پرویز سروری روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا در خصوص وجود شایعات و گمانه زنی‌های مختلف درباره زمان برگزاری انتخابات شوراها، اظهار کرد: اظهار نظراتی که در این مورد در فضای مجازی دیده می‌شود، صرفا گمانه زنی رسانه‌هاست چون هنوز زمان قطعی برای این انتخابات تعیین نشده است.
وی با بیان اینکه این موضوع به چالش‌های جدی برخورد کرده است، ادامه داد: طرح ۷ ساله شدن شوراها در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده، ولی به موضوع مهم بررسی لایحه بودجه برخورد کرده و قاعدتا در این زمان، هیچ موضوع دیگری مطرح نمی‌شود تا تکلیف بودجه تعیین شود.
عضو شورای عالی استان‌ها تاکید کرد: سیاست کلان نظام این است که انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان و انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر ۴ سال یکبار باشد؛ اما با شهادت آیت الله رییسی اوضاع کمی تغییر کرد و با توجه به برگزاری انتخابات ریاست جمهور یک سال زودتر از موعد مقرر، در خصوص انتخابات شوراها هنوز چیزی معلوم نیست.
سروری با بیان اینکه انتخابات شوراها حتما باید قبل از انتخابات مجلس برگزار شود، یادآور شد: احتمال دارد انتخابات شورا در سال ۱۴۰۵ برگزار شود لذا در این شرایط ممکن است دوره فعلی برای مدت یکسال تمدید شود.
وی با بیان اینکه برگزاری انتخابات هزینه‌ای معادل ۱۰۰ تا ۱۵۰ همت خواهد داشت و تامین بودجه آن کار دشواری است، گفت: وزارت کشور حتما باید مقدمات این انتخابات را پایه گذاری کند زیرا احتمال دارد مجلس تصمیم بر برگزاری انتخابات در زمان از قبل تعیین شده بگیرد و این دوره تمدید نشود.
نایب رییس شورای شهر با بیان اینکه انتخابات شوراها بیشتر حالت محلی دارد، اضافه کرد: یکی دیگر از مباحث مهم، مشارکت مردم در انتخابات است؛ چنانکه اگر انتخابات شوراها به صورت مستقل از ریاست جمهوری برگزار شود، شاید آمار مشارکت کم باشد.
سروری یادآور شد: نظر کلی شورای عالی استان‌ها و شوراهای اسلامی به دلایل مختلفی مانند صرفه جویی در هزینه و اهمیت میزان مشارکت، بر ۷ ساله شدن دوره ششم شورای شهر است ولی در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای این موضوع تصمیم خواهند گرفت.
معاون سیاسی وزیر کشور در مورد انتخابات آتی شوراهای اسلامی شهر و روستا، گفته است: مردم این دوره شوراها را برای چهار سال انتخاب کرده‌اند و وزارت کشور با تمدید دوره فعلی شوراهای اسلامی شهر و روستا مخالف است اما مجلس نهاد قانون‌گذاری است و هر قانونی تصویب شود ما مجری آن خواهیم بود، در حال حاضر مبنای عمل قطعی ما قانون فعلی است.
نظر شما