به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از افریکا نیوز، قانون لغو مجازات اعدام که روز سه شنبه ۳۱ دسامبر در روزنامه رسمی منتشر شد، صدور حکم اعدام توسط دادگاه‌ها را ممنوع کرده و تمام احکام صادر شده اعدام قبلی را به مجازات زندان تقلیل خواهد داد.
این در حالی است که از سال ۲۰۰۵ اجرای حکم اعدام در زیمبابوه به تعلیق درآمده بود، اما دادگاه‌ها همچنان در ارتباط با جرایمی مانند قتل و تروریسم، حکم اعدام صادر می‌کردند. حالا با تصویب این قانون جدید، صدور حکم اعدام برای تمام جرائم ممنوع می‌شود.
در عین حال، یک بند در این قانون، صدور مجدد حکم اعدام در شرایط اضطراری را مجاز دانسته است. بنا بر آمار موجود، تا اواخر سال ۲۰۲۳ حدود ۵۹ نفر در زیمبابوه با حکم اعدام رو به رو بوده اند.
به گزارش پایگاه خبری بیزینس استاندارد، «امرسون امنانگاگوا» رئیس جمهوری زیمبابوه خود در دهه ۱۹۶۰ میلادی در جریان جنگ استقلال با حکم اعدام رو به رو شده بود. وی که از سال ۲۰۱۷ در راس قدرت در این کشور بوده است، با اشاره به تجربه خود همواره آشکارا علیه مجازات اعدام موضع گرفته است.
او در زمان مبارزه با دولت اقلیت سفیدپوست در زیمبابوه (رودزیا سابق) به جرم انفجار قطار به اعدام محکوم شده بود، اما بعدا مجازات او به ۱۰ سال زندان کاهش یافت.
در همین حال، سازمان عفو بین‌الملل از لغو مجازات اعدام در زیمبابوه استقبال و آن را یک «لحظه تاریخی» توصیف کرد، اما در عین حال از زیمبابوه خواست که از این حد فراتر رود و بند مربوط به شرایط اضطراری را هم حذف کند.
عفو بین‌الملل اضافه کرد که سایر کشورهای آفریقایی مانند کنیا، لیبریا و غنا هم بتازگی گام‌های مثبتی در مسیر لغو مجازات اعدام برداشته‌اند، اما هنوز آن را قانونی نکرده‌اند. بنا بر اعلام این سازمان، ۲۴ کشور آفریقایی بطور کامل اعدام را لغو کرده اند.
سازمان عفو بین‌الملل یکی از موسساتی است که همواره در گزارش‌های خود تلاش کرده تا کشورهای مستقلی مانند جمهوری اسلامی ایران را به عنوان ناقض حقوق بشر معرفی کند، اما این سازمان در برابر جنایات رژیم صهیونیستی و همچنین مسائلی نظیر زندان‌های گوانتانامو و ابوغریب تنها به انتشار چند بیانیه ساده اکتفا و حتی در برخی موارد، سکوت مطلق اختیار کرده است.
نظر شما