حمیدرضا خان محمدی در گفتوگو با خبرنگار گروه جامعه ایرنا درباره چگونگی اجرای طرح مولدسازی املاک آموزش و پرورش اظهار داشت: در بند «ی» تبصره ۶ بودجه سال ۱۴۰۱ موضوع مولدسازی پیشنهاد شد تا آموزش و پرورش بتواند از این محل با تبدیل به احسن کردن املاک و افزایش داراییهای خود، طرحهای نیمه تمام خیران را تکمیل کند؛ بنابراین این قانون سال ۱۴۰۱ به دلیل دستنیافتنی بودن و وجود نگرانیهایی از گذشته درباره مولدسازی و سرنوشت داراییها به درستی پیش نرفت و موضوع در جلسه سران قوا مطرح شد و در بودجه سال ۱۴۰۲، ۱۸۰ هزار میلیارد تومان برای همه دستگاهها در نظر گرفته شد تا از محل مولدسازی به بودجه دولتی کمک شود و این موضوع هم فقط مربوط به آموزش و پرورش نیست.
وی افزود: قانونی که در جلسه سران قوا تصویب شد برای وزارت آموزش و پرورش فوق العاده بود زیرا اگر داراییهای خود را مولدسازی کنیم با امتیازی که برای ما در نظر گرفتند، همه عواید به وزارت آموزش و پرورش باز میگردد در حالیکه در سایر دستگاهها ۵۰ درصد عواید به آنها بازگردانده میشود.
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور خاطرنشان کرد: مولدسازی لزوماًً به معنای فروش املاک نیست بلکه شامل تهاتر و مشارکت است و در قانون قید شده که عواید حاصل از مولدسازی املاک فقط برای ساختوساز باشد و صرف مسائلی مانند حقوق یا پرداخت پاداش بازنشستهها نشود.
خان محمدی در پاسخ به این پرسش که آیا اختیار هزینهکرد عواید حاصل به دست آموزش و پرورش نیست چون پولها به این وزارتخانه بازگشته و معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع میتواند تصمیم بگیرد تا بخشی از آن برای جبران مسائل مالی هزینه شود و بدین ترتیب تمام درآمد حاصله، صرف ساخت مدرسه نخواهد شد، توضیح داد: باید املاک مازاد را به دولت پیشنهاد میدادیم و آنها در هیات عالی مولدسازی مطرح و ارزش افزایی میکردند سپس عواید خالص به آموزش و پرورش باز میگردد به عنوان مثال استان اصفهان ملکی را برای مولدسازی قرار داد که ارزشگذاری شد که پس از طی مراحل، عواید آن به آموزش و پرورش بازمیگردد و میتوان ۵۰ طرح آموزشی را تکمیل کرد البته هزینه حتماً باید در طرحهایی که مشخص شده، انجام شود.
وی با بیان اینکه دبیرخانه مولدسازی در سازمان خصوصیسازی قرار دارد و تمام کار از آغاز تا پایان توسط این سازمان انجام میشود، گفت: دبیرخانه مولدسازی به دستگاهها اعلام کرده است که املاک مازاد خود را مشخص کنند و ما هم املاک مازاد و زمینهای بلااستفاده همچون مدارس بلااستفاده یا زمین با مساحت کوچک که قابلیت ساخت مدرسه ندارد را معرفی کردیم البته اختیار کار به استانها واگذار شده است تا املاک مازاد با حضور استانداران بررسی و پس از آن وارد فرآیند مولدسازی شود.
تفویض اختیار مولدسازی به استانها تا سقف ۲۰۰ میلیارد تومان است
معاون وزیر آموزش و پرورش یادآورشد: فرایند مولدسازی در سازمان خصوصیسازی چرخشهایی داشت و رویکرد جدید تفویض اختیار به استانداران تا سقف ۲۰۰ میلیارد تومان است؛ یعنی همه کارها در استان انجام میشود و با عواید حاصل از آن، میتوانند طرحهای نیمه تمام آموزشی را تکمیل کنند. به عنوان مثال یک ملک مازاد بلااستفاده با ۷۰۰ متر زمین که در گذشته مدرسه بوده، اکنون به مبلغ ناچیزی اجاره داده شده، در حالی که میتوان ارزش ملک را افزایش داد و این ارزشگذاری همان تبدیل به احسن کردن است یعنی اگر ملک کاربری آموزشی داشته باشد به اداری، تجاری و مسکونی تبدیل میشود و پس از افزایش دارایی، قابل تحویل به مشارکت کننده است.
خان محمدی ادامه داد: مثال عینی درباره مولدسازی، مدرسه شهید رجایی در میدان ونک تهران است که سال بلااستفاده مانده بود، این مدرسه در میدان ونک و کنار دادگاه خانواده قرار دارد که حضور مدرسه در این مکان توجیه ندارد، از دوران گذشته آموزش و پرورش به دنبال فروش این مدرسه بود و اکنون در فرایند مولدسازی قرار گرفته است که هیات عالی مولدسازی آن را تأیید کرده و اکنون در مرحله تبدیل به احسن قرار دارد همچنین در تهران تعداد زیادی طرح نیمه تمام آموزشی داریم که با فروش مدرسه شهید رجایی میتوانیم آنها را تکمیل کنیم.
وی افزود: مولدسازی املاک باعث کاهش سرانه آموزشی در کشور نمیشود زیرا با تبدیل به احسن کردن املاک، ارزش مالی داراییها افزایش مییابد و میتوان برای ساخت مدارس جدید اقدام کرد.
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در پاسخ به این پرسش که آموزش و پرورش چه تعداد ملک برای مولدسازی معرفی کرده است، گفت: ۵۲۰ ملک در معرفی اولیه برای مولدسازی ثبت شد که پس از بررسی به ۱۳۴ ملک رسید و اکنون در کمیته تخصصی مولدسازی ۲۱ ملک تأیید شده و ۱۸ ملک رأی هیات عالی مولد سازی را دریافت کرده است که پس از ارزشگذاری میتوان با فروش آنها، مدارس نیمه تمام را تکمیل کرد این اقدامات در استانها تحت نظر مدیران کل آموزش و پرورش و استانداران در کارگروه مولدسازی استان انجام میشود.
خان محمدی با بیان اینکه نقش سازمان نوسازی مدارس نیز نظارت است، گفت: در آموزش و پرورش انگیزه بسیاری برای مولدسازی املاک وجود دارد زیرا از این محل میتوان طرحهای نیمه تمام آموزشی را تکمیل کرد.
هیچ ملک اوقافی و خیرساز در مسیر مولدسازی قرار نمیگیرد
وی در پاسخ به این پرسش که آیا مدارسی که اکنون دایر هستند و دانشآموزان در آنجا تحصیل میکنند، در مسیر مولدسازی قرار میگیرند، اظهار داشت: نمیتوان به طور دقیق گفتچه تعداد از این املاک مدرسه است اما هیچ ملک اوقافی و خیرساز در مسیر مولدسازی قرار نمیگیرد.
معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: نماینده جامعه خیرین مدرسه ساز عضو کارگروه مولدسازی وزارت آموزش و پرورش است و بر فرایند مولدسازی املاک نظارت دارد، به همین دلیل املاک خیران در مسیر مولدسازی قرار نمیگیرد.
وی اضافه کرد: مصوبهای داشتیم تا مدارسی که در مکانهای مناسب قرار دارند و از سوی دیگر مدرسه فرسوده است، در مسیر مولدسازی قرار گیرد و اگر ارزشگذاری تجاری شود، با فروش آن میتوانیم به جای آن چند مدرسه جدید بسازیم البته مدرسهای که دانشآموز داخل آن است به فروش نمیرسد.
خان محمدی در پاسخ به این پرسش که آیا حتما هزینه مولدسازی در مسیر ساخت مدرسه قرار میگیرد، توضیح داد: قانون تصریح دارد و فصل الخطاب است البته هنوز به سراغ فروش مدارسی که دانشآموز دارند، نرفتهایم تا در تجربه مولدسازی متبحر شویم.
وی افزود: الگو این است که املاکی را که بر و زمین مناسب دارد را ارزش افزایی کرده و دانشآموزان را باید به مدارس دیگر ببریم تا با فروش این مدارس بتوانیم، پروژههای نیمه تمام آموزشی را تکمیل کنیم. اکنون تحریم گلوی کشور را فشار میدهد و در بودجه امسال اعتبارات مربوط به ساخت مدارس افزایش پیدا نکرده است.
معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: اکنون استانها در حال پیشنهاد بستههای رونق هستند که در قالب آن املاک خود را معرفی و اعلام میکنند که باید به کدام نقطه برسند، توجه داشته باشید، احداث پنج هزار کلاس درس با اعتبارات دولتی حداقل ۱۰ سال زمان نیاز دارد اما با مولدسازی میتوان فرایند را سرعت داد. اکنون در تبادکان از حاشیههای شهر مشهد، تراکم دانشآموزی بسیار زیاد است و تنها راهی که میتوان برای ساخت مدرسه اقدام کرد، استفاده از کمک خیران، بنیاد علوی و صنایع فعال استان همچنین مولدسازی املاک است.
نظر شما