به گزارش ایرنا، پرورش در قفس سامانه‌ای است که ماهی، محصور در یک قفس در منابع آبی پرورش داده می‌شود. در این روش ماهی درون یک قفس یا سبد قرار می‌گیرد و آب به‌صورت آزاد بین منبع آبی و قفس در جریان است.
این شیوه نو در پرورش ماهی بر خلاف صنایع دیگر نیازی به استفاده از منابع انرژی برق، منابع آب زیرزمینی، زمین و سوخت نداشته و در بستر دریا و سدها اجرا می‌شود و محصولی که ۷۰ درصد آن به صورت ارگانیک است تولید می‌شود.
کاهش هزینه نسبت به پرورش ماهی در استخرهای خاکی یا دستگاه‌های مداربسته، مدیریت آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر، سهولت در مشاهده و بررسی میزان تغذیه ماهی و گوش‌به‌زنگ، سهولت و اقتصادی بودن درمان علیه انگل‌ها و بیماری‌ها، در مقایسه با استخرهای خاکی و سیستم‌های مداربسته به سرمایه‌گذاری کمتری نیاز دارد.
در این روش که شیوه جدید که سود آوری بالایی دارد از همه منابع آبی از قبیل دریا، دریاچه های طبیعی محصور شده، سراب، استخرهای ذخیره، سدها، استخر، چشمه‌ها و نهرها، رودخانه‌ها که از آن در مصارف دیگر بهره‌برداری نمی‌شود می‌توان استفاده کرد.
این قفس ها با توجه به ابعاد و اندازه ای که دارند و دارای انواع مختلفی چون؛ قفس دریایی ثابت، قفس دریایی شناور، قفس دریایی قابل غوطه وری و قفس دریایی غوطه ور است.
در این پیوند مدیرکل شیلات مازندران روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: سال گذشته ۴۰ قفس در دریای مازندران احداث و برای ۱۸۰ نفر شغل جدید ایجاد شد.
قاسم کریم زاده افزود: میزان تولید از محل تولید ماهی در قفس‌های دریایی به یک‌هزار و ۸۵۰ تن با ارزش اقتصادی چهار هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال رسید و امسال پیش‌بینی احداث ۶۵ قفس دریایی است که با رشد ۶۳ درصدی در تعداد قفس‌های دریایی همراه خواهد بود.
کریم‌زاده یادآور شد: پیش‌بینی ما این است میزان تولید آبزیان در مازندران با این روش در آینده نزدیک سه هزار تن با رشد ۶۲ درصدی همراه باشد.
وی با اعلام اینکه در این طرح تعداد قفس‌های دریایی طی سه سال گذشته افزایش داشته به طوری که سال نخست به ۱۵، سال دوم ۴۰ و امسال به ۶۵ قفس رسید، تصریح کرد: براساس برنامه و تقاضای اعلامی ممکن است ۳۹ قفس توسط جامعه صیادی و ۳۵ قفس توسط سرمایه‌گذاران در دریای مازندران احداث شود.
مدیرکل شیلات مازندران خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت‌های منابع آبی و زمین، استفاده از قفس‌های دریایی می‌تواند راهکار مناسبی برای توسعه صنعت آبزی‌پروری در استان مازندران باشد.
به گزارش ایرنا، ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریا محور از سوی رهبر معظم انقلاب ضمن سوق دادن و تسریع حرکت مازندران در مسیر این نوع اقتصاد شناخته شده و پُربار جهانی بستری را فراهم کرده تا بخش خصوصی و مسوولان ظرفیت ها را به نحو شایسته برای توسعه اشتغال و رونق اقتصادی استفاده کنند.
مناطق ساحلی بستر فعالیتهای عظیم اقتصادی و اجتماعی به شمار می‌رود، به گونه ای که حدود ۲ سوم جمعیت جهان در محدوده ۶۰ کیلومتری حاشیه دریاها استقرار یافته‌اند و بیش از ۸۰ درصد از شهرهای بزرگ جهان که امروزه به عنوان قطب‌های تجاری شناخته می‌شوند، در مناطق ساحلی قرار دارند.
گستره فعالیت های اقتصادی آبی فراتر فعالیتهای سنتی مانند شیلات، گردشگری و حمل و نقل دریایی تعریف شده و مستلزم صنایع نوظهور از جمله انرژی های تجدید پذیر، آبزی پروری، فعالیت های استخراج در دریا، "بیوتکنولوژی" و زیست هواشناسی دریایی است.
این نقش را به طور کلی می توان در بخشهای مختلف از جمله تجارت، حمل و نقل، گردشگری دریایی، شیلات و بهره برداری از منابع طبیعی، انرژی و همکاری های تجاری و اقتصادی در سطوح منطقه ای و بین المللی تقسیم بندی کرد.
از طرف دیگر استفاده از سواحل دریا و امواج آن به عنوان منبع تولید برق یا ورزش‌های تفریحی، فعالیتهای گردشگری در ساحل یا اعماق دریا و آب درمانی از مهمترین منابع اشتغالزایی محسوب می شوند، بطوری که به ازای ایجاد یک شغل در بخش اقتصاد دریایی، چهار شغل جانبی ایجاد می‌شود.
نظر شما