به گزارش ایرنا، طبق اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازمان تامین اجتماعی مکلف شده با دریافت هفت درصد حق بیمه سهم بیمه شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم در امر احداث یا افزایش زیربنای ساختمان، تجدیدبنا، تعمیرات اساسی یا تخریب آنها و دریافت حق بیمه سهم کارفرمایی مربوطه از محل متراژ ساخت وساز، این کارگران را بیمه کند.
طبق قانون مصوب دولت، کارگران فصلی و ساختمانی می‌توانند در ازای پرداخت هفت درصد از حق بیمه تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرند؛ ۲۰ درصد از این حق بیمه را نیز باید شهرداری‌ها از محل دریافت عوارض ساخت و ساز شهری پرداخت کنند و مابقی توسط دولت تامین و پرداخت می‌شود اما شهرداری‌ها کاهش ساخت و سازها و همراهی نکردن پیمانکاران در پرداخت به‌موقع عوارض را بهانه می کنند و از واریز به‌موقع حق بیمه کارگران ساختمانی به حساب تامین اجتماعی می پرهیزند که همین امر این سازمان را در تحقق پوشش بیمه حداکثری کارگران با مشکل مواجه می‌کند.
در این نشست شورا در کرمان همچنین نامه‌ای از مدیرکل تامین اجتماعی استان کرمان خطاب به شهردار در صحن علنی قرائت شد که در بخشی از آن با اشاره به قانوان مذکور و سهم طرفین برای بیمه کارگران آمده بود: طبق اطلاعات واصله با امضای شهردار با شهرداری های تابعه مقرر شده که با اخذ تعهد از مالکان نسبت به صدور پروانه اقدام نمایند که این امر خلاف متن صریح بند ب ماده واحده قانون اصلاح ماده ۵ اصلاحی قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب مجلس شورای اسلامی است.
علیرضا نادری رییس شورای شهر کرمان در این زمینه گفت: وقتی قانون به صراحت اعلام کرده ما باید قانون را رعایت کنیم؛ می‌دانیم که این مساله (سهم بیمه کارفرمایی ) در امر ساخت و ساز مشکل ایجاد می‌کند و هزینه زیادی است، البته با قید ۲ فوریت به مجلس رفته و احتمال زیاد درباره آن تجدیدی نظر خواهد شد ولی تا زمانی که قانون وجود دارد باید از قانون تبعیت کنیم.
منصور ایرانمنش رییس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر کرمان نیز ادامه داد: افزایش غیرمنصفانه در بیمه کارگران تامین اجتماعی در سراسر کشور مشکلاتی را برای شهرداری‌ها و شهروندان در بحث صدور پروانه ایجاد کرده که نیاز است در این مواقع شوراها از اختیارات خود استفاده کنند و در اکثر شهرها با تعهد کار مردم را راه انداخته اند.
به گزارش ایرنا «اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در پنجم اسفندماه سال گذشته مصوب شد که براساس آن، حق بیمه سهم کارفرما برابر چهار درصد حقوق کارگران به ازای هر مترمربع پروانه تعیین شده است»
فتح الله مویدی رییس کمیسیون خدمات شهری شورای کرمان نیز گفت: چهار درصد(حق بیمه سهم کارفرما) در کل کشور یکسان است یعنی در خیابان ظفر تهران چهار درصد است و در باغین کرمان هم همین میزان است؛ طبق این موضوع با توجه به اینکه حداقل حقوق ماهیانه کارگران که حدود پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است، حق بیمه، حدود ۲۲۰ هزار تومان به ازای هر مترمربع تعیین شده است.
رییس کمیسیون خدمات شهری شورای کرمان گفت: این چه قانونی است که آقایان تصویب کردند، تمام کشور را به هم ریخته اند، من نامه به همه هم نوشتم و موضوع را گفتم.
در نهایت با توجه به ایرادهای وارده به قانون اصلاح ماده ۵ اصلاحی قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی و تبعات اجتماعی این مصوبه، در نشست شورای شهر مطرح شد که شهرداری کرمان نسبت به صدور پروانه با اخذ تعهد محضری نسبت به پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی سهمیه کارفرمایی اقدام، گزارش اقدامات انجام شده را با فوریت به شورای شهر اعلام کند و این موضوع به تصویب شورا رسید.
در ادامه جلسه شورا چه گذشت
در بخشی از این نشست شورا هم درخواست شهرداری برای برگزاری مزایده فروش بخشی از اموال این مجموعه شامل ملکی واقع در ماهان روبه روی محدوده شاه نعمت الله ولی، ملکی در خیابان صادقیه و...) مطرح شد. در همین نشست درباره وضعیت اسناد املاک مورد نظر ابهام هایی مطرح شد و محمد امینی زاده رییس کمیسیون حقوقی، نظارت و ارزیابی شورای شهر کرمان گفت: این موضوع در کمیسیون بودجه مطرح و مقرر شد که تا زمان دریافت اسناد رسمی این املاک به نام شهرداری، هیچ گونه نقل و انتقالی صورت نپذیرد.
نادری رییس شورای شهر کرمان افزود: اگر امروز بخواهیم مزایده بگذاریم الزاما باید سند معتبر اعلام کنیم تا خریدار بتواند آن ملک را بخرد. اگر این املاک مشکل دار نیستند شهرداری برود و سند را به اسم شهرداری منتقل کند، سپس یک سند معتبر را به مزایده بگذارد زیرا ما که نمی خواهیم از گردن خودمان یک ملک مشکل دار را برداریم و به گردن افراد بیاندازیم.
وی افزود: اگرهم در این زمینه کلاه سر شهرداری رفته موضوع همین جا متوقف شود.
سپس اعضای شورا پیشنهاد دادند که بازه زمانی یک ماهه درنظر گرفته شود تا شهرداری اسناد املاک مورد نظر را منتقل کند و در نهایت این درخواست شهرداری برای برگزاری مزایده این سه ملک با پنج رای موافق، سه رای مخالف و یک رای ممتنع به تصویب رسید.
شهردار توضیح دهد
محمد رضا کُمساری نایب رییس شورای شهر کرمان نیز در ادامه جلسه با اشاره به نامه ای که معاونت عمرانی استانداری در خصوص تمدید آیین نامه های سازمان ها متذکر شد که امکان وجود نیروهای با حکم کارگری به عنوان مدیرعامل سازمان ها وجود ندارد و گفت: دوست داشتیم جناب آقای شهردار اینجا بود و حضوری از وی این موضوع را جویا می‌شدیم چون اخباری که می‌رسد اخبار خوشایندی نیست؛ در شهرداری کرمان، مشابه بسیاری از شهرداری های کشور اغلب نیروهای مشغول به کار با حکم قرارداد کارگری هستند.
وی افزود: من شنیده ام جناب آقای شهردار گفته از این نامه استقبال می‌کند؛آیا واقعا ایشان استقبال می‌کند، از نامه‌ای که بالای ۷۰ درصد نیروهای شهرداری که با حکم کارگری هستند و دیگر به آنها اجازه داده نشود در فضاهای مدیریتی به کارگرفته شوند؟.
کمساری تصریح کرد: این موضوع چقدر به انگیزه مجموعه اضافه، یا آن را کاهش می‌دهد و چقدر خلاء در کار وارد می‌کند؟.
پارک موزه صنعتی
یکی از مصوبات نهایی نشست علنی شورای شهر کرمان نیز ایجاد پارک موزه صنعتی بود؛ مصوبه‌ای که در ابتدا در کمیسیون گردشگری مطرح شد و طبق آن مقرر شد براساس تفاهم‌نامه شهرداری با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، باغ موزه صنعتی، فضای سبز و مسجد آن به جز خود موزه به پارک موزه تبدیل شود.
نظر شما