محمد فلاح صفری روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: در این رابطه همچنین پیشنهاد شده تا در حوزه ساخت و سازها، واحدهایی که مشاع دارند ملزم به نصب دوربین های مداربسته شوند و بیمه ها نیز با ورود به این موضوع، ضمن پوشش بیمه ساختمان ها جامعه نیز از منظر سرقت ایمن شود.
وی ادامه داد: شهر قزوین با سابقه چند هزار ساله خود شاید امکان ایجاد پارکینگ در برخی از بافت های قدیمی آن نباشد اما این موضوع باید در حوزه مدیریت شهری مورد پیگیری قرار بگیرد و در عین حال نیز اگر به تناسب تعداد مجتمع های تجاری یا مسکونی پارکینگ نباشد، بایستی در یک شعاع مناسب با آن نسبت به ایجاد این موضوع اقدام شود.
فلاح صفری تصریح کرد: ۲ پژوهش در قزوین با موضوع تیپ شناسی سارقان و پیشگیری از سرقت وسایل داخل خودروها صورت گرفته که در این رابطه یکی از پیشنهادات این بود که پلیس موضوع ایمنی، رعایت موازین و اصول ایمنی ساختمان ها را مورد بررسی و پیگیری خود قرار دهد.
به گفته این مسوول، رویکرد جدید معاونت اجتماعی و پیشیگیری از وقوع جرم، علمی است یعنی سند تحول و تعالی قوه قضاییه نقشه راه این قوه را مشخص کرده که در ماموریت پنجم آن که موضوعات پیشگیری و دعاوی مطرح بوده به تعداد چالش ها برنامه مصوب داریم و با رویکرد علمی مستند به آمار، بررسی ها و راهکارها انجام و اقدامات نیز عملیاتی می شود.
مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین به نقش آموزش در کاهش و پیشگیری از سرقت ها نیز پرداخت و افزود: در موضوع آموزش نیز بایستی اظهار کرد که برخی از دستگاه های متولی از جمله آموزش و پرورش اقداماتی را در دستور کار خود باید قرار دهند، برای مثال یک واحد درسی با موضوع پیشگیری از جرم در مدارس و حتی دانشگاه ها داشته باشیم و این مورد نیازمند سیاست گذاری کلان است.
فلاح صفری یادآور شد: علاوه بر این موارد ،موضوعات مشارکت اجتماعی مردم نیز در خصوص کاهش سرقت ها در جامعه بسیار اثرگذار است و مردم باید بدانند که دستگاه قضایی با روحیه مطالبه گرانه در کنار مردم ایستاده و تمام قدا با سارقان و در برابر کسانی که تضییع کننده حق هستند، برخورد می کند.
وی افزود: همچنین در موضوع پیشگیری از وقوع سرقت در جامعه باید از شیوه ها و فناوری نوین استفاده به عمل آید که البته باید رسالت علمی و عملیاتی این موضوع مورد توجه جدی قرار بگیرد و مسایل نظارتی نیز توسط مردم انجام شود.
این مسوول با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه تمامی دستگاه ها مکلفند ۱۰ درصد جرایم را کاهش دهند، گفت: در این رابطه معاونت اجتماعی و پیشیگیری از وقوع جرم مکلف شده دوره پیشگیری از سرقت را برای کارکنان دستگاه ها، شرکت ها و بانک ها، به نحوی که از بودجه عمومی دولت استفاده کنند را با رویکرد آشنایی کارکنان با شگرد سارقان و مراقبت از اموال خود با همکاری مرکز آموزش و پژوهش و سازمان مدیریت برنامه ریزی استان و فراجا برگزار شود و تاکنون ۱۷ دستگاه اجرایی کارکنان خود را در همین خصوص معرفی کرده اند.
مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین خاطرنشان کرد: اگر دستگاه های اجرایی، مردم و خانواده ها از روش های پیشگیری از سرقت آگاه شوند و توصیه ها را در این خصوص رعایت کنند، به نظر می رسد فرصت های لازم برای ارتکاب سرقت از سارقان سلب و جامعه ایمن تر خواهد شد.
نظر شما