به گزارش ایرنا، آمریکا طی سال های اخیر تلاش کرده از برتری سایر کشورهای در حوزه فناوری جلوگیری کند و کنترل اطلاعاتی کاملی بر سراسر جهان مدرن ایجاد نماید و در همین راستا اقدام به اجرای طرح هایی نوین کرده است. آمریکا در سال ۲۰۰۹ میلادی یک فرماندهی سایبری ایجاد کرد و آن را به یکی از ادارت ۱۱ گانه وزارت دفاع خود بدل نمود. به گزارش مرکز "پیرسنتر" روسیه، واشنگتن در سال ۲۰۲۴ با بودجه ۱۵ میلیارد دلاری یک فرماندهی امنیت سایبری بر جاسوسی بر متحدین و دشمنانش ایجاد کرده است. این مرکز که عملا در راستای مرکز پیشین فعالیت می کند، در ۱۷ کشور متحد آمریکا از جمله آلمان، دانمارک و ایتالیا فعال شده و همه اطلاعات و اخبار محرمانه از رهبری این کشورها از طریق این مرکز به نهادهای اطلاعاتی آمریکا انتقال داده می شود.
هدف غایی از این اقدام واشنگتن البته کنترل و نظارات متحدانش نیست. آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا در تلاش است تا با این روش شبکه گروه های هکری و توسعه بدافزارهای بزرگ را هرچه بیشتر در جهان گسترش دهد. مقصود اصلی این رویکرد، به دست آوردن اطلاعات جاسوسی، شخصی و دسترسی به ساختارهای حیاتی برای ایجاد اشکال در عملکرد آنهاست. بر اساس گزارش شبکه تلویزیونی "سی‌بی‌اس"، شرکت های بزرگ آمریکایی همچون آمازون، مایکروسافت و گوگل هم به طور فعالانه در این راستا استفاده می شوند. بیش از ۲۵۰ کارمند نهادهای اطلاعاتی آمریکا در این شرکت های بزرگ، پست های کلیدی دارند تا بتوانند فعالیت آنها را کنترل کنند.
این موضوع نشان می دهد که بزرگان فناوری اطلاعات آمریکا به ابزاری برای نخبگان لیبرال این کشور بدل شده و به طور جدی با نهادهای اطلاعاتی این کشور و ارتش آمریکا همکاری دارند. بعلاوه، شرکت های حوزه فناوری اطلاعات آمریکایی تحت عنوان شعارهایی همچون "تضمین امنیت سیستم" به تلاشی بی وقفه برای کنترل کامل بر فضای دیجیتال در سراسر جهان ادامه می دهند. این موضوع را متخصصان امنیت سایبری بارها گوشزد کرده اند.
گلوبال تایمز در اینباره می نویسد: ایالات متحده آمریکا سال هاست که به متحدان خود به ویژه اعضای اتحاد اطلاعاتی فایو آیز (استرالیا، بریتانیا، کانادا و نیوزلند) تجهیزات ارتباطی و اطلاعاتی می دهد که به دلیل احتمال بالای وجود نرم افزار و سخت افزارهای خاص و بدافزارهایی با هدف دسترسی غیرقانونی به اطلاعات (درهای پشتی)، خطرات زیادی را برای آن کشورهای پدید آورده است.
بروس اشنیر و متیو گرین دو متخصص حوزه رمزنگاری معتقدند که وجود چنین درهای پشتی برای سرویس های اطلاعاتی به بهانه مقابله با جرایم، به معنای دقیق ایجاد اشکال در امنیت کشورهاست. به عقیده آنها، این اقدامات به طور قابل توجهی امنیت سیستم های اطلاعاتی را کاهش داده و آنها را در برابر حملات سایبری توسط کلاهبرداران و نهادهای اطلاعاتی خارجی آسیب پذیر می کند. یعنی این اقدام غیر قانونی و غیر رسمی آمریکایی ها، در نهایت به ضرر متحدان نزدیکش هم تمام می شود، تنها به این دلیل که برتری قطعی اطلاعاتی حتی در کشورهای متحد آمریکا، باید فقط در دستان واشنگتن باشد.
همچنین خبرگزاری ریانووستی روسیه از برنامه آمریکایی ها در حوزه سایبری در اوکراین پرده برداشته است. طبق اعلام این رسانه، واشنگتن در اوکراین یک طرح آزمایشی را با عنوان "ارتش فناوری اطلاعات" به اجرا گذاشته است. در این طرح سعی می شود جرایم سایبری توسط اداره اطلاعات مرکزی و سرویس امنیتی اوکراین علیه روسیه صورت پذیرد. به طور عمدی مرز دقیق میان ساختارهای سایبری رسمی و جنایتکار "تار" شده تا قابل تشخیص نباشد که چه کسی پشت این جنایات سایبری است. برای مثال مقامات روسیه ارتباطاتی میان اداره اطلاعات اوکراین و شبه نظامیان القاعده در آفریقا کشف کرده اند. چنین ارتباطاتی دقیقا در همین راستا استفاده می شوند. به این ترتیب آمریکایی ها همه کارهای خود را توسط و به نام اوکراینی ها انجام داده و مسئولیتش را هم در نهایت بر گردن اوکراین می اندازند. آمریکا در نظر دارند این طرح را در آینده در قبال چین و ایران هم بکار بگیرد.
در این شرایط به نظر می رسد کشورهای در حال توسعه برای حفظ منافع خود نیاز دارند با یکدیگر بیشتر همکاری کرده و با اتخاذ اقداماتی همچون تلاش برای تعریف قوانینی در سازمان ملل متحد درباره نحوه استفاده از فضای سایبری، برای چنین جرایم بزرگی مجازات های مناسبی ایجاد کنند.
نظر شما