امام خمینی (ره) بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران، در تعریف الگوی حکومت اسلامی آن را حکومت قانون معرفی کرده و می‌فرمایند: حکومت اسلامی، حکومت قانون الهی بر مردم است. فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومت مشروطه و جمهوری در همین است.
در اینکه نمایندگان مردم یا شاه در این گونه رژیم‌ها به قانونگذاری می‌پردازند، در صورتی که اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است. قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد. همه افراد از رسول اکرم (ص) گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند، همان قانون که از طرف خدای تبارک و تعالی نازل شده و در لسان قرآن و نبی اکرم (ص) بیان شده است.
همچنین در جای دیگری نیز با تأکید بر ضرورت وجودی تشکیل حکومت و تنظیم قانون برای اداره جامعه می‌گویند: از احکام روشن عقل که هیچ کس انکار آن را نمی‌تواند بکند، آن است که در میانه بشر قانون و حکومت لازم است. و عائله بشر نیازمند به تشکیلات، نظامنامه ها و ولایت و حکومت های اساسی است.
با عنایت به مراتب فوق، در این مجال کوتاه به بیان پاره‌ای از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با اجرای اصل حاکمیت قانون می پردازیم: مطابق با اصل اول قانون اساسی، حکومت جمهوری اسلامی ایران با رأی ملت تأسیس شده است. بر این اساس مبنای مشروعیت الهی- مردمی برای تأسیس این نظام پذیرفته شده است.
اصل کرامت ذاتی انسان به عنوان یکی از مبانی حاکمیت قانون، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته است.
اصل دوم: جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به: کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا.
اعتقادات دینی همواره متضمن احترام به کرامت و منزلت انسان ها است. و بر همین اساس است که در اصل دوم قانون اساسی اصل "کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا" در کنار دیگر اصول اعتقادی دین اسلام و مذهب شیعه به عنوان یکی از پایه های نظام جمهوری اسلامی ذکر شده است.
به تصریح اصل ششم اداره امور به اتکاء آرای عمومی است. و مردم در انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شوراها به نحو مستقیم و غیر مستقیم مشارکت دارند.
بر اساس اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی، تفکیک قوای مقننه، مجریه و قضائیه "به طور نسبی و با شیوه‌ای خاص پذیرفته شده است. اصل ۵۷ قانون اساسی مقرر می دارد:
قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
اعمال قوه مقننه طبق اصل ۵۸ قانون اساسی، از طریق مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد. اعمال قوه مجریه نیز جز در مواردی که مستقیماً بر عهده رهبری گذاشته شده، از طریق رئیس جمهور و وزرا است. (اصل ۶۰ قانون اساسی) و اعمال قوه قضائیه نیز بر اساس اصل ۶۱ قانون اساسی به وسیله دادگاه‌های دادگستری صورت می‌گیرد.
اگرچه تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی به علت نظارت ولایت مطلقه امر و امامت امت بر قوای سه گانه، از ویژگی متمایزی نسبت به مدل کلاسیک تفکیک قوا برخوردار است. اما با این وجود اعمال شیوه‌های نظارتی بر عملکرد رهبری (اصول ۱۱۱، ۱۴۲ و مدلول ذیل اصل ۱۰۷ قانون اساسی، تأمین کننده هدف غایی تفکیک قوا به نظر می رسد.
لذا پذیرش تفکیک قوا، به عنوان یکی از مهمترین اجزای قانون اساسی گرایی، سبب شناسایی نظام حقوقی-سیاسی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان نظام حقوقی‌ای بر اساس حاکمیت قانون می‌گردد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی، "اصل برابری" در مقابل قانون را به عنوان یکی از ارکان اصل حاکمیت قانون مورد توجه قرار داده است:
در همین خصوص بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی مقرر می دارد:
" اصل سوم
دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
همچنین بر اساس ذیل اصل ۱۰۷ قانون اساسی، رهبری به عنوان عالی ترین مقام رسمی کشور در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است. به موجب این اصل، اصل حاکمیت قانون برای همه مقامات و نهادهای کشور لازم الاتباع است.
به علاوه اختیارات و وظایف مقامات سیاسی و نحوه اعمال این اختیارات و وظایف اعم ازمقام معظم رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، قوه قضائیه، شوراها و دیگر نهادهای حکومتی در قانون اساسی تعیین شده است. بدین ترتیب قوای سه‌گانه و دیگر نهادهای حکومت باید بر اساس حاکمیت قانون اعمال شوند.
نظر شما