استاندار خراسان رضوی در این مراسم گفت: وجود جریان مردمی مبتنی بر ظرفیتها و مزیتهای موجود در هر عرصه راه برون رفت از مسائل و مشکلات آن عرصه است، اقتصاد خراسان رضوی با وجود منبع معنوی و استثنایی مضجع شریف ثامن الحجج حضرت علی بن موسی الرضا (ع) که می تواند تاثیر گسترده بر رونق اقتصادی استان و کشور داشته باشد و مزیتهای مهمی از جمله مرز مشترک با دو کشور افغانستان و ترکمنستان و راه ارتباطی به آسیای میانه، سهم ۸.۲ درصدی جمعیت استان از جمعیت کل کشور، وجود معادن غنی از جمله سنگ اهن خواف، مرکز تولید گاز شمال شرق کشور، قطب محصولات کشاورزی صادرات محور بویژه زعفران، پسته، کشمش، وجود انرژی های تجدیدپذیر از جمله کریدور بادی خواف، برخورداری از هفت درصد از کل دانش آموختگان کشور و برخورداری از ۱۹۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی و سپرده های بانکی، با مشکلات جدی معیشتی مواجه است که به هیچ عنوان قابل قبول و توجیه پذیر نیست.
یعقوبعلی نظری افزود: براساس بررسی های کلی مهمترین مسائلی که موجب ضعف استفاده از ظرفیتها و مزیتهای استان شده است شامل ضعف در جذب مناسب سرمایه های مردمی، ضعف در اعتماد و ارتباط پویا بین بخش مردمی و حاکمیتی، ضعف در تعیین راهبردهای استانی مبتنی بر اسناد بالادستی و نیازها، ضعف در هدفگذاریها و تنظیم برنامه های عملیاتی برای تحقق آنها، ضعف در هماهنگی و هم افزایی بین بخشهای اقتصادی، فقدان رصد و هدایت استانی و متمرکز فعالیتهای اقتصادی و ضعف در حمایت و پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی مردمی است.
وی ادامه داد: قرارگاه مشترک پشتیبانی و حمایت از فعالیتهای اقتصادی استان خراسان رضوی با هدف برون رفت از این شرایط و فعال سازی بخشهای مردمی و نخبگان برای حل مشکلات با استفاده از ظرفیتها و مزیتهای استان بویژه منبع پربرکت حضرت امام هشتم (ع) و براساس تجارب گذشته و تاکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر "اقدام و عمل قرارگاهی" ایجاد شده است.
استاندار خراسان رضوی گفت: ماموریت این قرارگاه این است که با بسیج توانمندیها و امکانات مردمی و حمایت و پشتیبانی دستگاه های دولتی با تاکید بر روشهای کوتاه سازی، روان سازی و تسریع در فرآیندها و تسهیل جریان پاسخگویی، ضمن حفظ فعالیتهای موجود اقتصادی نسبت به فعال سازی واحدهای راکد و به حداکثر رسانی ظرفیتهای واحدهای فعال و راه‌اندازی واحدهای جدید اقتصادی در بخشهای مختلف اقدام کند.
وی افزود: این قرارگاه با ساختار جدید فراتر از شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و سایر کارگروه‌ها و ستادهای موجود در استان و در سه سطح ستادی، دستگاهی و مردمی با هدف برنامه‌ریزی و هدایت جریان اقتصادی و تحقق اهداف کلان توسعه استان متشکل از شخصیت‌های حقوقی و حقیقی، دستگاه‌های اجرایی و نهادها و بنیادهای عمومی و خصوصی مؤثر در توسعه استان شکل می‌گیرد.
نظری ادامه داد: ارکان اصلی این قرارگاه شامل شورای راهبردی، شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی، دبیرخانه قرارگاه، شورای مشورتی (علمی- تجربی)، ستادها و کارگروه‌های حمایتی، روابط‌عمومی، قرارگاه‌های عملیاتی شش‌گانه، قرارگاه مردمی تشکل‌های اقتصادی و وظایف عمده و کلی قرارگاه شامل تعیین راهبردهای استانی، اهداف و برنامه‌های عملیاتی مربوطه، رصد و پایش مستمر فعالیتها، هدایت مستمر فعالیتها مبتنی بر اهداف و راهبردها، حمایت، مانع زدایی و پشتیبانی از فعالیتها، هماهنگی و افزایش بین بخشهای فعال اقتصادی، هماهنگی و هم‌افزایی بین بخشهای مردمی و دولت و سامان‌دهی تشکل‌های مردمی است.
وی گفت: شورای راهبردی قرارگاه ضمن حمایت معنوی، هدایت‌های کلی در تعیین خط مشی‌ها و راهبردها و هماهنگی‌های قرارگاه را برعهده دارد، شورای دستگاه‌های نظارتی استان به منظور ارائه راه‌حل و چاره‌اندیشی و رفع گره‌های اصلی و مسائل و مشکلات اساسی قرارگاه‌ها تشکیل و تصمیمات لازم را اتخاذ خواهد کرد.
استاندار خراسان رضوی افزود: شورای مشورتی قرارگاه با بهره‌گیری از ظرفیت اساتید دانشگاه و نخبگان و مشاوران ذیصلاح بخش خصوصی در ذیل قرارگاه مشترک در سطح ستادی به‌منظور ارائه مشورت‌های لازم و نظارت صحیح بر داده‌ها و تصمیمات راهبردی در خصوص جریان اقتصادی استان تشکیل می‌شود.
وی ادامه داد: دبیرخانه قرارگاه مسوولیت سامان‌دهی جریان کار، دعوت از اعضای قرارگاه استانی، تنظیم دستور جلسات، ثبت و نگهداری مذاکرات، دریافت گزارشات، ارائه اطلاعات و تحلیل‌ها و هماهنگی بین قرارگاه‌ها را بر عهده دارد و مسوولیت روابط عمومی قرارگاه نیز بر عهده اداره کل روابط‌عمومی استانداری است.
نظری با بیان اینکه ۹ راهبرد و ۴۴ هدف عملیاتی برای این قرارگاه تعریف شده است، گفت: هفت قرارگاه عملیاتی ذیل قرارگاه اصلی شامل "کشاورزی و امنیت غذایی"، "صنعت معدن و تجارت"، "اقتصادی، مسکن و زیرساخت"، "اقتصادی، علمی، فرهنگی و زیارت"، "اشتغال"، "تامین منابع مالی و سرمایه‌گذاری" است که محورهای اصلی وظایف آنها شامل بررسی روشهای کوتاه‌سازی، روان‌سازی و تسریع در فرآیندها و جریان پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی، نظارت و هدایت جریان جاری فعالیتهای اقتصادی استان با هدف حفظ وضع موجود، تعیین اهداف عملیاتی و تدوین برنامه‌ها، به حداکثر رساندن بهره‌وری ظرفیتهای بالفعل اقتصادی استان، پیشگیری از تعطیلی و رکود واحدهای تولیدی و اتخاذ تدابیر لازم جهت احیای واحدهای متوقف، تشویق سرمایه‌گذاری و ایجاد ظرفیتهای جدید، کمک به تشکیل سامان‌دهی و توانمندسازی تشکل‌های مردمی می‌باشد.
وی افزود: وظایف "قرارگاه مردمی تشکل‌های اقتصادی" که با محوریت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مدیریت می شود شامل تشکیل و سامان‌دهی تشکل‌های مردمی، حمایت حقوقی، آموزشی، حرفه‌ای، تخصصی و صنفی، هماهنگی و هم‌افزایی بین تشکل‌های مردمی است.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: ۹ راهبرد قرارگاه شامل حفظ و نگه‌داشت واحدهای فعال، فعال‌سازی واحدهای راکد، حداکثر رسانی ظرفیت واحدها، ایجاد واحدهای جدید، گسترش اقتصاد زیارت و دانش بنیان و خدمات، گسترش واحدهای کارگاهی و خرد، گسترش و ایجاد زیرساخت‌های بخشهای مسکن، حمل‌ونقل و انرژی، تأمین منابع مردم محور با تاکید بر جذب سرمایه داخلی و خارجی، گسترش صادرات با تاکید بر صادرات برون‌مرزی و صدور خدمات فنی و مهندسی است که توسط هفت قرارگاه ذیل آن دنبال می شود.
وی گفت: بعد از گذشت چهار سال خراسان رضوی باید به حفظ چهار هزار و ۹۲۹ واحد صنعتی فعال و هزار و ۷۹۴ واحد طیور تخم گذار و گوشتی فعال، فعال سازی ۵۶۶ واحد صنعتی راکد و ۱۲۲ واحد تبدیلی راکد، ارتقای بهره وری از طریق به حداکثر رساندن ظرفیت ۴۰ درصد واحدهای طیور فعال به میزان ۱۰ درصد، ایجاد ۳۰۰ واحد معدنی جدید و ۲۰ هزار واحد دامی سبک مولد و پربازده جدید، جذب ۱۸ میلیون نفر زائر خارجی، افزایش هفت هزار واحد کارگاهی خانگی، احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکن جدید و احداث شهر فرودگاهی امام رضا (ع) با ظرفیت ۵۰ میلیون مسافر در طول هشت سال، تامین منابع مردم محور از طریق جذب سه هزار و ۶۴۵ میلیارد ریال سرمایه داخلی، هزار و ۲۴۰ میلیون دلار سرمایه خارجی معادل ۳۲۸ هزار میلیارد ریال، سه هزار و ۱۷۲ میلیارد ریال منابع بانکی، سه هزار و ۳۹۸ میلیارد ریال سرمایه از محل سایر منابع و ارتقای صادرات برون مرزی استان به ارزش ۹ میلیارد و ۲۰ میلیون دلار برسد.
نظری با اشاره به ظرفیت انرژی بادی خواف برای تولید ۱۰ هزار مگاوات برق افزود: این موضوع نهایی خواهد شد تا بتوان از این طریق به رشد اقتصادی ۷.۲ درصدی که برای سال آینده استان در نظر گرفته شده است، دست یافت؛ علاوه بر آن برای رسیدن به این رشد اقتصادی نیاز به ۱۸۵ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری جدید است که در این راستا اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مکلف شده است در پی جذب منابع جدید بانکی و مردمی باشد.
وی همچنین با بیان اینکه خراسان رضوی تا پایان امسال به صادرات یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری دست خواهد یافت ادامه داد: ارتقای صادرات برون مرزی به ۹ میلیارد و ۲۰ میلیون دلار با تمرکز بر توسعه تولیدات صادرات محور تحقق پذیر خواهد بود.
استاندار خراسان رضوی گفت: قرارگاه مشترک پشتیبانی و حمایت از فعالیتهای اقتصادی در اتاق بازرگانی مشهد مستقر می شود و یک روز در هفته استاندار و هر روز نیز یکی از مسوولان هفت قرارگاه در اتاق حضور خواهد داشت، مسوولیت هر یک از هفت قرارگاه نیز با یکی از مسوولان دستگاه های اجرایی استان و معاونان استاندار خواهد بود.
نظر شما