کاهش یافت.
علاوه بر کاهش مالیات شرکتی، تعرفه‌های اعمالی (بر واردات) نیز می‌تواند ضربه بیشتری به مبادلات تجاری نیجریه با آمریکا بخصوص در بخش‌هایی مانند نفت و کشاورزی وارد کند. این تعرفه‌ها موجب بالا رفتن هزینه برای صادرکنندگان نیجریایی می‌شود و در نتیجه بانک‌هایی که این صنایع را تامین اعتبار می‌کنند با کاهش سود و فشار ناشی از نقدینگی مواجه خواهند شد.
خطرات و فرصت‌های بالقوه برای بانک‌های نیجریه
برای بانک‌های نیجریه‌ای به شدت وابسته به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، این سیاست‌های ترامپ در بر دارنده تهدیدات و در عین حال فرصت‌هایی خواهد بود.
در حالی که شرکت‌های آمریکایی اولویت خود را بر بازگرداندن درآمدهای خارجی به آمریکا قرار می‌دهند، ممکن است سرمایه‌گذاری کمتری در بخش‌های کلیدی نیجریه از جمله نفت، کشاورزی و تولید انجام شود. این موجب کاهش سرمایه در دسترس برای بانک‌های نیجریه خواهد شد و به توانایی آنها برای حفظ نقدینگی و رشد لطمه خواهد شد.
با وجود این چالش‌ها، بانک‌های نیجریه فرصت‌هایی نیز برای متنوع‌سازی سبد دارایی‌ها و محصولات (پورتفولیو) خود و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید بخصوص با استفاده از اهمیت راهبردی آفریقا دارند.
این تغییر در سرمایه‌گذاری و تجارت جهانی در بر دارنده خطرات و در عین حال فرصت‌هایی برای بانک‌های نیجریه است. بانک‌های نیجریه از طریق ارائه خدمات تخصصی به شرکت‌های آمریکایی خواهان متنوع‌سازی حوزه کاری خود به آفریقا، می‌توانند از فرصت‌های رشد جدید استفاده کنند. اما برای رقابتی باقی ماندن باید به‌سرعت خود را انطباق دهند و با ارتقای مدیریت ریسک و استفاده از موقعیت راهبردی منطقه، در بحبوحه نااطمینانی‌های جهانی برای جذب سرمایه خارجی اقدام کنند.
«آبایومی فاشینا» کارشناس امور پول و مالیات خاطرنشان کرد که بانک‌های نیجریه از طریق ارائه محصولاتی با کارایی مالیاتی (tax-efficient) و انجام اقداماتی فعالانه برای متنوع ساختن سبد دارایی‌ها، هنوز می‌توانند به فعالیت خود رونق بدهند. وی خاطرنشان کرد که کلید موفقیت آنها در چابکی و سرعت عمل، مدیریت ریسک قوی و استفاده از فرصت‌های ناشی از این تغییرات در سیاست‌ها است.
به گزارش ایرنا، کشور نیجریه در غرب آفریقا از قطب‌های سیاسی و اقتصادی قاره آفریقا به شمار می‌رود. نیجریه به همراه آفریقای جنوبی بیش از یک پنجم جمعیت این قاره و بیش از ۴۵ درصد از تولید اقتصادی قاره آفریقا را در اختیار دارند. نیجریه در گذشته برای مدت یک قرن مستعمره انگلیس بود و در سال ۱۹۶۰ میلادی به استقلال رسید. این کشور در سال‌های ۱۹۶۷ تا ۱۹۷۰ درگیر یک جنگ داخلی موسوم به «جنگ بیافرا» بین دولت نیجریه و جدایی‌طلبان بیافرا در جنوب شرقی نیجریه بود.
جمهوری فدرال نیجریه ۳۶ ایالت و یک قلمرو پایتخت در شهر ابوجا دارد. انتخابات مجلس نمایندگان، مجلس سنا و ریاست جمهوری این کشور در اسفند ماه ۱۴۰۱ (فوریه ۲۰۲۳) برگزار شد و دولت «بولا احمد تینوبو» رئیس جمهوری جدید در اردیبهشت ۱۴۰۲ کار خود را آغاز کرد. نیجریه بیش از ۹۲۳ هزار کیلومتر مربع وسعت دارد و با جمعیتی حدود ۲۳۰ میلیون نفر پرجمعیت‌ترین کشور آفریقا و ششمین کشور پرجمعیت جهان به شمار می‌رود. بیش از نیمی از جمعیت این کشور (حدود ۵۴ درصد) مسلمان و نزدیک به نیمی از جمعیت هم مسیحی پروتستان و کاتولیک هستند. این کشور با چالشهای اقتصادی و اجتماعی از جمله ناامنی و فعالیت گروههای افراطی در مناطقی از کشور رو به رو است.
نیجریه از جمله کشورهای دارای اقتصاد نوظهور یا بازار نوظهور به شمار می‌رود. بازار نوظهور بازاری با برخی مشخصات بازارهای توسعه‌یافته است اما بطور کامل با معیارهای اقتصادی توسعه‌یافتگی مطابقت ندارد. اقتصاد نوظهور نیجریه دارای بخش‌های رو به گسترش تولیدی، مالی، خدمات، ارتباطات، فناوری و آموزشی- تفریحی است. نیجریه همچنین بزرگترین اقتصاد آفریقا را دارد اما از لحاظ تولید ناخالص داخلی اسمی در رتبه ۵۳ جهانی قرار دارد. تولید ناخالص داخلی (GDP) نیجریه در سال ۲۰۲۳ بر اساس آمار رسمی بانک جهانی ۳۶۲.۸۱ میلیارد دلار بوده است.
نظر شما