به گزارش خبرنگار قضائی ایرنا، سیدعلی خندانی روز دوشنبه در نشست خبری ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه و یاد و خاطره شهید بهشتی و یاران ایشان اظهارداشت: مهمترین رسالت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفاتر اسناد رسمی، تثبیت مالکیت افراد است و در این راستا، حاکمیت باید برای ترویج اسناد رسمی اقداماتی انجام دهد زیرا اکنون با افزایش اختلافات ناشی از عدم ثبت قراردادهای رسمی و افزایش پرونده‌های قضائی روبرو هستیم.
وی با تاکید بر لزوم توسعه اسناد رسمی افزود: اکنون اموال منقول و غیرمنقول و قراردادها ارزش بالایی دارد؛ بنابراین لازم است تا در زمینه تثبیت مالکیت اقدام جدی انجام شود.
خندانی با اشاره به اجرای طرح الزام به تنظیم سند رسمی غیرمنقول که اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است ابراز امیدواری کرد با سرانجام رسیدن این طرح در راستای تثبیت مالکیت اقدام شود.
وی با اشاره به اجرای طرح کاداستر گفت: در این طرح سال‌ها عقب بوده‌ایم و اکنون به صورت جهادی و عملیاتی در حال پیگیری است و طبق آخرین اطلاعات ۹۹ درصد اراضی ملی دارای سند کاداستر شده است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: در نتیجه اجرای ۲ طرح الزام به تنظیم سند رسمی غیرمنقول و کاداستر، به شدت از وقوع تخلفات از جمله زمین‌خواری ها و جنگل‌خواری‌ها جلوگیری می‌شود زیرا اگر اسناد ثبت مالکیت صادر شود، امکان وقوع تخلف کم می‌شود.
خندانی در پاسخ به سوالی درباره پاسخگویی به شکایات گفت: تاکنون ثبت شکایت از ارائه خدمات دفاتر اسناد رسمی به صورت حضوری بود اما اکنون تمهیداتی فراهم شده است تا ثبت شکایت‌ها و بازرسی‌ها الکترونیکی شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با تاکید بر سهولت دسترسی مردم به خدمات ثبتی درباره راه‌اندازی پلتفرم خدمات ثبت اسناد رسمی گفت: تا پیش از این روش سنتی برای استفاده از خدمات سنتی برقرار بود و متقاضیان برای دریافت خدمات ثبتی باید مراجعه حضوری به دفاتر داشتند و استعلام‌های لازم از مراجع مختلف باید به صورت حضوری انجام می‌شد اما اکنون با همراهی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درصدد هستیم تا پلتفرم‌هایی را در اختیار مردم قرار دهیم تا کمترین میزان تردد را به دفاتر داشته باشند و تنها یک بار مراجعه و ارتباط با سردفتر برقرار کنند تا نواقص برطرف و اسناد امضا شود و اقدام لازم صورت گیرد و به این ترتیب دسترسی مردم را از طریق گوشی تلفن همراه به امور ثبتی تسهیل کنیم و باتوجه به پیچیدگی فناوری، بسیاری از امور ثبتی ظرف امسال ارائه می‌شود.
وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه ثبت الکترونیک از سال ۱۳۹۲ اظهارداشت: تقریبا از سال ۱۳۹۲ از نوشتن دفاتر سنتی عبور کردیم اما استناد به دفاتر قدیمی کماکان برقرار بود و در سال گذشته تصویربرداری و اسکن همه دفاتر دستنویس سراسر کشور انجام شد و این اقدام جهادی که در کمتر از یک سال به سرانجام رسید، پیامدهای مطلوبی در پی خواهد داشت؛ به عنوان نمونه ممکن بود دفاتر دستنویس در اثر حوادثی چون سیل، زلزله و آتش‌سوزی از بین برود یا از این دفاتر قدیمی سواستفاده شود و در این صورت مالکیت افراد زیرسوال برود که با تصویربرداری از دفاتر این نوع خطرات برطرف شد.
خندانی در پاسخ به سوالی درباره متصل نشدن کانون سردفتران و دفتریاران به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار گفت: تکلیف برعهده کانون نیست و این اقدام باید از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام شود که در هفته گذشته این اقدام انجام شد و علت تاخیر این بود که برخی امور باید از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می‌شد به عنوان نمونه در این درگاه اعلام شده بود افراد متقاضی باید کدپستی و نشانی خود را اعلام کند در حالی که دفاتر اسناد رسمی ابتدا باید مجوز و پروانه فعالیت را دریافت کنند و مطابق قانون سه ماه فرصت دارند تا محل دفتر را تعیین و به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند؛ بنابراین قبل از صدور مجوز امکان اعلام کدپستی و محل دفتر را نداشتند که مذاکراتی با درگاه ملی مجوزهای کسب و کار انجام شد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به سوالی درباره تخلفات سردفتران و دفتریاران اظهارداشت: سردفتران تابع قیود و مقررات هستند و بیشتر همکاران ما رعایت می‌کنند و نمی‌توان گفت در این حوزه تخلفی رخ نمی‌دهد اما در مجموع دو دسته تخلفات در حوزه سردفتری وجود دارد؛ برخی تخلفات سهوی است و ممکن است در نحوه ثبت اسناد اشتباه رخ دهد و بعد از بررسی در مراجع قانونی، اصلاح انجام می‌شود و دسته دوم مربوط به تخلفات عمدی است که در مراجع نظارتی قابل پیگرد است.
وی با اشاره به اینکه اکنون حدود هشت هزار و ۳۰۰ دفتر اسناد رسمی در کل کشور مشغول به فعالیت هستند، افزود: مطابق با قانون بازرسی از دفاتر هر ۶ ماه یک بار به صورت کلی و بدون در نظرگرفتن طرح شکایت باید انجام شود اما با توجه به کمبود بازرس، معمولا هر سال یا هر ۲ سال یک بار بازدید کلی از دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود.
خندانی با اشاره به فعالیت ۲۲۰۰ دفتر اسناد رسمی در تهران، اضافه کرد: در سه ماهه نخست سال جاری، تعداد ۱۸۱ مورد بازرسی کلی از دفاتر اسناد رسمی تهران انجام شده است همچنین ۲۵۸ مورد بازرسی مالی و ۱۲۸ مورد شکایت مردمی به کانون واصل شد و ۱۲۳ مورد شکایت نیز از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به کانون سردفتران و دفتریاران ارجاع شده است که در برخی شکایات حکم تبرئه صادر و برخی به مراجع انتظامی برای رسیدگی اعلام شده است.
نظر شما