به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، در سالن مبادلات سهام در یک ساختمان بلندمرتبه در منطقه تجاری شهر «آدیس آبابا» پایتخت اتیوپی، یک زنگ آماده نواخته شدن در روز جمعه این هفته و شروع به کار اولین بورس سهام و اوراق بهادار در کشور اتیوپی از زمان پایان حکومت امپراطور «هایله سلاسی» در نیم قرن پیش تا کنون است.
«تیلاهون کاساهون» مدیر عامل سازمان جدید بورس اتیوپی در این خصوص به خبرنگار «فایننشال تایمز» میگوید: این تنها یک نقطه عطف تاریخی نیست بلکه نشانه شروع یک دوران جدید در اتیوپی است.
در بیرون این تالار ستونی ۵۰ متری با یک ستاره سرخ در بالای آن قرار دارد که در زمان حکومت مارکسیستی «دِرگ» ساخته شده است. مارکسیستها با سرنگونی سلاسی به قدرت رسیدند و چند دهه سیاست های اقتصادی تحت هدایت دولت را اجرا کردند. اتیوپی پس از انقلاب سال ۱۹۷۴ و برکناری سلاسی توسط افسران انقلابی هوادار شوروی به رهبری «منگیستو هایله ماریام»، وارد اردوگاه کمونیستی شوروی شد.
بازگشایی بورس سهام بخشی از تلاشهای «آبی احمد» نخست وزیر اتیوپی برای گشودن درهای اقتصاد اتیوپی به روی سرمایه گذاران است. احمد از زمان به قدرت رسیدن در اتیوپی در سال ۲۰۱۸ اقدامات اصلاح طلبانه ای را در دستور کار قرار داده که با جنگ داخلی دو ساله در منطقه «تیگرای» در شمال اتیوپی که حدود ۶۰۰ هزار کشته بر جا گذاشت، وقفه ای در این برنامه ها ایجاد شد. جنگ داخلی اتیوپی اواخر سال ۲۰۲۲ به پایان رسید.
سرمایه گذاران و وام دهندگان میگویند مهمترین اصلاحات انجام شده در اتیوپی، آزادسازی نظام مبادلات ارزهای خارجی (فارکس) بوده که یکی از پیش شرط های بسته حمایت مالی ۳.۴ میلیارد دلاری صندوق بین المللی پول به شمار می رود که در ماه ژوئیه به تصویب هیات مدیره این نهاد مالی مستقر در واشنگتن رسید.
«ایوب تولینا» وزیر مشاور در امور دارایی اتیوپی میگوید: با وجود سر و صداها، ما در زمینه اجرای اصلاحات پافشاری کردیم و دولت به بسیاری از هدف های اجرایی مورد نظر دست یافته است. شاید آسان تر باشید که بگوییم چه چیزهایی تغییر نکرده است.
مقامات اقتصادی اتیوپی قصد دارند در چهار سال آینده ۲۷ میلیارد دلار فاینانس و سرمایه گذاری از صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و کشورهایی مانند چین و امارات و دیگران جذب کنند که این رقم معادل ۱۶ درصد تولید ناخالص داخلی اتیوپی است. این اقدام به جبران کسری ذخیره ارزی و تامین اعتبار پروژه های بازسازی و همچنین حل مشکل بدهی کمک خواهد کرد.
(اتیو تلکام)
دولت اتیوپی قصد دارد برای تسهیل فعالیتهای بازار سهام، در ابتدا ۱۰ درصد سهام شرکت دولتی مخابراتی «اتیو تلکام» که از بزرگترین اپراتورهای موبایل در آفریقا است را وارد بازار بورس آدیس آبابا کند. بنا به گزارش بلومبرگ، «هولدینگ سرمایه گذاری اتیوپی» که کنترل ۴۰ شرکت دولتی را در دست دارد، قصد دارد با فروش سهام شرکت دولتی اتیو تلکام ۳۰ میلیارد «بیر» (۲۳۴ میلیون دلار) به دست آورد. کاساهون رئیس بورس آدیس ابابا گفت که فعالیت بورس با ارائه سهام شرکت مخابرات شروع میشود و دولت طبق برنامه سهام شرکتهای دیگر را نیز عرضه خواهد کرد.
اتیوپی همچنین علاوه بر اصلاحات در بازار سرمایه، اقداماتی برای تغییر سیاستهای مالی و پولی و افزایش درآمدهای مالیاتی انجام داده است. دولت احمد اواخر ماه دسامبر بخش بانکداری اتیوپی را به روی سرمایه گذاران خارجی گشود؛ اقدامی که مدتهای در این کشور یک تابو به شمار می رفت.
فایننشال تایمز به نقل از یک اقتصاددان ارشد در آدیس آبابا نوشت: آنها (مقامات اتیوپی) به سیستم قدیمی باز نخواهند گشت. وضع مالی دولت خوب نیست و آنها چاره ای جز اجرای اصلاحات لیبرالی با هدف جذب سرمایه ندارند. یک اقتصاد دان دیگر هم گفت: البته این اصلاحات همه مشکلات اتیوپی را حل نخواهند کرد. هنوز مسائل و مشکلات مرتبط با دیوان سالاری (بوروکراسی)، فساد، حقوق مالکیت و امنیت وجود دارد.
نخست وزیر اتیوپی اصلاحات برای پیشبرد سیاستهای حمایت از بازار را پس از به قدرت رسیدن در سال ۲۰۱۸ شروع کرد اما شروع جنگ داخلی با گروه موسوم به «جبهه آزادسازی خلق تیگرای» در شمال اتیوپی در سال ۲۰۲۰ موجب وقفه ای در حمایتهای مالی خارجی شد. اتیوپی که یکی از فقیرترین کشورهای جهان است تا پیش از جنگ داخلی، بنا بر آمار «بانک جهانی» برای مدت ۱۵ سال نرخ رشد سالانه حدود ۱۰ درصدی را تجربه کرده بود. مقامات دولتی میگویند که حتی در جریان جنگ هم اقتصاد اتیوپی به رشد خود با نرخ ۶ درصد ادامه داد. جنگ داخلی اتیوپی بنا بر برآوردها بیش از ۲۸ میلیارد دلار زیان به شکل خسارت مستقیم و همچنین از دست رفتن فرصت تولید، بر جا گذاشت.
مشاوران اقتصادی میگویند روند آزادسازی اقتصادی در اتیوپی اکنون به مسیر خود بازگشته است. «احمد شیده» وزیر دارایی پیش بینی کرده که اقتصاد این کشور در سال مالی منتهی به ژوئیه ۲۰۲۵ به میزان ۸.۴ درصد رشد خواهد کرد که این رقم بیش از دو برابر میانگین نرخ مورد انتظار در منطقه جنوب صحرای آفریقا است.
(رئیس بانک مرکزی اتیوپی)
صندوق بین المللی پول اندک زمانی پس از چراغ سبز دولت آبی احمد برای شناورسازی نرخ برابری پول، با بسته جدید حمایت مالی موافقت کرد. «مامو میهرتو» رئیس بانک مرکزی اتیوپی گفت که او اواخر ژوئیه با روسای تمام بانکهای اتیوپی تماس گرفت و به آنها گفت: از حالا به بعد تعیین نرخ برابری بر عهده نیروهای بازار خواهد بود.
این اقدام پس از چند دهه کنترل نرخ ارز یک شوک بود. صبح روز بعد، اتیوپی نرخ برابری پول کشورش را شناور کرد و به گفته رئیس بانک مرکزی، این مهمترین اصلاح اقتصادی در تاریخ این کشور بود . میهرتو این اقدام را با تغییرات و اصلاحات اقتصادی چین و هند در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۹۰ مقایسه کرد.
ارزش «بیر» پول اتیوپی در برابر دلار از آن زمان تا کنون از نرخ رسمی ۵۷ بیر در برابر یک دلار، به ۱۲۵ بیر در برابر هر یک دلار آمریکا کاهش یافته است. ذخایر خارجی اما سه برابر شده و به حدود ۳.۶ میلیارد دلار رسیده است. صندوق بین المللی پول گفته که فاصله بین بازار رسمی و موازی به «سطح پایینی» کاهش یافته در حالی که عرضه ارزهای خارجی در حال افزایش است.
مقامات گفته اند که ادامه تخصیص یارانه بر کالاهایی مانند روغن خوراکی و بنزین، به جلوگیری از تورم وارداتی کمک کرده است. بانک مرکزی تخمین میزند که نرخ تورم از ۳۰ درصد در دسامبر ۲۰۲۳ تا پایان ۲۰۲۵ به ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت.
با این حال هنوز بسیاری از مردم عادی در اتیوپی از هزینه های بالای زندگی گلایه دارند و این در حالی است که حدود ۵.۵ میلیون نفر نیازمند کمکهای غذایی هستند. اتیوپی با وجود سالها رشد اقتصادی همچنان کشور فقیری است و سرانه رشد ناخالص داخلی در حد یک هزار دلار است.
فایننشال تایمز به نقل از یک کارشناس اقتصادی نوشت: اتیوپی تا زمان تبدیل شدن به یک کشور دارای اقتصاد کاملا آزاد راه درازی در پیش دارد و هنوز شبیه یک اقتصاد در حال گذار در زمان پسا شوروی است.
علاوه بر جدیت و سرعت اجرای اصلاحات لیبرالی، مساله امنیت نیز از نگرانی های جدی سرمایه گذاران است. تلاش دولت احمد آبی برای دسترسی به بنادر دریای سرخ نیز موجب تنشهایی با کشورهای اریتره و سومالی شده است. دسترسی اتیوپی به دریا پس از جدایی و استقلال اریتره در سال ۱۹۹۳ قطع شد و اتیوپی به یک کشور محصور در خشکی تبدیل شد. این مساله نیز هراس از مناقشه منطقه ای را افزایش داده که این نیز نگرانی بیشتری برای سرمایه گذاران ایجاد می کند. مامو رئیس بانک مرکزی اتیوپی به وجود چالشهای پیش رو اذعان میکند اما معتقد است که «دشوارترین بخش اصلاحات انجام شده است.»
شوک درمانی یا اصلاحات تدریجی؟
برخی کارشناسان اقتصادی از اصلاحات انجام شده سالهای اخیر در اتیوپی با عنوان «شوک درمانی» یاد می کنند و را اشتباه می دانند. پایگاه خبری «افریکن بیزنس» در یادداشتی خاطرنشان کرد که بر خلاف رویکرد شوک درمانی، اصلاحات تدریجی در حوزه بازار به نفع اقتصاد اتیوپی خواهد بود.
افریکن بیزنس خاطرنشان کرد: دولت آبی احمد مطابق برنامه موسوم به «دستور کار اصلاحات اقتصادی بومی» تحت نظارت صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، سیاستهایی را در پیش گرفته که اقتصاد اتیوپی را به نفع نئولیبرالیسم، از مدل دولت توسعه گرا با اولویت تولید و صنعتی سازی دور کرده است. دولت اتیوپی در این مسیر در حال خصوصی سازی ارکان اقتصادی و در عین حال اختصاص مقدار محدودی از درآمدهای ارزی به بخشهایی مانند گردشگری و معدن است.
دولت اتیوپی همچنین مطابق برنامه تعدیل ساختاری صندوق بین المللی پول نرخ برابری پول اتیوپی را شناور کرده که کاهش ۱۷۰ درصدی ارزش پول ملی را در پی داشته که به معنی افزایش فقر و بحران هزینه زندگی است. نحوه اجرای سیاستهای اقتصادی نئولیبرالی نیز تکان دهنده است چرا که به شکل شوک درمانی با «یک ضربه بزرگ» اجرا میشود. این پایگاه خبری یادآور شد: همانطور که تجربه روسیه و کشورهای شرق اروپا نشان داده است، شوک درمانی منجر به تورم، مارپیچ قیمت - دستمزد، تدابیر ریاضت اقتصادی، غیرصنعتی شدن، فساد و افزایش فقر میشود.
«بیروک هاریگو» کارشناس اقتصاد سیاسی توسعه در اتیوپی و آفریقا در این یادداشت در افریکن بیزنس، می افزاید که اصلاحات تدریجی در بازار به سود اقتصاد اتیوپی است. اصلاحات تدریجی و مرحله ای، توان رقابتی شرکتهای داخلی در برابر رقبای خارجی را تضمین خواهد کرد ضمن اینکه از اقتصاد در برابر چالشهایی مانند بی ثباتی در بخشهای بانکی، خرده فروشی و املاک نیز محافظت خواهد کرد. اصلاحات تدریجی در بازار درس مهم تجربه توسعه کشور چین و معجزه اقتصادی شرق آسیا - رشد اقتصادی سریع هشت کشور شرق آسیا در سالهای ۱۹۶۵ تا ۱۹۹۰ - به شمار می رود.
همچنین اولویت اقتصادی اتیوپی باید جذب سرمایه خارجی به سمت مزیتهای اقتصادی این کشور با هدف ارتقای بهره روی تولید و ظرفیت صنعتی برای ایجاد اشتغال و افزایش دستمزدها در کنار ارتقای سرمایه انسانی، جذب فناوری و تقویت پیوند بین شرکتهای داخلی و خارجی باشد. هاریگو خاطرنشان کرد که دولت اتیوپی این مسائل را نادیده گرفته و توجه خود را به پروژه های رویایی در بخش گردشگری مانند احداث اقامتگاههای تفریحی معطوف کرده است.
به گزارش ایرنا، «آبی احمد» که از سال ۲۰۱۸ نخست وزیر اتیوپی بوده است تلاش کرده تا دوره جدیدی از رشد و شکوفایی در این کشور آغاز کند. او در اوایل دولت خود هزاران زندانی از جمله روزنامهنگاران زندانی را آزاد کرد و ۱۰ وزیر زن منصوب کرد که نیمی از مناصب وزارت در دولت اتیوپی است. او همچنین با یک گروه مسلح در منطقه «سومالی» اتیوپی توافق صلح امضا کرد هر چند حساسیت برخی اقدامات او موجب بروز یک جنگ داخلی عمدتا در منطقه «تیگرای» در شمال اتیوپی در سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ شد.
آبی احمد همچنین در هفتههای اول دولت خود اعلام کرد که به شروط توافق سال ۲۰۰۰ با اریتره که به جنگ دو ساله اتیوپی و اریتره پایان داده بود احترام میگذارد و یک ماه بعد به پایتخت اریتره (اسمره) سفر کرد. نخست وزیر اتیوپی به پاس تلاشهایش برای حل اختلافات مرزی با کشور اریتره در سال ۲۰۱۹ جایزه صلح نوبل را دریافت کرد. اریتره در سال ۱۹۹۳ از اتیوپی جدا شد و به استقلال رسید و دو کشور سالهای ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰ بر سر اختلافات مرزی درگیر جنگ بودند.
نظر شما