به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در نشست علنی امروز- یکشنبه ۲ دی ماه- مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اورآسیا و کشورهای عضو مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان با کلیات این لایحه موافقت کردند.
طبق ماده واحده این لایحه موافقتنامه، تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران از یک طرف اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن از طرف دیگر شامل یک مقدمه ، ۱۴۷ ماده و ۶ پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد داده می‌شود.
بر اساس تبصره ۱ این ماده، در اجرای این موافقتنامه و اصلاحات بعدی آن رعایت اصول ۷۷، ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
در تبصره۲ آمده است: از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران مقام ناصب موضوع بند ۵ ماده (۸-۷) موافقتنامه باید از اتباع کشوری باشد که در زمان انتصاب با طرف‌های متعهد روابط سیاسی داشته باشد.
بر اساس تبصره ۳ این ماده، دارا بودن شرایط امانت و وثاقت برای نمایندگان جمهوری اسلامی ایران جهت عضویت در کارگروه‌های موضوع این قانون الزامی است.
نظر شما