به گزارش ایرنا، مسعود پزشکیان در جریان رقابت‌های انتخاباتی با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق)، با هشتگ مناظره، نوشت: «اینترنت را باید آزاد کنیم. من اگر انتخاب شدم جلوی فیلترنیگ خواهم ایستاد و کسب و کارهای تعطیل شده را بازیابی خواهم کرد.»
نماینده با سابقه و محبوب مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی و جراح فوق تخصص قلب با رأی ملت راهی پاستور شد و تمام تلاش خود را برای رفع فیلترنیگ به کار بست، چرا که باز در بزنگاه انتخابات به صراحت به مردم گفته بود: «گردنم را در گروه وعده‌هایم می‌گذارم» و تاکنون نشان داده که برعهد خود، پایبند است. رئیس دولتِ وفاق ملی روز سه‌شنبه اول آبان ۱۴۰۳ در حاشیه تقدیم بودجه ۱۴۰۴ به مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی در پاسخ به این پرسش که آیا شما همچنان به وعده‌هایی که به مردم داده‌اید،از جمله موضوع رفع فیلترینگ، پایبند هستید، بیان کرد: «تاآخر پای حرف‌هایی که زده‌ایم هستیم و به وعده‌های خود پایبند خواهیم بود. قطعا درحال تلاش هستیم تا حرف‌هایی که زده‌ایم در عمل پیاده کنیم.»
پزشکیان آن روز تاکید کرد که درخصوص رفع فیلترینگ نیز وزیر ارتباطات، اطلاعات را جمع‌آوری کرد و این هفته در نشست سران گزارشی ارائه دادند و قرار شد مجلس، قوه قضائیه و وزارت ارتباطات بنشینند و جمع‌بند کنند و مراحل آن طی شود.
رئیس قوه مجریه در پاسخ به این پرسش که آیا مردمی که منتظر رفع فیلترینگ هستند این اتفاق را خواهند دید یا خیر؟ تاکید کرد: «بله ـ بنده گفتم که در حال کار کردن بر روی این موضوع هستیم.»
رفع فیلترنیگ و واکنش دلواپسان خاص
سرانجام زمان موعود فرا رسید و در یکصد و چهارمین جلسه شورای عالی فضای مجازی چهارم دی ماه با حضور سران سه قوه، وزیران و اعضای شورای عالی فضای مجازی کشور برگزار و در این جلسه، موضوع بازنگری در سیاست‌های مسدودسازی، مجدد طرح شد و پس از ارائه نظرات دستگاه‌ها، که پیشتر مورد بررسی قرار گرفته بود، در این تصمیم مذکور اتخاذ شد.
براساس خبرهای تکمیلی منتشر شده در پایگاه اطلاع رسانی دولت، اعضای شورای عالی فضای مجازی در گام نخست به رفع محدودیت‌های دسترسی به برخی سکوهای پرکاربرد خارجی شامل واتساپ و گوگل‌پلی، با اکثریت اعضا رای مثبت دادند.
اما رفع فیلترنیگ به مذاق عده‌ای خوش نیامد؛ ماجرا از آنجا آغاز می‌شود که هر چند وقت یکبار، وقتی تصمیمی به مذاق یگ گروه دلواپس که مشخص نیست از کجا هدایت و حمایت می شوند،خوش نمی‌آید، با انتشار فراخوان درمقابل آنچه خواست عمومی مردم است،بدون کسب مجوزهای قانونی و خودسرانه دست به تجمع اعتراضی می‌زنند و شعار علیه دولت را سر می‌دهند. فرقی هم نمی‌کند چه شخصیتی در پاستور حضور داشته باشد.
این جماعت هر از چند گاهی در پی برخی از تصمیمات دولت و بدون مجوز و در قالب لشکرکشی خیابانی، اعتراض خود را مطرح می‌کنند. تجمعات اخیر درباره مخالفت با رفع فیلترینگ و اجرای قانون عفاف و حجاب نیز از جمله تحرکات تنش زا و بحران آفرزین آنها در چند روز اخیر بود.
هر چند وقت یکبار، وقتی تصمیمی به مذاق یگ گروهی خاص خوش نمی‌آید، دست به تجمع می‌زنند و شعار علیه دولت را سر می‌دهند. فرقی هم نمی‌کند چه شخصیتی در پاستور حضور داشته باشد.
ابتدا روز جمعه ۲ آبان ماه برخی از این گروه‌ها مقابل مرکز ملی فضای مجازی دست به تجمع زدند و درپی مخالفت‌ها با رفع فیلترینگ شعار مرگ بر تلگرام و اینستاگرام سر دادند. رفع فیلترینگ ۲ پلفترم واتس آپ و گوگل پلی در هفته گذشته نیز آنچنان آنها را عصبانی کرد که با برگزاری یک راهپیمایی موتوری با تعداد انگشت شماری موتورسوار، بار دیگر با یک خواست و مطالبه عمومی مخالفت کردند.
با این حال، جلوگیری از ابلاغ قانون عفاف و حجاب از سوی مجلس به دولت با یک تصمیم عاقلانه جمعی از سوی نهادهای عالی تصمیم گیری در کشور، بهانه دیگری برای حضور دوباره این افراد همیشه معترض و دلواپس در خیابان ها بود. همچنین بر اساس آنچه روزنامه هم‌میهن نوشت: در هفته های گذشته، چند تجمع محدود خیابانی بدون اخذ مجوزهای قانونی در شهرهایی مانند تهران، همدان و مشهد در پوشش مطالبه‌گری برای عملیات وعده صادق ۳ انجام شده است. یکی از این تجمعات در میدان پاستور و نزدیک نهاد ریاست‌جمهوری برنامه‌ریزی شده بود که تصاویر منتشر شده در فضای مجازی نشان می دهد افراد کمی در آن شرکت کردند.
همان‌طور که اشاره شد، برای این گروه مهم نیست چه شخصیتی سکانداری دستگاه اجرا را برعهده دارد، به دلیل آنکه در دوره‌هایی که حسن روحانی و شهید جمهور نیز کلیددار ساختمان سفید ریاست جمهوری بودند ما شاهد و ناظر تجمعات غیرقانوی این افراد دلواپس و خودسر بوده ایم. برای نمونه به آرشیو رجوع می‌کنیم و به اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۲ زمانی که سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور بود برمی گردیم، در همان مقطع تجمعی که در حمایت از حجاب در مقابل نهاد ریاست جمهوری برگزار شده بود، به درگیری میان تجمع‌کنندگان با نیروهای فراجا کشیده شد.
این تجمعات در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی هم برگزار می‌شد. مانند تجمع منتقدان برگزاری بازی ایران و کره در مهر ماه سال ۱۳۹۵ که از برگزاری این دیدار در همزمان با شب عاشورا عصبانی شده بودند و همینطور تجمعات بدون مجوز خیابانی که برخی دلواپسان به مذاکرات هسته ای هراز چندگاهی در میادین و خیابان های مختلف شهر برگزار می کردند.
مطالبه سیاسیون برای برخورد با تجمعات غیرقانونی
صف کشی های خیابانی گروه‌هایی که خود را انقلابی معرفی می‌کنند با واکنش های کنشگران سیاسی مواجه شد. در همین راستا جواد امام سخنگوی جبهه اصلاحات ایران که دل پُری از تحرکات گروه مذکور دارد، در حساب کاربری خود در فضای مجازی نوشت: « چطور می شود تجمعات غیرقانونی گروه های خودسر و مخالفان رفع فیلترینگ، مدافعان اجرای قانون حجاب و عفاف، صدور فرمان حمله نظامی، اقدامات تنش زا و تحریک آمیز و … علیه دولت و وعده‌های رئیس جمهور و در مقابل خواست اکثریت مردم آزاد است، اما درخواست های رسمی و قانونی نهادهای مدنی مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی جهت هماهنگی برگزاری تجمع برای طرح مطالبات و تحقق وعده های رئیس جمهوری و سایر مطالبات به حق و قانونی بایگانی شده و بی پاسخ می‌ماند!؟»
محمد عطریانفر عضو شورای مرکزی حزب کارگزارن سازندگی نیز در روزنامه ایران در یادداشتی با عنوان «به اعتماد عمومی لطمه نزنیم» به تجمعات اخیر واکنش نشان داده و می‌نویسد: حرکت‌های افراطی اجتماعی در ایران از سابقه دیرینه‌ای برخوردار است. این گروه‌ها یا افراد بنا به شرایط مختلف رشد کرده و اساساً با سیاست‌های معتدل و عقلانی که بر ایران حاکم می‌شود، همسویی ندارند. جای تأسف آنجاست که این افراد و گروه‌ها، بعضاً با حمایت‌هایی در درون ساختار هم روبه‌رو می‌شوند و با همین حمایت‌ها، هر وقت اراده کنند به خیابان‌ها آمده و برای کشور مصیبت ساز می‌شوند.
او در مطلب خود آورده بود: اگر کسی در حاکمیت دلسوز کشور است باید اینها را از چنین اقداماتی باز دارد. اینها چه کسانی هستند که به خود اجازه می‌دهند بد دهنی کنند؟ یا برای رئیس‌جمهوری که با رأی اکثریت مردم روی کار آمده، خط ونشان بکشند و برای او تعیین تکلیف کنند؟
اردوکشی‌های خیابانی به بهانه‌های مختلف نظیر فیلترینگ نشان دهنده این است که جمعی نمی‌خواهند که دولت موفق باشد
تکلیف گروه‌های فشار را یکسره کنیم
اما این گروه چه کسانی هستند و چه اهدافی را دنبال می‌کنند؟
حجت الاسلام مسیح مهاجری مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی در گفت‌وگویی، معترضان خیابانی را گروه های فشار می‌داند و می‌گوید: ما از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی مبتلا به گروهی به نام فشار بودیم. الان هم هستیم، مسامحه و کوتاهی شده است. ما باید تلاش می کردیم، اراده به خرج می دادیم و تکلیف گروه های فشار را یکسره می کردیم.
وی تاکید کرده بود: اصلا معنی ندارد در کشور ما دو قدرت داشته باشیم. قدرت نخست قانونی و رسمی و قدرت دیگر غیر رسمی است که بنده اسم گروه دوم را «فشار» می گذارم. آنان فقط خودشان را قبول دارند و می گویند ما همه کاره هستیم.
علی تاجرنیا فعال سیاسی که در شورای راهبری دولت نیز در انتخابات مدیران دولت چهاردهم نقش ایفا کرده است، به هدف اصلی این گروه اشاره می‌کند و می‌گوید: اردوکشی‌های خیابانی که به بهانه‌های مختلف نظیر فیلترینگ و مباحث این چنینی صورت می‌گیرد، نشان دهنده این است که جمعی در داخل کشور نمی‌خواهند دولت برخاسته از اراده ملت، با توفیق همراه باشد، مخصوصاً دولتی که شروع و شکل گیری آن با تدبیر و حمایت همه نهادهای اصلی نظام صورت گرفته است.
پیام وزارت کشور به تجمعات غیرقانونی: ادامه یابد برخورد می‌کنیم
تحرکات گروه‌های موسوم به «فشار» با واکنش مسئولان ذی‌ربط هم مواجه شد، آنجا که علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزارت کشور در گفت‌وگویی گفته بود: این تجمعات باعث چنددستگی در کشور و خدشه‌دار شدن وفاق و همبستگی کشور می‌شود و حتماً با جدیت برخورد می‌شود.
وی همچنین تاکید کرد: «تا جایی هم که اطلاع دارم درخصوص برخی از این تجمعات که برگزار شده است، افرادی که آنها را ترتیب دادند، خواسته شدند و با آنها صحبت کردند و قاعدتاً اگر این روند تشدید شود و باعث اختلاف‌افکنی در کشور شود از هر گروه و جناحی که باشند حتماً با آنها برخورد می‌شود.»
تلاش دولت چهادرهم برای سامان دادن تجمعات اعتراضی
لزوم برخورد با گروه‌های خیابانی و غیرشناسنامه‌دار یک مطالبه به حق است، اما در عین حال نمی‌توان خواسته‌ها و پیشنهادات احزاب و تشکل‌های رسمی و قانونی را نادیده انگاشت. خواست دولت چهاردهم هم شنیدن صداهای مختلف از سوی جریان‌های سیاسی است، چنانچه رئیس دولت تا به امروز با اکثر احزاب و فعالان حزبی دیدار کرده و حتی وقتی کاروان وفاق را به استانها می‌برد، خود پای صحبت‌های نخبگان و فرهنگیان می نشیند تا نشان دهد، جمله «صدای بی صدایان باشیم» که رئیس جمهور بارها بر آن تاکید کرده است، تنها یک شعار نیست. از سوی دیگر دولت چهاردهم در تلاش است مکان خاصی برای برگزاری تجمع‌های اعتراضی و بیان مطالبات مردمی فراهم کند تا صدای آنان در مسیر قانونی شنیده شود.
دولت چهاردهم در تلاش است مکان خاصی برای تجمع‌های اعتراضی و مطالبات مردمی فراهم کند تا صدای آنان در مسیر قانونی شنیده شود.
نورالدین آهی که ۱۲ آذرماه از پزشکیان حکم مشاور ارشد رئیس‌جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب را دریافت کرد، این مطلب را بیان می‌کند و می‌گوید: « من به عنوان مشاور رئیس جمهور در حوزه احزاب و تشکل‌ها، روی این برنامه کار می‌کنم که مکان خاصی برای تجمع‌ها ایجاد شود، آنهایی که حرفی دارند در مکانی خاص بیایند تا هم امنیتشان حفظ شود و هم بتوانند حرفشان را مطرح کنند و دیگران از آنها سوءاستفاده نکنند.دولت چهاردهم دولتی است که به همه صداها گوش می‌دهد، همه صداها را مستحق شنیدن می‌داند، حتی آنهایی که مخالف دولت هستند. فضا را ایجاد می‌کنیم تا از ما انتقاد کنند و انتقاد باید در چارچوب اعتلای ایران اسلامی باشد.»
اگر افرادی که همیشه خود را دلواپس می‌نامند، به قانون پایبند بودند، روی به تجمعات غیرقانونی نمی‌آوردند. تجمعات این گروه مغایر، وفاق ملی و اسنجام و وحدت است. بالاخره آنچه مشخص است، دولت آغوش خود را برای شنیدن صداهای مختلف باز کرده اما گویا گروه‌هایی می‌خواهند مسیر دیگری را در کف خیابان و به صورت غیرمجاز و غیرقانونی طی کنند، اما تحرکات تنش زا و بحران آفرین آنان هیچگاه با استقبال مردم رو به رو نمی‌شود.
نظر شما