به گزارش ایرنا، کارشناسان معتقدند مازندران با وجود برخورداری از ظرفیت های کم نظیر در بخش ها تولید اما با مشکلات اقتصادی زیادی مواجه است و با وجود آنکه این استان در تعداد واحدهای صنعتی در رتبه هشتم کشور قرار دارد اما در میزان حجم سرمایه گذاری در بخش صنعت و تولید در رتبه هجدهم کشور قرار دارد و دولت در کنار احیای واحد راکد برای افزایش سرمایه گذاری در حوزه صنعت استان هم برنامه داشته باشد.
صنعت ۱۵ درصد ارزش افزوده مازندران را در اختیار دارد که با تحقق برنامههای دولت و شکوفایی اقتصادی این رقم میتواند در سال های آینده به ۳۰ درصد هم افزایش یابد و بانگاهی به وضعیت صنایع استان در مییابیم که از مجموع واحدهای صنعتی فعال، ۹۴ درصد واحدهای صنعتی مازندران کوچک هستند و در بخش های صنایع غذایی، صنایع شیمایی، صنایع فلزی و ماشین سازی، صنایع کانی غیر فلزی و سایر صنایع مشغول به فعالیت هستند.
رفع موانع واگذاری و خلع ید صاحبان قبلی که توان و انگیزه احیای واحدهای راکد را نداشتند بزرگ ترین و موثرترین کاری بود که دولت و نمایندگان آن در استان با همکاری دستگاه قضا انجام دادند تا این واحدها احیا شوند و قطع یقین ادامه روند فعلی، موجب احیای تمام واحدهای تعطیل و همچنین ایجاد واحدهای جدید می شود.
به اذعان بسیاری از صاحبان واحدهای تولیدی احیا شده، حمایت های دولت در این مسیر کامل و بی سابقه بوده و برای راه انداختن دوباره این واحدها، از تمام ظرفیت های قانونی استفاده می شود و این نویدبخش روزهای خوش برای صنعت و تولید در مازندران است.
سرپرست معاونت امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران با اشاره به تلاش های صورت گرفته استان برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی، گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون با رفع مشکلات ۸۱ واحد صنعتی راکد استان به چرخه تولید بازگشتند.
رضا گنجی با بیان این که، بازگشت این واحدها یعنی بازگشت اشتغال از دست رفته است ادامه : هزار و ۳۰۰نفر با راه اندازی مجدد این کارخانه ها به کار برگشتند.
معاون استاندار مازندران خاطرنشان کرد : اما مشاهده شده برخی از این افراد واحد را فعال نکردند که این موضوع با تصمیمات و اقدامات انجام شده سنخیتی ندارد.
وی ادامه داد: برای این منظور به این نوع واحدها اخطار داده شود و بعد از آن اقدامات بعدی صورت بگیرد.
استاندار مازندران با تاکید بر حمایت تمام قد دولت چهاردهم از بخش خصوصی گفت که مزاحمت های غیرقانونی برای فعالان اقتصادی در مازندران برداشته می شود.
مهدی یونسی رستمی افزود: زمانی کشور به پیشرفت و توسعه لازم می رسد که بخش خصوصی قادر به فعالیت های بدون دغدغه خود باشد.
وی ادامه داد: با توجه به اهمیت فعالیت و نقش بخش خصوصی در پیشرفت کشور و جامعه می بایست مزاحمت های غیر قانونی در مسیر آنها برداشته شود تا بتوانند با اطمینان خاطر و بدون دغدغه فعالیت کنند و به فعالیت های دست بزنند.
رییس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در مازندران اظهار کرد: تنها راه نجات کشور در گرو تقویت بخش خصوصی است و چاره ای جز این وجود ندارد و باید در این مسیر همه تلاش و کوشش کنیم تا به این هدف موردنظر حمایتی دولت چهاردهم برسیم.
وی اضافه کرد: برای حمایت تمام و کمال از بخش خصوصی در مازندران حتی بر این باور هستم جایی می توان قانون را به نفع این بخش و رفع مشکلات آن دور زد این کار انجام شود.
به گفته یونسی رستمی با حمایت هایی که در این زمینه ایجاد می شود می توان برخی از ظرفیت های بخش خصوصی را از حالت رکود و ایستایی خارج کنیم و به ظرفیت تولید و فعالیت سوق دهیم.
مازندران با ۲۲ شهرستان، ۳۹ شهرک و ناحیه صنعتی و ۲ هزار و ۳۰۰ واحد تولیدی دارد که حدود ۸۰ هزار نفر به صورت مستقیم در واحدهای تولیدی و صنعتی استان اشتغال دارند.
از مجموع ۲ هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی استان، ۴۶۱ واحد در بخش ماشینآلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلامت است.
نظر شما