به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقتصاد ایران دوره‌های متعدد و مکرر تثبیت و جهش را تجربه کرده است؛ از سال ۱۳۵۷ نرخ غیررسمی ارز از نرخ رسمی فاصله گرفت تا پس از ۲۰ سال نظام چندنرخی برقرار شود باوجود فروپاشی نظام پولی بین‌المللی برتون وودز و گسترش تغییر نظام ارزی کشورها از ثابت به شناور کامل یا مدیریت شده سیاست‌گذار همچنان به تثبیت نرخ رسمی ارز در مقادیر پیش از سال ۱۳۵۷ ادامه‌دار تلاش برای یکسان‌سازی نرخ ارز در سال ۱۳۷۱ شکست خورد اما در نهایت در فروردین سال ۱۳۸۱ این امر محقق شد تا برای اولین‌بار نظام ارزی تک‌نرخی شناور مدیریت شده بر اقتصاد ایران حکم‌فرما شود. از سال ۱۳۸۱ تا پیش از اولین جهش ارزی به دنبال تشدید تحریم‌های اقتصادی در دهه ۱۳۹۰ این نظام ارزی ادامه داشت و پس از آن تا به امروز نظام دونرخی و از سال ۱۳۹۷ نظام چندنرخی حاکم بوده است.
کاهش شکاف ارز توافقی و بازار آزاد به ۱۷ درصد
در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس از وضعیت تحولات ارزی کشور به اشاره شده است که پس از اطلاعیه ۲۲ آذر بانک مرکزی در خصوص افزایش سقف نیما و آغاز به کار بازار ارز تجاری نرخ نیمایی در اولین روز کاری پس از اطلاعیه به ۵۹۶ هزار تومان افزایش پیدا کرد و تا ۲ دی با رشد ۶ درصدی به رقم ۶۳.۳ هزار تومان رسید و براین‌اساس شکاف میان ارز نیمایی و بازار غیررسمی به حدود ۱۷ درصد کاهش‌یافته است؛ خاطرنشان می‌سازد شکاف این دو نرخ در پایان مهرماه حدود ۳۰ درصد بوده است.
بنابر گزارش اخیر مجلس در خصوص تحولات ارزی، آنچه در سال‌های اخیر بر مدیریت بازار ارز کشور حاکم بوده است با بسیاری از قوانین بالادستی مغایر بوده است.
از جمله با بند(۱۹) سیاست‌هایی کلی اقتصادی مقاومتی مبنی بر عدم ایجاد بستر فساد در حوزه ارزی و تجاری، بند (ت) ماده (۲۰) قانون احکام دائمی و بند (الف) ماده (۴۴) قانون بانک مرکزی مبنی بر نظام ارزی «شناور مدیریت شده» و همچنین هدف کمی رشد متوسط سالانه صادرات غیرنفتی به میزان ۲۳ درصد.
گفتنی است در جزء (۱) بند (پ) ماده ۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت بر اصلاح سیاست‌های ارزی و زیرساخت‌های تبادلات ارزی به نحوی تأکید شده است که زمینه و امکان بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات کالاها وجود نداشته باشد.
در همین حال سیاست‌های گذشته با جزء (۱) بند (الف) ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر جریان‌های ارزی نیز مغایر بوده است.
نکته قابل‌توجه آنکه در گزارش‌های نظارتی که در ۲ سـال اخیر در مجالس یازدهم و دوازدهم در مجلس قرائت شـده اسـت نیز بارها به مغایرت‌های سیاست‌های ارزی با قوانین اشاره شده و پیشنهادهایی مشابه اقدام اصلاحی بانک مرکزی داده شده است.
به‌عنوان مثال در گزارش نظارتی «سیاست‌ها و اقدامات ارزی دولت سـیزدهم» که در تاریخ ۳/ ۱۴۰۱/۱۰ در مجلس یازدهم قرائت شـده اسـت، «تعیین نرخ دسـتوری ارز در سـامانه نیما»، «مشـکل بازگشـت ارز صـادرکنندگان غیرعمده در چرخه رسـمی ارزی به دلیل نرخ دسـتوری نیما»، «تعدد نرخ‌های رسـمی، توزیع رانت، ایجاد بسـتر فسـاد و انفعال در رهبری قیمت در بازار غیررسـمی» به‌عنوان آسیب‌های نظام ارزی برشـمرده شـده اسـت و مواردی اعم از «حداقل کردن نرخ‌های ارز موجود در نظام رسـمی ارز کشـور و کاهش فاصـله نرخ‌ها»، «تغییر سـاختار بازار متشـکل ارزی به بسـتری برای کشـف نرخ عمده اسـکناس و به دست‌گرفتن رهبری قیمت توسـط بانک مرکزی» به‌عنوان راهکار ذکر شـده بود که در دو سـال گذشـته توسـط بانک مرکزی موردتوجه قرار نگرفته بود.
مجلس در گزارش نظارتی اخیر خود این موضوع را موردتوجه قرار داده که برای نخستین‌بار سیاست ارزی منطبق با اسناد بالادستی تدوین شده است.
این گزارش تأکید دارد که با ازبین‌رفتن صف نیمایی رجوع تولیدکنندگان به بازار غیررسمی جهت تأمین ارز برای تهیه مواد اولیه تولید کاهش می‌یابد و از طرفی بخشی از واردات که به دلیل کمبود ارز یافت نمی‌کردند و به بازار غیررسمی جهت واردات قاچاق مراجعه می‌کردند امکان خواهد داشت تا به‌صورت رسمی واردات خود را انجام داده و تقاضای خود را در بازار غیررسمی کاهش دهند.
در گزارش مجلس تأکید شده است که در مقیاس کلان و عرضه و تقاضای کل ارز اعم از رسمی و غیررسمی، حذف سقف نیمایی موجب کاهش معنادار تقاضای ارز نسبت به عرضه ارز شده و در نهایت اثر کاهشی بر تمام نرخ‌ها از جمله نرخ غیررسمی ارز دارد.
نظر شما