بهرام زمانی روز چهارشنبه در حاشیه بازدید سرزده از چند مرکز و انبار بزرگ نگهداری و خرید و فروش ضایعات در زاهدان در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا با ارائه تذکرات لازم در خصوص ترک فعل مسوولانی که در این خصوص وظایف ذاتی مدیریتی و نظارتی دارند از جمله شهرداری و مراکز بهداشتی بر ضرورت صیانت از حقوق عامه تأکید کرد و افزود: دستگاه قضا به عنوان مدعی العموم در پیگیری این ماجرا تا حصول نتیجه مطلوب ورود جدی دارد.
وی با استناد به مبانی قانونی و مجازات های کیفری پیش بینی شده در خصوص فعالیت مراکز غیرمجاز خرید و فروش ضایعات، بیان کرد: متأسفانه در انبارهایی که مورد بازدید قرار گرفت؛ انواع و اقسام وسائل متعدد و متنوع از قطعات خودروهای سبک و سنگین و آهن آلات گرفته تا نان خشک، پلاستیک و ظروف که به نظر می رسد بخش عمده ای از این اموال مسروقه بوده، از طرف دیگر کسانی که در مجاورت این مراکز ضایعاتی زندگی می کردند از این وضعیت نامطلوب و اسف بار از جمله تهدیدات مخرب این نوع فعالیت ها بر محیط زیست و سلامت عمومی جامعه گله و شکایت داشتند.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز سیستان و بلوچستان با اشاره به مبانی قانونی، ادامه داد: طبق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود، جرم محسوب و ممنوع است و مرتکبان به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.
وی ضمن هشدار جدی در خصوص برخورد دستگاه قضایی با مصادیق ترک فعل مسوولان، از شهرداری و مرکز بهداشت خواست با فوریت و با قاطعیت نسبت به رفع عوامل تهدید کننده بهداشت عمومی و ساماندهی این وضعیت نگران کننده و پلمب مراکز ضایعاتی متخلف و برخورد قانونی با افراد خاطی اقدام کنند.
انبارهای ضایعاتی مهمترین مراکز خرید و فروش اموال سرقتی
زمانی با بیان اینکه طبق بررسی های انجام شده، انبارهای ضایعاتی از مهمترین مراکز خرید و فروش اموال سرقتی در سیستان و بلوچستان به شمار می روند؛ اظهار کرد: متأسفانه در این مراکز افرادی هستند که اموال سرقتی را با قیمت به مراتب ارزانتر از مبلغ و ارزش واقعی آنها می خرند که طبق قانون به عنوان مال خر اموال سرقتی شناخته می شوند.
وی با اشاره به ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی گفت: مطابق مقررات این ماده قانونی چنانچه شخصی با علم و آگاهی نسبت به این که مالی از راه سرقت به دست آمده، آن را به هر روشی به دست آوَرَد و به هر صورت قبول کند و جهت جلوگیری از کشف جرم یا به هر دلیل دیگر نزد خود مخفی کند و یا مورد معامله قرار دهد؛ مانند اینکه آن را بخرد یا واسطه خرید و فروش آن شود؛ مرتکب جرم شده و به تحمل ۶ ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد که البته در صورت تکرار جرم، اشد مجازات در خصوص این افراد اعمال می‌شود.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز سیستان و بلوچستان بیان کرد: یکی از مشوق‌ها و انگیزه‌هایی که سبب می شود سارقان دست به سرقت بزنند، فروش سهل و آسان اموال مسروقه است و با توجه به اینکه بیشتر این اموال توسط ضایعات فروشی های فاقد مجوز و متخلف خریداری می شود، بنابراین باید تدابیری اتخاذ یا تمهیداتی فراهم شود که در کوتاه مدت با ضایعات فروشی های غیرمجاز، متخلفان و خریداران اموال مسروقه برخورد و در دراز مدت نیز برنامه ها و طرح های مختلف پیشگیرانه اجرایی شود.
وی دستور پلمب چند واحد ضایعاتی را که دارای اموال مسروقه و همچنین در منازل و محیط های مسکونی که به نوعی تهدید علیه بهداشت عمومی باشد را صادر کرد و گفت: شهرداری ها باید ضایعاتی های غیرمجاز را پلمب و همچنین ضایعاتی ها را از محیط ها و منازل مسکونی پس از تعبیه محل مناسب به خارج از شهر جهت جلوگیری از تهدید علیه بهداشت به قید فوریت هدایت کرده تا نتیجه منعکس شود.
نظر شما