به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در جلسه امروز سه‌شنبه - ۱۱ دی ماه - صحن علنی مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور در دستور کار قرار گرفت و مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ این طرح به تصویب نمایندگان رسید.
نمایندگان در ماده ۴۶ مقرر کردند که مقامات سمت‌های موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، ائمه جمعه دائمی و موقت، کارکنان نیروهای مسلح، رئیس و اعضای هیأت‌های نظارت، هیأت‌های اجرایی و ستاد انتخابات در کلیه سطوح، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان و مشاوران آنها و بازرسان و سایر دست‌اندرکاران امور اجرایی و نظارتی انتخابات در طول مدت مسؤولیت در فرایند انتخابات موظفند، در ساعات و محیط اداری و غیراداری بی‌طرفی کامل را حفظ نمایند و نمی‌توانند به‌نفع یا به ضرر نامزدها و احزاب و گروههای سیاسی در انتخابات و مواضع آنها اقدام یا اعلام‌نظر کنند. عدم رعایت مفاد این ماده، جرم است و مرتکب به جزای نقدی درجه ۶ موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و به انفصال از خدمات دولتی و عمومی از۶ ماه تا یک سال محکوم می‌شود.
بر اساس ماده ۴۷، الصاق اعلامیه و هرگونه آگهی تبلیغاتی روی علائم راهنمایی، تابلوی بیمارستان‌ها و تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی و سازمان‌های عمومی و ادارات دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت و خودروهای دولتی و اتوبوس‌های شرکت واحد اتوبوسرانی و تأسیسات عمومی و دولتی و صندوق‌های پست، باجه‌های تلفن، پستهای برق و تلفن، تابلوها و همچنین اماکن بخش خصوصی (مگر با رضایت اشخاص ذی‌حق) در سراسر کشور ممنوع می‌باشد و مرتکب به مجازات درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به‌استثنای حبس محکوم می‌شود.
در تبصره ۱ این ماده مأموران انتظامی مکلف شدند در صورت مشاهده جرم، مرتکبان را دستگیر نموده و به مقامات قضائی تحویل دهند.
بر اساس تبصره ۲ این ماده، نصب آثار تبلیغاتی در محل ستادهای تبلیغاتی نامزدها مجاز می‌باشد. تنظیم و تقسیم سایر جایگاههایی که جهت نصب اقلام تبلیغاتی توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اختصاص می‌یابد، با رعایت مساوات مطابق آیین‌نامه این قانون است که توسط هیأت اجرایی شهرستان اعلام می‌شود و هیأت مزبور مکلف به تضمین اجرای آن است. تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات این ماده می‌باشد.
همچنین در ماده ۴۸ پیشنهاد الحاقی مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز در مجلس به تصویب نمایندگان رسید که طبق آن یک تبصره به بند (م) ماده ۷۶ قانون به شرح زیر الحاق می‌گردد:
آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت دهیار برای روستاهای بالای ۵ هزار جمعیت توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
نظر شما