به گزارش خبرنگار گروه جامعه ایرنا، احمد محمودزاده امروز در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: آموزش و پرورش نهاد تولیدکننده نیروی انسانی است که در این راستا شوراها هم که از سال ۷۲ تاسیس شدند به منظور تسهیل در فرآیندهای اجرایی و تفیذ اختیار به استان‌ها مصوب شد.
وی افزود: در ۳۱سال گذشته اقدامات خوبی در شوراهای آموزش و پرورش صورت پذیرفته و برخی استان‌ها با قوت در راستای رفع چالش‌های تعلیم و تربیت عمل کرده‌اند.
معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: اکنون در دولت چهاردهم شخص رئیس جمهور حضور پررنگ در برنامه‌های آموزش و پرورش دارند که نشان از دغدغه‌های وی در بدنه اجرایی تعلیم و تربیت است.
محمودزاده با بیان اینکه در آموزش و پرورش بخش نرم افزار و سخت افزار داریم، یادآورشد: ۲۴ دی همایشی با حضور ۵۰۰ نفر از مراکز استان‌ها با حضور رئیس جمهور به منظور رفع چالش‌ها برگزار می‌شود که با جمع‌بندی‌های این جلسه سال آینده اتفاقات مناسب در بخش آموزش و برنامه‌های پرورشی رقم خورد.
وی خاطر نشان کرد: همچنین قرار است که میزگردهایی با هدف چالش‌ها و فرصت‌ها برگزار می‌شود که مواردی مانند شوراهای آموزش و پرورش و افزایش نظارت مردم، الگوی مدرسه تراز سند تحول، شورای آموزش و پرورش و بستر عدالت آموزشی و فرهنگی، جلب و جذب مشارکت‌های خیرین، توسعه مهارت‌آموزی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بررسی می‌شود.
معاون وزیر آموزش و پرورش درباره قانون ۱۳ شوراها توضیح داد: آیین نامه اجرایی قانون شوراهای آموزش و پرورش و ماده ۱۳ قانون اصلاح و برای اجرا ابلاغ شد.
محمودزاده درباره اینکه چرا شوراهای آموزش و پرورش زیر مجموعه سازمان مدارس غیردولتی است، توضیح داد: شوراهای آموزش و پرورش به مشارکت تأکید دارد و در سازمان مدارس غیردولتی بخش توسعه مشارکت‌ها تاکید شده است.
وی همچنین درباره اصلاح ماده ۱۳ قانون شوراهای آموزش و پرورش با بیان اینکه در آیین نامه اجرایی تکالیف سایر دستگاه‌ها مشخص شده بود، گفت: برخی دستگاه‌ها مانند وزارت علوم، وزارت کار، سازمان اداری و استخدامی تکالیفی داشتند که عملیاتی نشده بود از جمله تأمین فضاهای آموزشی و پرورشی در طرح‌های مسکن ملی که به دلیل شفاف نبودن آیین نامه‌های اجرایی عملیاتی نشد و این موارد را شفاف کردیم و با دستگاه‌ها جلساتی داریم تا این تکالیف را عملیاتی کنند.
رئیس سازمان مدارس غیردولتی ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه باید یک درصد سود شرکت‌ها و موسسات وابسته به دولت را در بودجه پیش بینی و به اعتبارات تملک دارایی وزارت آموزش و پرورش اضافه کند و این مسائل باعث رشد چشمگیر درآمدهای آموزش و پرورش خواهد شد.
محمودزاده ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ درآمد سه هزار میلیارد تومان و امسال به ۱۴ هزار میلیارد تومان رسید و پرداخت عوارض به حساب شهرداری را ممنوع کردیم و باید به حساب آموزش و پرورش واریز شود چون بخشی از درآمد حاصل از محل عوارض شهرداری‌ها باید به آموزش و پرورش اختصاص یابد که اکنون در تغییر آیین‌نامه مصوب شد تا مستقیم به حساب آموزش و پرورش واریز شود.
وی با اشاره به اینکه یکی از وظایف شوراهای آموزش و پرورش بررسی کیفیت آموزش استان است، افزود: در برخی استان‌ها که معدل دانش‌آموزان پایین است این موضوع در شورای آموزش و پرورش بررسی و برای آن برنامه‌ریزی می‌شود.
رئیس سازمان مدارس غیردولتی در پاسخ به پرسشی درباره عدم اجرای ماده ۱۸ قانون شوراهای آموزش و پرورش یادآورشد: در بحث تغییرات آیین نامه شوراهای آموزش و پرورش این موضوع شفاف شد و براین اساس وزارت راه و شهرسازی ملزم شد تا در پروژه‌های مسکن از جمله مسکن مهر و نهضت ملی مسکن، مدرسه بسازد.
محمودزاده با بیان اینکه احداث کنندگان مسکن موظف شدند تا پس از ساخت مدرسه، سند آن را به نام آموزش و پرورش منتقل کنند، خاطر نشان کرد: در گذشته شاهد این بودیم که در برخی موارد، سند مدرسه به اسم آموزش و پرورش صادر نمی‌شد.
وی تاکید کرد: انبوه سازان در این خصوص موظف شدند که برای ساخت مجتمع‌های مسکونی ابتدا از آموزش و پرورش مجوز دریافت کنند، همچنین ۵ درصد ارزش واحد به حساب آموزش و پرورش واریز شود.
معاون وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: سازمان نوسازی مدارس مجوز ساخت را صادر می‌کند، همچنین تا انبوه سازان از نوسازی مدارس مجوز را دریافت نکنند، به آنها مجوز ساخت مجتمع مسکونی داده نمی‌شود.
محمودزاده گفت: برای فرار انبوه سازان از ساخت مدرسه بدین شکل که به جای ۲۰۰ واحد مسکونی ۱۹۸ واحد می‌ساختند تا مدرسه نسازند، چاره اندیشی شد، اعلام شد اگر انبوه سازی ۱۹۸ واحد مسکونی یا کمتر را بسازد، ملزم به ساخت مدرسه باشد.
وی ادامه داد: ۲۰۰ واحد به عنوان مقیاس ۱۰۰ درصد در نظر گرفته می‌شود و براین اساس محاسبه می‌شود که به ازای ساخت واحد کمتر، مدرسه چند کلاسه باید بسازند یا چه رقمی را به حساب آموزش و پرورش واریز کنند.
معاون وزیر آموزش و پرورش همچنین در پاسخ به پرسشی درباره نقش قانون شوراها درباب افزایش نظارت مردم بر آموزش و پرورش توضیح داد: نمایندگانی از مدیران، معلمان و مربیان در جلسات شوراهای آموزش و پرورش حضور دارند و به نمایندگی از مردم صحبت می‌کنند و در تصمیم گیری نظارت دارند.
محمودزاده یادآورشد: یکی از وظایف شوراهای آموزش و پرورش بررسی کیفیت آموزش استان است که بر این اساس در برخی استان‌ها که معدل دانش‌آموزان پایین است این موضوع در شورای آموزش و پرورش بررسی و برای آن برنامه‌ریزی می‌شود.
ادامه دارد
نظر شما