به گزارش ایرنا؛ شهرستان ملایر دومین شهر بزرگ استان بعد از همدان است که با دارا بودن بخش مهمی از صنعت و معدن این منطقه و فعالیت ۲۲۳ واحد صنعتی، بیش از ۴۰ درصد از صادرات استان را به خود اختصاص داده و پنج شهرک و نواحی خصوصی و دولتی در این شهرستان فعال است.
از همان روزهای نخست فعالیت دولت "وفاق ملی" در این شهرستان، گرهگشایی از تولید و رفع مشکلات مردم، در سرلوحه کاری مدیران قرار گرفت تا یکپارچه و بدون حاشیه برای تحقق شعار دولت چهاردهم تلاش کنند و رویکرد مهم مدیران در ملایر قرار گیرد.
عالیترین مقام اجرایی این شهرستان از همان روزهای نخست آغاز فعالیت خود تاکید کرد: مدیر پشت میزنشین نمیخواهیم و از مدیرانی استفاده خواهیم کرد که عملیاتی، در میدان و در بین مردم بوده و تخصص لازم، انگیزه کافی و مردمدار باشند و خواستار اجماع خرد جمعی برای وفاق ملی و رسیدن به اهداف و البته دوری از حاشیهها شد.
در کنار حمایت از تولید، ضرورت حفظ منابع آب، توسعه گردشگری، محیط زیست، منابع طبیعی و توجه به معادن و بهرهبرداری منطقی از آنها، توسعه کشاورزی به ویژه انگور، صنعت، مبل و منبت، مُرواربافی، آموزش و پرورش، آموزش عالی، ارتباط با مردم هم در مشارکت، هم در گفتمان و بیان مشکلات و اخذ نظر آنها، اولویتهای مهم دیگری بود که مدیریت عالی این شهرستان به عنوان الفبای کاری مدیران دستگاههای اجرایی برشمرد.
همراهی بخش خصوصی و دولتی؛ راهکار توسعه
طبق سیاست دولت "وفاق ملی" مبنی بر حمایت از تولید و سرمایهگذاری، این امر در دستور کار قرار گرفت و تیم اقتصادی استان در واپسین روزهای آغاز به کار دولت چهاردهم در این شهرستان در قالب جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تشکیل شد تا گامی در جهت عمل به وعدههای وفاق ملی و پشتیبانی از بخش خصوصی و تولیدکننده باشد، نشستی نتیجهبخش که منجر به گرهگشایی از موانع بیش از ۱۰ طرح صنعتی، معدنی و کشاورزی شد.
بدون شک تحقق وفاق در تمامی حوزهها و بخشها نیازمند همراهی بخش خصوصی، مدیران دستگاههای اجرایی، اصحاب رسانه و بخشهای مختلف است، امری مهم که به اعتقاد فرماندار ملایر، همفکری و تبادل افکار و اندیشه میتواند راهگشای بسیاری از مشکلات در حوزههای مختلف باشد.
شرکت معادن سرمک، بافتینه و بافتسان، مجتمع گلخانهای، دامداری ۶ هزار راسی شرکت شستا، شرکت خشکبار طلایی و طرحهای فروسیلیس از جمله طرحهای شاخص این شهرستان بود که موانع و مشکلات آنها مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت، صنایع و معادنی که قطب تولید ملایر هستند و خرد جمعی و حضور تیم اقتصادی استان، گامی مهم در راستای اهمیت به بخش تولید بود و معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان بر این امر صحه گذاشت و گفت: تلاش ما این است که مصوبات قابل حل و پیگیری اتخاذ کنیم تا تولیدکنندگان و سرمایهگذاران بتوانند تولید خود را با آرامش خاطر بیشتر از گذشته ادامه دهند و به اشتغال و اقتصاد استان کمک بسزایی داشته باشیم.
بدون شک تحقق وفاق در تمامی حوزهها و بخشها نیازمند همراهی بخش خصوصی، مدیران دستگاههای اجرایی، اصحاب رسانه و بخشهای مختلف است، امری مهم که به اعتقاد فرماندار ملایر، همفکری و تبادل افکار و اندیشه میتواند راهگشای بسیاری از مشکلات در حوزههای مختلف باشد.
عالیترین مقام اجرایی این شهرستان بارها در جلسات و نشستهای مختلف این اطمینان خاطر را به سرمایهگذاران داد که ملایر فضایی امن و مستعد برای سرمایهگذاری است و آنچه در توان داریم طبق قانون و دستورالعملها، بسترهای لازم را برای سرمایهگذاران مهیا میکنیم تا با آرامش خاطر در هر بخشی اقدام به سرمایهگذاری کنند.
تحقق هر هدفی در سطح کلان مستلزم همراهی مردم، بخش خصوصی و دولتی است، بدیهی است تا زمانی که ارتباط موثر بین دستگاههای اجرایی و افکار عمومی نباشد، همراهی مورد نیاز برای اجرای برنامههای دولت محلی شکل نخواهد گرفت، از این رو فرماندار ملایر خاطرنشان کرد: با ارائه راهکارهای عملیاتی و اطلاعرسانی هنرمندانه میتوان دستاوردهای دولت و نظام را به نحو احسن رسانهای کرد، به ویژه بخش اقتصاد و تولید که رکن مهم رشد و توسعه است.
سرمایهگذاران نباید دغدغهای جز سرمایهگذاری داشته باشند
در کمتر از ۲ ماه همزمان با آغاز به کار فرماندار ملایر، دیدارها و نشستهای متعددی برای گرهگشایی از بخش تولید و صنعت به ویژه با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار و جمعی از مدیران کل و تیم اقتصادی استان تشکیل شد و به تازگی نیز برای بررسی موانع و مشکلات واحدهای فروسیلیس به عنوان یکی از پیشرانهای اقتصادی این شهرستان، از شهرک صنعتی فرآوری سیلیس ملایر صورت گرفت.
از آنجا که ملایر قطب فروسیلیس کشور است و ۸۰ هزار میلیارد ریال در صنعت فروسیلیس این شهرستان سرمایهگذاری شده است، شهرک صنعتی امام رضا(ع) جوکار در نخستین سفر شهرستانی عالیترین مقام اجرایی استان همدان در دولت چهاردهم مورد توجه استاندار قرار گرفت، ظرفیتی مهم و ویژه که شهرک فروسیلیس جوکار ملایر به تنهایی توانایی بیش از ۶۰ میلیون دلار صادرات به نرخ روز را دارد.
در حال حاضر در این شهرک به عنوان تنها شهرک صنعتی فرآوری سیلیس در کشور، یکهزار و ۲۵۰ نفر به صورت مستقیم و ۶ هزار نفر به صورت غیرمستقیم اشتغال دارند و چنانچه هر خانوادهای پنج نفر در نظر گرفته شود، بیش از ۳۰ هزار نفر درگیر صنعت فروسیلیس در شهرستان ملایر هستند.
ملایر؛ مستعد سرمایهگذاری و تولید
استاندار همدان در این بازدید در جمع صاحبان صنایع فرآوری سیلیس در ملایر این اطمینان خاطر را به تولیدکنندگان داد که سرمایهگذاران نباید دغدغهای جز سرمایهگذاری و تولید داشته باشند و فرش قرمز پیش پای سرمایهگذار پهن و امنیت آنها را تامین میکنیم، چراکه بزرگترین وارزشمندترین خیرین عصر معاصر، سرمایهگذاران بخش خصوصی هستند که در عرصه تولید و اشتغال وارد میدان شدهاند.
از تلاش برای تکمیل پروژههای نیمهتمام واحدهای فروسیلیس تا الزام در رعایت موارد زیست محیطی واحدهای فرآوری سیلیس، تاکید حسینی فرماندار ملایر در بازدید از این واحدها بود و اینکه دغدغه او و نمایندگان مجلس رفع مشکلات و موانع سرمایهگذاران و تولیدکنندگان، جذب سرمایهگذاری و مهیا کردن بسترهای لازم برای سرمایهگذاری در حوزههای مختلف این شهرستان است.
بازدید از شرکت معادن سرمک، کیانکُرد و مرکز پرتودهی غرب کشور، شاید یکی از امیدبخشترین بازدیدهای فرماندار ملایر در شروع کار خود در دولت چهاردهم بود که به عمل به شعار دولت وفاق ملی صحه گذاشت، از آن جهت که مدیران دستگاههای اجرایی را به خط کرد تا هر آنچه میتوانند برای توسعه تولید، اشتغال و حمایت از سرمایهگذاری و تولیدکنندگان و تولید به کار گیرند.
نتیجهگیری:
دولت "وفاق ملی"، با تاکید بر حمایت از تولید داخلی، به عنوان یکی از راهبردهای اصلی خود برای رونق اقتصادی و کاهش وابستگی به واردات عمل کرده، این سیاست در راستای تقویت اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال پایدار طراحی شده و به عنوان یکی از رویکردها و سیاستهای مهم دولت چهاردهم در استان و شهرستان ملایر در دستور کار قرار گرفته که دولت با کاهش تصدیگری خود در اقتصاد و واگذاری امور به بخش خصوصی، سعی در افزایش رقابت و بهرهوری دارد و با استفاده از ظرفیتهای داخلی، در راستای اقتصاد مقاومتی گام بردارد.
کاهش بروکراسی اداری و تسهیل فرآیند صدور مجوزها برای صنایع و تولیدکنندگان، بهبود فضای کسبوکار، افزایش مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد، توسعه پروژههای مشترک اقتصادی و اجتماعی، سعی در تقویت همکاری بین اقشار مختلف جامعه، ایجاد بسترهای لازم برای مشارکت گستردهتر مردم در فعالیتهای اقتصادی، افزایش سرمایهگذاری و تقویت اقتصاد و تولید، از دیگر الزاماتی است که باید در مسیر رشد و توسعه این شهرستان مد نظر قرار گیرد، چراکه موفقیت این سیاستها نیازمند همکاری همهجانبه بین دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است.
نظر شما