به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در نشست صحن علنی نوبت عصر چهارشنبه - ۲۱ آذرماه - مجلس شورای اسلامی، بررسی بندهای ارجاع لایحه بودجه ۱۴۰۴ به کمیسیون تلفیق در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و بخش درآمدی و هزینه‌ای بند (ض) و بندالحاقی (۱)تبصره (۲) که به موضوع تامین مالی داخلی و خارجی اختصاص دارد، به تصویب نمایندگان رسید.
طبق بند (ض) که به تصویب رسید، اجازه داده می‌شود بدهی شرکت دولتی وزارت نیرو، شرکت بازرگانی دولتی، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، سازمان مرکزی تعاون روستایی و پشتیبانی امور دام و شرکت خدمات حمایت کشاورزی به بانک مرکزی و بانکها (ناشی از انجام تکالیف قانونی محوله دولت با تشخیص سازمان برنامه و بودجه کشور) پس از تأیید سازمان حسابرسی، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران، به‌عنوان بدهی دولت تلقی شود. دولت مکلف است معادل ۵۰ درصد مطالبات مذکور از ظرفیت ردیف ...، اوراق غیرقابل معامله در بازار سرمایه و صرفاً دارای سودبرگ را با رعایت ماده (۱۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت، در اختیار بانکهای موضوع این بند قرار دهد.
همچنین بر اساس بند الحاقی (۱) تبصره (۲) که به تصویب نمایندگان رسید، در راستای تسهیل استفاده از ظرفیت ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب۱۵ آبان ماه ۱۳۸۴ جهت تسریع در تکمیل طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در سال ۱۴۰۴ معادل مبلغ ۵۰۰ هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال سهم هر یک از بانکها و وزارتخانه‌ها را به عنوان اصل تسهیلات تعیین و تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات را صادر و به بانکهای عامل و وزارتخانه‌های ذینفع ابلاغ نمایند.
سازوکار اجرائی این بند مطابق مفاد ماده مذکور انجام می‌شود.
نظر شما