به گزارش ایرنا از دادگستری البرز،" حسین فاضلی هریکندی " روز شنبه در نشست شورای مدیران دادگستری کل البرز با تاکید بر لزوم نظارت و سخت‌گیری در ارتباط با سرقت‌های موضوع جرایم خاص، سرقت منزل و نزاع خیابانی که امنیت و آسایش عمومی را برهم می‌زنند، اظهار کرد: این جرایم حتی در مواقعی که شاکی خصوصی اعلام گذشت می‌کند به منظور پیشگیری از وقوع جرایم مشابه، باید جنبه عمومی آن توسط دادستان‌ها و قضات دادگاه‌ها مورد پیگیری قرار گیرد و مجازات متناسب اعمال شود.
وی اضافه کرد: بر اساس آسیب شناسی انجام شده، فعالیت مالخرها یکی از علت‌های اصلی افزایش وقوع انواع سرقت‌ها است و این اشخاص باید مجازات شوند و هزینه جرمشان را بدهند؛ ممکن است در برخی موارد با تطمیع و یا هر روش دیگری از شاکی رضایت گرفته شود ولی حتما باید جنبه عمومی این موضوع با جدیت پیگیری شود.
فاضلی هریکندی افزود: یکی از مشکلات قدیمی استان در زمینه ساماندهی پرونده‌های مسن و مانده در حال برطرف شدن است؛ برای نمونه در برنامه ویژه اجرا شده برای مجتمع حقوقی کرج هم اکنون تعداد پرونده‌های مانده کاهش محسوسی داشته است.
رییس کل دادگستری استان البرز در بخش دیگری از اظهارات خود بر لزوم نظارت روسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌ها بر اقدامات ضابطان دادگستری تاکید و بیان کرد: باید توجه و دقت کافی شود که دستورات صادرشده به ویژه دستورات تلفنی و شفاهی منجر به نقض حقوق مردم نشود؛ به طور مثال در ماده ۳۴ آیین دادرسی کیفری دستورات شفاهی را به موارد دارای فوریت، محدود کرده و ماده ۵۸ آیین دادرسی ورود ضابطان قضایی به منازل و اماکن را صرفا با ارائه اصل دستور کتبی قضایی مقدور دانسته است.
افزایش استفاده از پابند الکترونیک در استان البرز
رییس شورای قضایی استان البرز به موضوع نظارت بر زندان‌ها اشاره کرد و با تشریح برخی دستاوردهای «برنامه راهبردی دادگستری کل استان البرز برای کاهش جمعیت کیفری» متذکر شد: با اجرای این برنامه، عملکرد شش ماهه سال جاری در مقایسه با شش ماهه سال قبل افزایش استفاده از پابند الکترونیک از تعداد ۲۹۱ مورد به تعداد ۳۸۲ مورد را نشان می‌دهد؛ همچنین آزادی ناشی از پذیرش اعسار محکومان مالی مهریه نیز در مدت مذکور رشد داشته تا جایی که آمار پذیرش اعسار در سال جاری ۵۸ درصد و در سال گذشته ۱۸ درصد بوده است.
بازگشت به اجتماع زندانیان
فاضلی هریکندی با اشاره به افزایش استفاده از رای باز برای انجام فعالیت‌های شغلی در استان البرز در مقایسه با سال گذشته گفت: این موضوع ضمن تسهیل پذیرش زندانی در اجتماع، امکان بازگشت و تکرار جرم در آینده را کاهش می‌دهد؛ در موردی یکی از زندانیان به یکی از کارگاه‌های تولیدی استان معرفی شده بود که پس از پایان حبس با رضایت کارفرما، به همراه همسرش در همان کارگاه به اشتغال خود ادامه داد.
مزایای اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»
رییس کل دادگستری استان البرز در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم اجرا و پیگیری مفاد «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» تاکید کرد و افزود: اجرایی شدن این قانون می‌تواند ضمن سلب اعتبار از معاملات اموال غیرمنقول با اسناد عادی، زمینه را برای رفع مشکلات این نوع اسناد برای مردم و دستگاه قضایی فراهم کند و از ایجاد اختلافات و دعاوی متعدد حقوقی و کیفری مرتبط با اموال غیرمنقول جلوگیری کند.
پیگیری افزایش قرعه کشی ارجاع به کارشناسان، برگزاری مزایده‌ها به صورت الکترونیک، مدیریت دادگاه‌های صلح، بازدید منظم مدیران و قضات از زندان‌ها، نظارت قضایی بر شعب و رد مال مبهم، کمیسیون‌های شبه قضایی، اطاله دادرسی، نظارت بر فتار و عملکرد کارکنان کشیک و فوریت‌های قضایی از دیگر موضوعات طرح شده توسط عالی‌ترین مقام قضایی استان البرز بود.
۵۴ شعبه فعال دادگاه صلح
جعفر داراب خانی، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان البرز در این نشست به تبیین اقدامات انجام شده در راستای اجرای قانونی جدید شوراهای حل اختلاف پرداخت و با اعلام اینکه برای استان البرز ۶۱ شعبه مصوب شده است اضافه کرد: از این تعداد شعبه با تلاش‌های انجام شده در دادگستری کل استان البرز، تعداد ۵۴ شعبه در حال حاضر فعال و در حال خدمات رسانی در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف هستند.
تشدید سخت گیری بر مالخرها
معاون پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان البرز در بخش دیگری از سخنان خود به دستورات رییس کل دادگستری استان درباره تشدید سخت گیری نسبت به مالخرها اشاره کرد و گفت: در این راستا به نیروی انتظامی و همکاران قضایی در خصوص عدم اکتفا به تعقیب سارقین و لزوم دستور احضار و جلب خریداران اموال مسروقه، صدور قرار تامین متناسب برای خریدار اموال مسروقه، ارجاع پرونده به شعب ویژه برای تعقیب تمامی ایادی جرم سرقت، توقیف اموال و مسدودی حساب‌های بانکی متهمان و تحقیق محلی در مورد میزان ارتباط سارقان با خریداران اموال مسروقه تاکید شده است.
افزایش ۳۱ درصدی استفاده از پابند الکترونیک
فرید نجف معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز نیز در این نشست با ارائه گزارشی در خصوص مصوبات جلسات پیشین گفت که با اجرای یکی از مصوبات در خصوص پابند الکترونیک زندانیان، میزان استفاده از پابند ۳۱ درصد رشد داشته است.
دبیر شورای مدیران دادگستری کل استان البرز دیگر مصوبه اجرا شده را در خصوص پالایش دعاوی قبل از ثبت و ارسال در دفاتر خدمات الکترونیک برشمرد و اضافه کرد: در این راستا تاکنون ۲ جلسه آموزشی توسط معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی به صورت حضوری برگزار و آموزش‌های غیرحضوری متعدد از طریق دفاتر قضایی در حال برگزاری است و در نتیجه آموزش‌های ارائه شده میزان برگشت پرونده به دفاتر از پنج درصد به سه درصد کاهش یافته است.
نظر شما