به گزارش ایرنا، حمید سلطانی‌نژاد روز یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در چهار ماه ابتدایی سال جاری نیز ۴۶ میلیون دلار در قالب طرح مصوب برای سرمایه گذاری در استان داریم و ۲۶ میلیون دلار هم سرمایه وارد شده به استان داریم که عمدتا مربوط به صنعت است.
وی با بیان اینکه در حوزه سرمایه گذاری در بخش صنعت پیشرو هستیم خاطرنشان کرد: باید در همه بخش ها توازن ایجاد کنیم و در بخش های خدمات و کشاورزی نیز برای سرمایه گذاری ظرفیت ایجاد شود.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان کرمان تصریح کرد: رتبه استان کرمان به لحاظ تولید ناخالص ملی و شاخص های درآمدی و ظرفیت ها در کشور ششم است.
ثبت ۳۵ هزار و ۴۶۹ درخواست در درگاه ملی مجوزها از کرمان
وی همچنین بیان کرد: از ابتدای سال گذشته تاکنون ۳۵ هزار و ۴۶۹ درخواست در درگاه ملی مجوزهای کشور در استان کرمان ثبت شده که تعداد ۱۴ هزار و ۴۱۰ مجوز به صورت الکترونیکی صادر شده و این نقطه قوت بسیار خوبی است که می توانیم مجوزی را در کشور بدون امضا و بروکراسی اداری صادر کنیم.
سلطانی نژاد با اشاره به تفاوت درخواست های ثبت شده در درگاه ملی مجوزها و تعداد مجوزهای صادر شده اظهار داشت: در بین درخواست های ثبت شده اشکال هایی شامل مطابق نبودن مدارک وجود دارد یا این درخواست ها در درگاه های تخصصی دستگاه ها در نوبت بررسی هستند.
وی ادامه داد: به منظور تسهیل فضای کسب و کار در استان کرمان با هرکدام از وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی که مجوز صادر می کردند، جلساتی برگزار کردیم تا درخواست ها در خود دستگاه ها به تفکیک عنوان مجوز و شهرستان بررسی و پیگیری شود.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان کرمان بیان کرد: برخی از مجوزها بلافاصله پس از ثبت درخواست بدون نیاز به تاییدیه به عنوان مجوزهای ثبت محور قلمداد می شوند و برخی مجوزهای اعلامی با رویه محیط زیست، بهداشت و سلامت، فرهنگ و امنیت ملی و غیره که نیازمند تاییدیه هستند مجوزهای تایید محور محسوب می شوند و نیاز به بررسی و تایید بیشتری دارند که حدود ۵۳ درصد مجوزهای استان کرمان تایید محور و ۴۶ درصد مجوزها ثبت محور هستند.
رتبه دوم بانوان کرمان در درگاه ملی مجوزها
وی گفت: از تعداد درخواست های ثبت شده در درگاه ملی، مجوز صنایع دستی و کسب و کارهای خانگی درخواست بیشتری دارد و به طور کلی بانوان کرمان پس از استان لرستان بیشترین درخواست را درگاه ملی مجوزها داشته اند.
سلطانی نژاد بیان کرد: وزارت اقتصاد به دنبال این است که مجوزهای صادر شده از درگاه ملی به تسهیلات متصل شود و دولت تسهیلات تکلیفی را به کسانی پرداخت کند که در درگاه مجوزها قانونی اقدام کرده اند.
صدور مجوز کاغذی جرم است
وی تاکید کرد: از ابتدای راه اندازی درگاه ملی مجوزها طبق قانون و اسناد بالادستی، بحث صدور مجوز کاغذی توسط دستگاه های اجرایی ممنوع یا به عبارتی جرم است و شعبه ای در دادگستری برای رسیدگی به تخلفات مجوزها تشکیل شده است.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان کرمان بیان کرد: اگر دستگاهی تعداد مجوزهای صادر شده با تاخیر زیادی داشته باشد با رصد انجام شده، سهل انگاری دستگاه اجرایی قلمداد می شود که قابل پیگیری از طرف دادستانی است.
وی تصریح کرد: وزارت اقتصاد و دارایی خود هیچ مجوزی را به سامانه ملی اضافه یا حذف نمی کند مگر اینکه دستگاه متولی به وزارتخانه اقتصاد و دارایی ابلاغ کند.
سلطانی نژاد بیان کرد: در یک سال گذشته واحدهای تولیدی در بخش های مختلف که مشکل داشتند یا راکد بودند احصا و شناسایی کردیم تا از محل منابع شرکت های بزرگ استان کمک شوند و کار ابتکاری از طرف استان کرمان است.
شرایط مناسب بانک های خصوصی کرمان در پرداخت تسهیلات
وی اظهار داشت: تعدادی از بانک ها و موسسه های خصوصی در استان کرمان نسبت تسهیلات به سپرده شان بسیار کم است و فقط هشت بانک در استان بالای ۸۵ درصد نسبت تسهیلات به سپرده دارند.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان کرمان افزود: ۱۱ بانک و موسسه اعتباری خصوصی نسبت تسهیلات و سپرده شان زیر ۵۰ درصد است، در حالی که حداقل ۵۰ درصد از سپرده ها را باید به عنوان تسهیلات پرداخت کنند.
وی تاکید کرد: عمده بانک های خصوصی در استان کرمان نسبت به سایر استان ها شرایط بسیار بدی در پرداخت تسهیلات دارند و سپرده را از شهروندان استان کرمان اخذ کرده اند اما در جایی غیر از کرمان سرمایه گذاری کرده اند که اسامی آنها به محض اینکه از محرمانه بودن خارج شود، اعلام می شود.
سلطانی نژاد بیان کرد: رتبه بانک ها و موسسه های اعتباری خصوصی در پرداخت نسبت تسهیلات به سپرده بین استان های کشور ۲۶ است که زیبنده استان کرمان نیست، البته راهکارهایی در حال اتخاذ است که شعب چنین بانک ها و موسسه هایی در استان تعطیل شود.
نظر شما