استانداردسازی و فناوری؛ کلید حل چالش آلودگی هوا و ناترازی انرژی

اصفهان- ایرنا- آلودگی هوا و ناترازی انرژی از چالش‌های بزرگی هستند که نه‌تنها رفاه اجتماعی بلکه توسعه صنعتی را نیز تهدید می‌کنند؛ برخی از استادان دانشگاه و کارشناسان در اصفهان معتقدند استانداردسازی و بکارگیری فناوری می‌تواند به رفع آنها در کشورمان کمک کند.

به گزارش ایرنا، آلودگی هوا و ناترازی انرژی در چند سال اخیر، چالش هایی را در روزهای سرد و گرم در کشور ایجاد کرده و تاکنون تدابیر و طرح های مختلفی برای رفع آنها پیشنهاد یا اجرا شده است با اینحال همچنان بسیاری از مناطق از جمله کلانشهرها و مناطق صنعتی، گرفتار این مشکلات هستند.

ناترازی انرژی در فصول تابستان و زمستان و آلودگی هوا در این سال ها به گونه ای رقم خورده که اعمال محدودیت های برق و گاز و تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها و اداره ها در برخی روزها اجتناب‌ناپذیر بوده است؛ مساله ای که چالش های دیگری مانند تحت تاثیر قرار گرفتن اقتصاد و تولید در صنایع و بخش های مختلف را به‌همراه دارد.

برخی از دانشگاهیان، راهکارهای علمی و فناورانه برای رفع چالش های محیط زیستی و انرژی ارائه کرده و تاکید دارند که استفاده از فناوری‌های کارآمد و بکارگیری استانداردها می‌تواند ضمن کاهش مصرف انرژی، تولید صنعتی و رفاه اجتماعی را حفظ کند اما لازمه این کار تدوین قوانین و استانداردهای قابل‌ اجرا و هم‌افزایی هرچه بیشتر بخش های مختلف در کشور است.

به گفته یک عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان، اگر در پی افزایش رفاه اجتماعی هستیم به‌طوری‌که خانه‌ها گرم بمانند و خودروها به‌راحتی کار کنند باید سه مؤلفه اصلی توسعه پایدار یعنی تامین رفاه، کاهش مصرف انرژی و حفظ محیط‌ زیست مورد توجه قرار گیرد.

علی‌اکبر عالم‌رجبی با بیان اینکه مصرف انرژی معیاری برای توسعه‌یافتگی است، اظهار داشت: برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی باید به سرانه مصرف در بخش‌های مختلف توجه کنیم، سرانه مصرف انرژی در آفریقا پایین‌ترین است و با حرکت به سمت اروپا، آمریکا و آسیا، افزایش می‌یابد.

استانداردسازی و فناوری؛ کلید حل چالش آلودگی هوا و ناترازی انرژی

وی افزود: مصرف انرژی در خاورمیانه و آمریکا به‌نسبت بالاست با این تفاوت که در برخی کشورها، مصرف انرژی توام با تولید صنعتی بالا و رفاه اجتماعی است درحالی‌که در ایران بطور عمده انرژی صرف گرمایش و سرمایش خانه‌ها و خودروها می‌شود و صنعت و فناوری‌های چندان پیشرفته‌ای در آنها به چشم نمی‌خورد.

رجبی با بیان اینکه کشورهایی مانند آمریکا، فرانسه و انگلیس در ده‌های اخیر توانستند سرانه مصرف انرژی را کاهش دهند، گفت: این کاهش به معنی کمتر شدن تولید صنعتی یا رفاه اجتماعی نبوده بلکه نتیجه استفاده از فناوری‌های کارآمدتر است، در مقابل، کشورهای در حال توسعه مانند هند و چین شاهد افزایش مصرف انرژی بودند به‌ویژه چین که در ۲۰ سال گذشته رشد سریعی در این زمینه داشته است.

قطع وابستگی به نفت به مصرف بهینه انرژی منجر می‌شود

این استاد دانشگاه به بحران نفتی دهه ۱۹۷۰ اشاره کرد و گفت: جنگ اعراب و رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۷۳ میلادی به تحریم نفت، منجر و قیمت آن پنج برابر شد، این بحران به غرب نشان داد که وابستگی به نفت می‌تواند هر لحظه اقتصاد آن‌ها را تهدید کند؛ نتیجه این تجربه، توسعه فناوری‌های با مصرف بهینه‌تر انرژی بود.

رجبی همچنین با اشاره به صنعت یخچال‌سازی به‌عنوان نمونه‌ای از تأثیر فناوری، افزود: در نیمه دوم قرن بیستم، سایز یخچال‌ها در آمریکا افزایش یافت اما مصرف انرژی آن‌ها از سال ۱۹۷۵ به بعد به لطف استفاده از فناوری‌های کارآمدتر کمتر شد، جنگ نفتی ۱۹۷۳ و افزایش شدید قیمت نفت، محرکی برای این تغییرات بود.

وی تأکید کرد: برای حرکت به سوی توسعه پایدار باید فناوری‌هایی توسعه یابد که ضمن کاهش مصرف انرژی، رفاه مصرف‌کننده را نیز حفظ کند، تجربه جهانی نشان می‌دهد که بهره‌وری بالا نه‌تنها به کاهش مصرف منجر می‌شود بلکه به افزایش تولید صنعتی و رفاه اجتماعی نیز کمک می‌کند.

یک عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان نیز در این زمینه گفت: ارتباط مستقیمی بین آلودگی هوا و مصرف انرژی وجود دارد به‌ویژه در شرایطی که نظام‌های کنترلی مناسبی در صنایع و خودروها وجود نداشته باشد.

حسین احمدی‌کیا با اشاره به وضعیت آلودگی ناشی از ذرات معلق در اصفهان اظهار داشت: ذرات معلق مهمترین آلاینده هوای اصفهان و کلان‌شهرهای دیگر هستند، طبق ضوابط سازمان بهداشت جهانی، میانگین روزانه میزان ذرات معلق باید پنج میکروگرم باشد اما در هوای اصفهان این شاخص ۳.۵ برابر استاندارد محیط زیستی و هشت برابر استاندارد جهانی است.

لزوم تدوین استاندارد برای کاهش آلودگی هوا

این استاد دانشگاه با تأکید بر لزوم تدوین و اجرای قوانین استاندارد برای کاهش آلودگی هوا، تاکید کرد: آلودگی هوای اصفهان نه‌تنها ناشی از صنایع سنگین و خودروها بوده بلکه به‌دلیل استانداردهای پایین و عدم رعایت آن‌ها تشدید شده است.

احمدی‌کیا با بیان اینکه کلانشهر اصفهان ۱۸ ایستگاه پایش آلودگی هوا دارد، گفت: میانگین شاخص آلودگی هوا در سال‌های اخیر افزایشی بوده و حتی پس از تصویب قانون هوای پاک (در سال ۱۳۹۶) وضعیت آلودگی بدتر شده است، در سال ۱۴۰۱، میزان آلودگی به ۳۲.۵ میکروگرم رسید که نشان‌دهنده شرایط بسیار بحرانی است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه بخش عمده‌ای از آلودگی شهر اصفهان ناشی از خودروهای سنگین است، گفت: کامیون‌ها تنها سه درصد از تردد جاده‌ای را شامل می‌شوند اما ۳۵ درصد آلودگی ناشی از ذرات معلق به آن‌ها اختصاص دارد.

احمدی‌کیا به صنایع سنگین مانند فولاد مبارکه و نیروگاه‌ها اشاره کرد و افزود: نیروگاه‌ها در ایران غلظت گوگرد بسیار بالایی دارند به‌عنوان‌مثال در نیروگاه شهید منتظری اصفهان چندین برابر استاندارد جهانی است.

استانداردسازی و فناوری؛ کلید حل چالش آلودگی هوا و ناترازی انرژی

۱.۵ برابر بودن مصرف انرژی در خودروهای تولید داخل

این استاد دانشگاه با بیان اینکه کیفیت پایین خودروهای تولید داخل یکی دیگر از عوامل آلودگی است، توضیح داد: مصرف انرژی خودروهای ما ۱.۵ برابر میانگین جهانی است همچنین، کاتالیست خودروها که نقش مهمی در کاهش آلودگی دارد باید پس از چهار سال تعویض شود، اما این کار در کشورمان انجام نمی‌شود.

احمدی‌کیا، کیفیت سوخت را نیز از مسائل تاثیرگذار در آلودگی هوا دانست و اظهار کرد که وضعیت واقعی تولید سوخت یورو چندان مناسب نیست.

به گفته وی، در کشورمان در زمان حاضر تمرکز بیشتر بر تعداد خودروهاست نه کیفیت آن‌ها، همچنین ضمانت اجرایی قوانین هوای پاک وجود ندارد.

این استاد دانشگاه گفت: بهبود کیفیت خودروها، تعویض بخاری‌های خانگی قدیمی و ارتقای سیستم‌های کنترلی در صنایع از جمله راهکارهای مؤثر هستند، همچنین توجه به انرژی‌های پاک و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی باید در اولویت قرار گیرد.

استاندارد، کلید بهبود کیفیت زندگی و مدیریت انرژی

یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان نیز با اشاره به اهمیت ۲ استاندارد مدیریت محیط زیست و انرژی گفت: مدیریت محیط زیست بر کاهش پسماند و آلودگی تأکید دارد در حالی که مدیریت انرژی به استفاده بهینه از انرژی و کاهش هزینه‌ها و انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌پردازد.

علی مالکی در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه استاندارد بین‌المللی «ایزو ۲۶۰۰۰» نیز بر مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها و شرکت‌ها در قبال جامعه و محیط زیست تأکید دارد، افزود: اطلاعات مرتبط با استانداردهای ملی از جمله معیارهای مصرف انرژی در سامانه اینترنتی سازمان استاندارد ملی در دسترس عموم است.

وی با اشاره به تدوین ۴۷ استاندارد برای تجهیزات انرژی‌بر در کشورمان که بطور عمده لوازم خانگی است، اشاره و اظهار کرد: این استانداردها می‌توانند اجباری یا اختیاری باشند اما تدوین استاندارد به تنهایی کافی نبوده و نیازمند ضمانت اجرایی است.

استانداردسازی و فناوری؛ کلید حل چالش آلودگی هوا و ناترازی انرژی

رعایت نشدن استانداردهای مصرف انرژی در ساختمان‌ها

مالکی به ضعف جدی در رعایت استانداردهای مصرف انرژی در ساختمان‌ها اشاره کرد و گفت: ساختمان‌های مسکونی و غیرمسکونی در کشورمان مطابق با استاندارد مصرف انرژی ساخته نشده اند، سازندگان ملزم به رعایت این استانداردها نیستند و مصرف بی‌رویه انرژی در آنها همچنان ادامه دارد.

وی به مصرف بالای انرژی در صنایع سیمان و آجر نیز اشاره و اضافه کرد: صنایع آجرپزی سبب ایجاد آلودگی هوا نیز می شوند که چگونگی فعالیت آنها به بازنگری جدی نیاز دارد.

مالکی همچنین با اشاره به مساله ماینرهای غیرمجاز و مصرف انرژی بالای آنها، تأکید کرد: برای مقابله با این مساله یا باید جریمه‌ها سنگین‌تر شود یا قیمت برق برای این تجهیزات افزایش یابد.

لزوم بازنگری در سیاست‌های انرژی

این استاد دانشگاه با تأکید بر لزوم بازنگری در سیاست‌های بخش انرژی، افزود: در سال ۱۳۹۳ هشدار داده شد که توسعه صنعت فولاد بدون توجه به نیازهای انرژی پیامدهای سنگینی دارد، امروز نیز باید برای این مساله راه‌حل عملی پیدا کنیم.

مالکی تصریح کرد: باید واقعیت‌های موجود را شناخت و برنامه‌ای دقیق برای مدیریت انرژی و بهبود استانداردها تدوین کرد، بدون تخصص نمی‌توان مشکلات را حل کرد اما با اقدامات درست می‌توان اوضاع را به‌ مراتب بهتر کرد.

معاون ارزیابی و انطباق اداره کل استاندارد استان اصفهان نیز با تأکید بر اهمیت تدوین استانداردهای ملی و نقش دانشگاهیان در فرآیند استانداردسازی، خاطرنشان کرد: با تدوین استانداردهای دقیق در زمینه آلودگی هوا و ناترازی انرژی می‌توان برای رفع مشکلات موجود گام‌های مؤثری برداشت.

مجتبی مستاجران گفت: طبق قانون هوای پاک، ۱۷۰ وظیفه مشخص شده که از این تعداد ۶ وظیفه بر عهده سازمان ملی استاندارد است که مهم‌ترین آنها استانداردسازی و تدوین استاندارد بر اساس تبصره یک ماده سه این قانون است.

وی با بیان اینکه تدوین استانداردها به عهده دستگاه‌های اجرایی مرتبط است اما تصویب نهایی آنها توسط کمیته ملی استاندارد انجام می‌شود، افزود: همکاری دانشگاهیان در کمیته‌های تخصصی اداره استاندارد می‌تواند در بهبود و اجرایی‌سازی این استانداردها مؤثر باشد.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha