به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، محسن طرزطلب روز پنجشنبه در حاشیه افتتاح چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی انرژیهای تجدیدپذیر در جمع خبرنگاران در پاسخ به ایرنا افزود: این مناقصه که به زودی برای حضور سرمایه گذاران خارجی در توسعه تجدیدپذیرها در کشور برگزار می شود، با استقبال برخی کشورها روبرو شده است.
معاون وزیر نیرو همچنین از توسعه همکاری‌ها با چین برای توسعه تجدیدپذیرها خبر داد و گفت: برنامه‌های زیادی در این زمینه در نظر گرفته شده‌است زیرا تکنولوژی به روز در حوزه تجدیدپذیرها در چین است و این کشور جز نفرات اول جهان در حوزه انرژی خورشیدی و بادی است.
وی ادامه داد: همکاری‌های زیادی را باید با دولت چین داشته باشیم و با افزایش همکاری با سازندگان و بخش خصوصی این کشور می‌توانیم از علم و تکنولوژی آن‌ها استفاده کرده و میزان همکاری‌ها زیاد خواهد بود.
معاون وزیر نیرو درباره برنامه صادرات برق تجدیدپذیر گفت: طبق قانون مانع زدایی از صنعت برق هر واحد تجدیدپذیر که احداث می شود این امکان برای سرمایه گذار فراهم شده که ۱۰ درصد برق تولیدی را صادر کند.
طرز طلب افزود: در دولت چهاردهم احداث ۵ هزار مگاوات نیروگاه بادی پیش بینی شده است که در مناطقی از کشور مانند خواف و سیستان وبلوچستان که تونل بادی داریم، اجرا خواهد شد.
وی با بیان اینکه پیش بینی شده که در مناطق یاد شده به زودی اجرای ۲۵۰۰ مگاوات نیروگاه بادی را آغاز کنیم، تاکید کرد: این مشوق به همه سرمایه گذاران که به حوزه تجدیدپذیر ورود کرده اند؛ داده شده که می توانند ۱۰ درصد ظرفیت نصب شده خود را از خطوط موجود صادر کنند.
ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر تا پایان سال به ۱۸۰۰ مگاوات می رسد
رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهره‌وری برق ایران در آیین افتتاح این نمایشگاه نیز گفت: ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر کشور از ۱۴۰۰ مگاوات عبور کرده و تا پایان امسال به ۱۸۰۰ مگاوات خواهد رسید.
طرزطلب با بیان اینکه این ظرفیت تا پایان سال بعد به ۴۸۰۰ مگاوات خواهد رسید، اظهار داشت: این در حالی است که برای نزدیک به ۱۷ هزار مگاوات پروانه احداث صادر شده که ۱۰ هزار مگاوات آن در قالب قرارداد در فرایند کنترل پروژه قرار دارد.
وی ادامه داد: ساتبا در سالهای اخیر دستاوردهای خوبی در زمینه ریلگذاری و توسعه مدلهای متنوع به منظور توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و بهبود بهره وری داشته است تا در ادامه با تکیه بر دانش بومی، حمایت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی و همکاری نزدیک با بخش خصوصی، گام های موثرتری در توسعۀ ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر و بهبود بهره وری برق کشور بردارد.
معاون وزیر نیرو خاطرنشان کرد: در زمینه مدیریت مصرف در بخشهای مختلف خانگی، تجاری و صنعتی هم، اقدام‌های شاخصی نظیر اجباری سازی استاندارهای مصرف انرژی لوازم خانگی و فرایندهای صنعتی انجام شده که با افتتاح «بازار مبادله گواهی صرفه جویی انرژی» در بورس انرژی، قطعاً این روند شتاب بیشتری خواهد گرفت و پیش بینی می‌شود در بلندمدت این سکوها و چارچوب‌ها، منجر به کاهش تقاضای برق به میزان ۱۰ هزار مگاوات شود.
طرز طلب گفت: برای ادامه این مسیر و دستیابی به این اهداف متعالی (از جمله هدفگذاری وزارت نیرو در دولت چهاردهم مبنی بر افزایش ظرفیت ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر طی ۴ سال)، به کمک همه نهادهای متولی در سطوح مختلف سیاستگذاری، تنظیم گری، تسهیلگری و اجرا نیاز داریم.
وی افزود: از مجلس شورای اسلامی و نهادهای مرتبط در دولت اعم از سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، وزارت اقتصاد، وزارت نفت، صمت، گمرک و... گرفته تا همه زیرمجموعه‌های وزارت نیرو مانند شرکت توانیر، برق‌های منطقه‌ای و شرکت‌های توزیع نیروی برق انتظار یاری می‌رود.
معاون وزیر نیرو گفت: البته جای خوشوقتی و امیدواری است که بحران ناترازی، عزم دولت و حمایت رئیس جمهوری و رقابت پذیری مولدهای تجدیدپذیر و راهکارهای در دسترس بهره‌وری برق، سبب ایجاد یک وفاق ملی در همه ارکان حاکمیت جمهوری اسلامی ایران شده‌است که نوید عبور از بخشی از مشکلات انرژی از مسیر توسعه دو بال انرژیهای تجدیدپذیر و بهره‌وری برق را در کوتاه‌مدت و سهم متنابه و قابل توجهی از آرا در میان‌مدت می‌دهد.
طرزطلب افزود: اصلی‌ترین چالشی که اکنون با آن مواجه هستیم، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران در این حوزه‌ها در داخل و خارج از کشور، با کمک به تامین مالی برای سرمایه‌گذاران داخلی و ارایه انواع تضمین‌ها برای داخلی ها و خارجی ها است که شاید تاکنون در کشور سابقه نداشته است.
وی ادامه داد: اگر به رفع ناترازی برق در کوتاه مدت و حل بحران انرژی در بلندمدت باور داریم، باید تصمیمات سخت بگیریم و روی این موضع به شدت کار کنیم، تا سرمایه گذاران داخلی و خارجی با اطمینان خاطر وارد این حوزه شوند.
معاون وزیر نیرو تصریح کرد: قطعاً تخصیص مستقیم منابع دولتی کفایت حل این ناترازی را نمی کند، چرا که تامین مقرون به صرفه مایحتاج عمومی مردم و تخصیص منابع مالی به بخشهای زیادی نظیر بهداشت و درمان و آموزش همواره در اولویت هر دولتی است و باید با جذب سرمایه های خرد و کلان در کشور، حتی منابع خارجی با شتاب مناسبی در این مسیر حرکت کرد. اگر این مسیر، خدای ناکرده، با وقفه مواجه شود، در سالهای آینده عدم دسترسی به برق، ضرر هنگفتی به تولید ناخالص داخلی، صنایع کشور و رفاه مردم وارد می کند که با هیچ چیز قابل جبران نخواهد بود.
وی ادامه داد: در سایه توجه رئیس جمهور، هیات دولت و سایر قوا به این حوزه، در مدت اخیر قوانین و مصوبات خوبی اخذ شده است و هم اکنون زمان هم افزایی اجرایی همه مرتبطین از دولتی تا خصوصی و مردمی، و از کشوری تا منطقه‌ای است تا هر یک از صنایع، ادارات و نهادهای دولتی و خصوصی و حتی فرد فرد مردم، در قالب این مدلهای متنوع طراحی شده، تسهیلات و تضمین هایی که تدارک دیده شده است، به نوعی در احداث و بهره برداری از نیروگاه‌های تجدیدپذیر مشارکت نمایند.
نظر شما