به گزارش ایرنا، زنان تحصیلکرده و توانمند دهه ۵۰ و ۶۰ خورشیدی به عنوان یکی از مهمترین و بزرگترین نیروهای اجتماعی کشور، در سالهای متعدد با تجربیات کنشگری، یاد گرفتند در زمان مناسب و امکانات موجودی که برایشان فراهم می شود، مطالبه گری قانونی و اصولی کنند و این مساله با روی کار آمدن دولت دکتر پزشکیان و رویکرد دولت چهاردهم به حضور زنان در مناصب سیاسی و بهکارگیری زنان در شورای راهبردی انتخاب کابینه و همچنین عضویت در کمیته ها و کارگروههای تعیین وزرا، مجددا تقویت شد.
به طوری که تصمیم گیری در مورد مدیریت زنان از پستوها و دالان های تصمیم گیری خارج و در سطح جامعه به صورت علنی مطرح شد و به دنبال آن مطالبه گری نیروهای میانجی و اثرگذار در ساختار قدرت نقش اساسی ایفا کرد و برای وزارت راه و شهرسازی که در افکار عموم به عنوان یک وزارتخانه مردانه به شمار می رود، وزیر زن انتخاب شد.
وضعیت مدیریتی زنان در استان مازندران با وجود مشارکت اندک زنان در عرصه مدیریت در دهه های ۶۰، ۷۰ و ۸۰ در دهه ۹۰ اندکی بهبود پیدا کرد. در چهار سال دوم دولت آقای روحانی، وضعیت حضور مدیران زن در رده های میانی به صورت نسبی افزایش یافت و با افزودن بند ۱۰۱ قانون برنامه ششم برای اجرای عدالت جنسیتی و نیز ابلاغیه رئیس دولت در تخصیص سهم ۳۰ درصدی مدیریت زنان در ادارات و سازمان ها، آمار حضور زنان به نسبت چهار دهه قبل امیدوارکننده تر شد و گفته می شود میزان تصدی مدیران زن در سه سال از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ در استان به افزایش چهار درصدی رسیده که بیشتر آنها پست های میانی بود و تا پست های ارشد و سهم مدیریت زنان در سطوح کلان افزایش چشمگیری نداشت.
در دولت یازدهم با ریاست جمهوری آقای روحانی، مطالبه گری در حوزه مدیریت زنان شدت گرفت که از نظر نگارنده این مطالبه گری نوعی شتاب زدگی و شوی سیاسی بوده است، زیرا بدون در نظر گرفتن این مساله که نیروی انسانی زن در ابعاد مختلف در چه وضعیتی قرار دارد؟ سعی کردند انتصابات شعارگونه و پوپولیستی داشته باشند.
وقتی در تمام سال ها زنان به لحاظ جنسیتی کادرسازی و فرصت لازم برای رشد پلکانی و تجربه مدیریت های میانی نداشته اند، قرار گرفتن آنها برای مدیریت ارشد آسیب به مدیریت زنان است که نه تنها در این راستا کمکی نمی کند، بلکه مدیریت زنان را نیز به چالش می کشد، به طور کل برای ایجاد تغییر و ساختارشکنی می بایست اولین ها با ظرافت خاصی انتخاب گردند؛ همان طور که حواشی انتصاب نخستین معاون استاندار زن در دولت تدبیر و امید در استان مازندران واکنش های منفی نسبت به مدیریت زنان در استان ایجاد کرد.
به هر حال دولت یازدهم موفق به حضور اندک زنان در مناصب سیاسی شد و به صورت قطره چکانی زنان توانستند به بدنه مدیریتی وارد شوند و یک مدیرکل و معاون مدیرکل در استانداری منصوب شدند و به عبارتی استان نتواست در این حوزه موفق شود که البته در راس نیز دولت یازدهم و دوازدهم هم موفق به انتصاب وزیر زن نشد.
در دولت دوازدهم و با ابلاغیه رئیس دولت در تخصیص سهم ۳۰ درصدی مدیریت زنان در ادارات و سازمان ها، روند انتصاب زنان در استان مازندران شتاب بیشتری گرفت به طوری که در این دولت توانستند حدود چهار بخشدار زن، سه معاون فرماندار، سه معاون مدیرکل منصوب کنند.
اما نکته جالب اینجاست که اکثریت این زنان بعد از مدتی از چرخه مدیریتی کنار گذاشته می شوند، زیرا از یک طرف مدیریت آنها در قالب سقف شیشه ای قرار می گیرد؛ سقف شیشه ای اصطلاحی نمادین است برای توضیح محدودیت ها و موانع زنان که در مسیر پیشرفت های شغلی با آن مواجه می شوند، محدودیت هایی که نامرییاند و به عبارتی زنان فقط در مرحله ماقبل آخر تصدی گری سیاسی-مدیریتی با مانع روبه رو نمی شوند، بلکه در مراحل مختلف با مشکلات متعددی مواجه می شوند... آنها حتی در طول مدیریتشان نیز کاملا زیر ذره بین قرار می گیرند و چون در اقلیت هستند، کوچکترین اشتباه آنان به چشم می آید و ارزش گذاری می شود.
آنان برای مواجه با این ارزشگذاری، مجبور به واکنش هستند و نتیجه واکنشی عمل کردن، تحمل فشار زیاد برای خیلی خوب ایفاکردن نقش ها است؛ یعنی هر نوع کوتاهی، قصور و اشتباه در ایفای این نقش ها نخست از سوی جامعه تحمل نمی شود؛ چون زن اگر در نقش های اجتماعی موفق و در نقش خانگی ناموفق باشد، کل موفقیت او زیر سؤال می رود؛ درحالی که چنین برداشتی از مرد موفق نمیشود و موفقیت او وابسته به موفقیت در زندگی خصوصی نیست.
برخوردار نبودن زنان از شبکه های غیررسمی قدرت است که این شبکه ها از عضویت های صمیمانه در احزاب گرفته تا ارتباطات خانوادگی، وابستگی نسبی و سببی با مردان قدرتمند در حوزه سیاست را شامل می شود. نتیجه این عامل، احساس تنهایی است که حتی در فردی با پشتوانه حزبی هم مشاهده می شود و از طرفی هم رقابت های پنهان سیاسی در میان نخبگان سیاسی زن می تواند «حسادت زنانه» تلقی شود. دلیل اصلی حمایت نکردن زنان نخبه سیاسی از یکدیگر که به طور خاص، نه فقط حسادت زنانه، بلکه نداشتن تجربه سیاسی و آموزش تشکیلاتی-حزبی است که سبب می شود زنان نتوانند کنشگری حرفه ای سیاسی داشته باشند و به یک نفر از میان خودشان اعتماد کنند و حول محور او متحد شوند. در چنین وضعیتی هر فردی می خواهد خود را مطرح کند و اگر نتوانست، مانع انتخاب یا به شهرت رسیدن دیگری می شود.
بهترین کار برای توانمندسازی زنان در مدیریت های کلان، بازکردن مسیر تجربه در مدیریت های میانی است تا فرصت آموزش و تجربه و نیز درگیر شدن با مسائل و حل آنها را داشته باشند. اساساً توانمندی زنان کمتر از بسیاری از مردان نیست و چه بسا بیشتر هم هست، اما مادامی که این توانمندی با تجربة مدیریتی و نیز برخورداری از آموزش همراه نباشد، شائبه صوری بودن آن با هدف دادن امتیاز کم به زنان و معوق نگهداشتن سایر مطالبات، همچنان قدرتمند است.
در دولت سیزدهم در استان مازندران یک بخشدار زن، ۲ معاون فرماندار و سه معاون مدیر کل از دولت قبل ابقا شدند؛ اما دولت چهاردهم در مازندران انتصابات را تازه شروع کرده است که انتصاب نخستین فرماندار زن شناسنامه خوبی برای نماینده عالی دولت است و منتظریم استاندار مازندران با برداشتن موانع و اینکه در این سالها زنان با آزمون و خطا فاصله گرفته و تعداد بیشتری تجربه مدیریت میانی دارند بتواند از ظرفیت آنان بر اساس شایسته سالاری استفاده کند.
ویژگی استان مازندارن بر خلاف نظریات دیگران و تاریخ شفاهی زنان اعم از حضور آنان در اقتصاد و صنعت و بازار و ... از زنان کشاورز و دست فروش محصولات محلی (که از ویژگی های خاص استان است) نشان می دهد، استان از لحاظ هوش اجتماعی حضور زنان در جامعه نسبت به ساختار اداری چندین گام جلوتر است.
امیدواریم در ساختار سیاسی و اداری استان نیز به نقطه ای برسیم که دیگر زنان را با برچسب زنانگی و ارزشگذاری جنسیتی در مدیریت های ارشد منصوب نکنیم بلکه آنان را به عنوان نیروی انسانی در مسیر ارتقا و پیشرفت قرار دهیم.
سعدیه سهرابی، دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه مازندران و معاون مشارکت ها و تشکلهای دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران
نظر شما