لایحه تغییر تعطیلات آخر هفته فعلا در مجلس بلاتکلیف ماند

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا در نشست علنی امروز - یکشنبه ۲۳ اردیبهشت - مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری‌ مبنی بر ۲ روز تعطیلی در هر هفته و کاهش ساعات کاری ادارات از ۴۴ به ۴۰ ساعت در دستور کار امروز - ۲۳ اردیبهشت ماه - مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

در جلسه امروز پیشنهاد بازگشت به اصل از سوی نقدعلی نماینده مردم خمینی شهر با ۷۶ رای موافق، ۱۱۳ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع نتوانست رای لازم را کسب کند.

کلیات این لایحه مبنی بر ۲ روز تعطیلی در هر هفته و کاهش ساعات کاری ادارات از ۴۴ به ۴۰ ساعت در جلسه علنی روز یکشنبه - ۲۰ اسفندماه ۱۴۰۲ به تصویب مجلس رسیده بود.

محمد تقی نقدعلی نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با این لایحه، پیشنهاد بازگشت به اصل را ارائه کرد و بیان داشت: تقلیل ساعت کار با جهش تولید متناسب نیست.

وی اظهار داشت: تعطیلی روز شنبه آثار سو فرهنگی خوبی را به جهان اسلام مخابره نمی کند و تبعات منفی فرهنگی دارد و این کپی برداری از دیگر کشورهاست و من با تعطیلی روز شنبه مخالف هستم.

محمد وحیدی نماینده مردم بجنورد در مخالفت با پیشنهاد نقدعلی نماینده خمینی شهر بیان داشت: بیش از ۱۰ سال است که رهبر انقلاب در انتخاب شعار سال بر اقتصاد تاکید دارند و اگر قرار است میزان مبادلات اقتصادی ما با دنیا تقویت شود و نگاه تخصصی به این موضوع داشته باشیم باید به تعطیلات جهانی توجه کنیم.

وی اضافه کرد: میزان حضور فیزیکی کارکنان نشان دهنده افزایش بهره وری نیست و اگر قرار است بهره وری را افزایش دهیم باید به معیارهای جهانی در این زمینه توجه شود و بدانیم با تعطیلی پنج شنبه و جمعه ارتباط ما با دنیا چهار روز قطع می شود ولی با تعطیلی جمعه و شنبه این تعطیلی به یک روز می رسد و این فرصتی برای تقویت حوزه اقتصادی کشور است.

روح الله متفکر آزاد نماینده مردم تبریز در مجلس در مورد بازگشت به لایحه دولت بیان داشت: دولت در این لایحه پیشنهاد داده است که ساعات کاری ۴ ساعت و روزهای کاری هم به ۵ روز در هفته کاهش پیدا کند و این باعث افزایش بهره وری کارکنان در روزهای کاری می‌شود، اما تفاوتی در لایحه از سوی کمیسیون ایجاد شده و روز تعطیل تعیین شده است در حالی که در لایحه دولت روز تعطیل مشخص نشده است.

وی بیان داشت: من معتقدم پیشنهاد بازگشت به اصل چند مزیت دارد چون بحث های کارشناسی مفصلی در این رابطه انجام شده و باید شان کارشناسی دولت را محترم بدانیم بنابراین اجازه دهید دولت روز تعطیل را مشخص کند چون ضرورتی برای اظهارنظر وجود ندارد.

عضو هیات رییسه مجلس اضافه کرد: بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی این کار در اختیارات رییس جمهور و هیات دولت است و  بحث های مفصلی در زندگی مردم وجود دارد و قرن هاست شنبه اول هفته بوده و این  بحث فنی است و نباید  بر اثر یک تصمیم عجله ای زندگی مردم به هم بریزد.

وی افزود: با توجه به تفاوت شب و روز در شرق و غرب و تجارت الکترونیک استدلال هماهنگی با دیگر کشورها منسوخ است البته ممکن است دولت بخواهد به صورت آزمایشی این طرح را اجرایی کند و ضرورتی ندارد که چه روزی تعطیل باشد.

متفکر آزاد تصریح کرد: ما وارد بحثی می شویم که از شئونات کارشناسی دولت است و موضوعات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در آن دخیل است و نباید با یک تصمیم چند دقیقه ای التهابات اجتماعی چندین ساله را به وجود آوریم ضرورتی برای تعیین روز تعطیل در این لایحه نمی بینم و با پیشنهاد  بازگشت به اصل لایحه موافقم تا خود دولت روز تعطیل را مشخص کند.

در جریان بررسی این لایحه و پیشنهادات نمایندگان عباس گودرزی در تذکری آئین نامه ای گفت: فارغ از محتوای لایحه که در دراز مدت آثار فرهنگی زیادی دارد و سبک زندگی ما را تحت تاثیر خود قرار می دهد با استناد به تبصره ۲ ماده ۴۳ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تذکر می دهم. اگر مصوبات مجلس فرآیند قانونی خود را طی نکند اثرات وضعی دارد.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما موظف به رعایت قانون هستیم و باید از مسیر درست حرکت کنیم، به عنوان نایب رئیس کمیسیون اجتماعی عنوان می کنم در کمیسیون اجتماعی با اکثریت اعضای حاضر مصوب شد روزهای پنجشنبه و جمعه تعطیل باشد قبل از اینکه گزارش کمیسیون در دستورکار صحن قرار بگیرد رئیس کمیسیون اقدام به تغییر محتوای مصوبه مبنی بر انتقال روز تعطیل از پنجشنبه به شنبه می کند.

این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: برابر آئین نامه داخلی مجلس که می گوید گزارش کمیسیون تا زمانی که در دستورکار هفتگی صحن قرار نگرفته باشد فقط با تصویب دو سوم اعضای کمیسیون و تائید هیات رئیسه مجلس قابل تغییر و اصلاح است و در صورت درج در دستورکار هفتگی قابل تغییر نیست. در کمیسیون اجتماعی جلسه رسمی در این خصوص برگزار نشد معنای مصوبه این است که در جلسه ای با حضور بیش از دو سوم اعضا برگزار نشده و در حاشیه صحن و یا هر جای دیگری امضا جمع شده است و این مصوبه سبقه قانونی ندارد.

وی ادامه داد: از اعضای هیات رئیسه مجلس به جهت انضباط بخشی به فرآیندهای قانونی و برای اینکه این موضوع باب نشود درخواست دارم که این مصوبه از آنجا که سابقه قانونی ندارد و روند قانونی بر اساس آئین نامه داخلی مجلس برای آن طی نشده است، از دستورکار خارج و به کمیسیون برای طی روند قانونی ارجاع داده شود.

عبدالرضا مصری در پاسخ به این تذکر آئین نامه ای، گفت: گزارش چاپ شده کمیسیون تا زمانی که در دستور هفتگی درج نشده هیات رئیسه ورودی به فرآیند کمیسیون ندارد و در هیچ موردی در فرآیند کمیسیون دخالت نمی کنیم. گزارش رئیس کمیسیون در خصوص موارد ارائه شده به هیات رئیسه طی روند فرآیند قانونی است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تبصره ۲ ماده ۴۳ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: اجازه نداریم در گزارش کمیسیون تغییری ایجاد کنیم، گزارش کمیسیون اجتماعی ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ ارائه و در دستورکار صحن علنی قرار گرفته است، این موارد را باید در داخل کمیسیون پیگیری می کردید و انجام می دادید.

حسین گودرزی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در مخالفت با پیشنهاد بازگشت به اصل لایحه بیان کرد: بار گذشته که این لایحه به کمیسیون ارجاع شد بر این موضوع تاکید شد که چرا روز تعطیلی در گزارش کمیسیون تعیین نشده است. از سوی دیگر اگر به اصل لایحه بازگردیم اصلاحاتی که کمیسیون انجام داده همگی کنار می‌رود. ما مشمولان قانون کار یعنی کارگران را نیز اضافه کردیم تا در حق آنها اجحافی صورت نگیرد. از سویی دیگر ما ساعت کاری را ۴۰ ساعت در هفته تعیین کردیم. کشور ما جزو ۳۰ کشوری است که بالاترین ساعت کار را در هفته دارد و باید به این سمت برویم که ساعت کاری را کاهش دهیم.

نماینده دولت پیرامون پیشنهاد بازگشت به اصل لایحه بیان کرد: این لایحه دولت در خصوص تعطیلی پایان هفته پنج ویژگی دارد اول این‌که در تمام شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها مانند تهران روز پنج‌شنبه تعطیل شود. البته ما فقط یک روز تعطیل رسمی داریم و آن هم روز جمعه است وخدمات‌رسانی اداری به مردم در روز پنج‌شنبه وجود ندارد وگرنه بانک‌ها و مراکز خدماتی و سایر بخش‌ها به خدمات خود ادامه خواهند داد.

وی بیان داشت: دولت خدمت‌رسانی به مردم را در پنج روز یعنی از روز شنبه تا چهارشنبه تعریف کرده است و صرفا در روز پنج‌شنبه خدمات‌رسانی اداری نداریم. یکی دیگر از ویژگی‌ لایحه این است که تقویم آموزشی در اختیار دولت قرار گرفته است و در مناطق سردسیر دولت می‌تواند ۱۰ روز زودتر مدارس را بازگشایی کند و به دولت اجازه داده شده است در مواقع بحرانی و اضطراری مانند اپیدمی و آلودگی هوا به مدت ۴۲ ساعت و ۳۰ دقیقه در هفته ساعات اداری را تنظیم کنند. از سویی دیگر باید به این نکته توجه داشت هر آنچه ساعت کاری افزایش پیدا کند به معنای افزایش بهره‌وری نیست بلکه باید اقتصاد فرهنگ و اقتصاد گردشگری را نیز در نظر گرفت.

در نهایت نمایندگان با پیشنهاد بازگشت به اصل لایحه دولت و پیشنهاد اصلاح کل این لایحه مخالفت کردند و ادامه بررسی این لایحه به جلسه آینده واگذار شد.

به گزارش ایرنا، ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری بدین شرح است: ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته می‌باشد و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران تعیین می‌شود و تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروری با رعایت سقف مذکور با دستگاه ذی‌ربط است. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضا هیات علمی از ساعات موظف، در طرح های طبقه‌بندی مشاغل ذی‌ربط تعیین خواهد شد.

ساعت کار هفتگی شاغلان موضوع «قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت» مصوب ۱۳۸۸/۰۱/۳۰ با توجه به صعوبت کار، سابقه خدمت و کار در نوبت کاری‌های غیرمتعارف، به تناسب در هفته حداکثر تا هشت ساعت تقلیل می‌یابد.

تبصره ۱ ـ کارمندان می‌توانند با موافقت دستگاه اجرایی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه (حداکثر ۱۱ ساعت) تقلیل دهند.

میزان حقوق و مزایا، نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد.

تبصره ۲ ـ دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در موارد خاص با موافقت هیات وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه ای و فصلی ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم کنند.

تبصره ۳ـ تمامی دستگاه‌های اجرایی استانی موظفند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظیم کنند. (ستاد مرکزی دستگاه‌های اجرایی مشمول این حکم نیستند).

در گزارش کمیسیون اجتماعی که در مجلس در حال بررسی است، پیشنهاد شده که ساعات کاری ادارات از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت کاهش پیدا کرده و روزهای جمعه و شنبه به عنوان تعطیلات آخر هفته تعیین شود؛ متن گزارش کمیسیون اجتماعی به شرح زیر است:

«ماده واحده - ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸) با اصلاحات و الحاقات بعدی) و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۸۷ - ساعات کار کارمندان دستگاه های اجرایی چهل ساعت در هفته است و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود تغییر ساعت کار کارمندان با رعایت سقف مذکور و در چهارچوب دستورالعمل پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد بر عهده ذی ربط است. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیأت علمی از ساعات موظف در طرحهای طبقه بندی مشاغل ذی ربط تعیین خواهد شد.

تبصره -۱ کارمندان می توانند با موافقت دستگاه اجرایی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه (حداکثر (۱۰) ساعت در هفته تقلیل دهند میزان حقوق و مزایا نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد.

تبصره -۲ متناسب با تغییرات فناوری و در شرایط اضطرار و بحران نظیر آلودگی هوا کمبود انرژی، وقوع حوادث غیر مترقبه شیوع بیماری های فراگیر یا در ایام خاص نظیر ماه مبارک رمضان ساعت کار و نحوه ارائه خدمت و تقویم آموزشی مدارس و مراکز آموزش عالی فارغ از رعایت سقف مذکور در این ماده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره -۳ تمامی دستگاه های اجرایی اعم از ستادی و استانی به استثنای واحدهای نظامی انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحدهای خدمت رسانی از قبیل بیمارستان ها مراکز بهداشتی درمانی مراکز بهزیستی بانک ها و اماکن ورزشی موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته از روز یکشنبه تا پنج شنبه تنظیم کنند فهرست کامل بخش عملیاتی واحدهای خدمات رسانی موضوع این تبصره ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره -۴ در تمامی قوانین و مقرراتی که از مبنای چهل و چهار ساعت کار در هفته و یکصد و هفتاد و شش ساعت کار در چهار هفته متوالی استفاده شده است نظیر قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات والحاقات بعدی از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به ترتیب به چهل ساعت در هفته و یکصد و شصت ساعت کار در چهار هفته متوالی اصلاح می شود و کاهش ساعات کاری موجب کاهش حقوق و دستمزد و مزایای قانونی کارکنان و کارگران موضوع این تبصره نمی‌شود اجرای حکم این تبصره در خصوص دستگاه هایی که مستقیماً تحت نظر مقام معظم رهبری است منوط به اذن معظم له است.»

به گزارش ایرنا، هیات وزیران در جلسه ۱۸ آبان سال ۱۴۰۱ به ریاست آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور و در راستای اجرای سیاست های کلی نظام اداری، ابلاغی مقام معظم رهبری، با لایحه پیشنهادی سازمان اداری استخدامی و استخدامی کشور مبنی بر اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری درخصوص «ساعات کار کارکنان دولت» موافقت کردند.

متن لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به این شرح است: به موجب لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، ساعات کار کارمندان دولت ۴۲/۵ ساعت در هفته است و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران تعیین می شود. تغییر ساعت کار کارمندان با رعایت سقف مذکور و در چارچوب ضوابط پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور که به تصویب هیات وزیران می رسد، بر عهده دستگاه ذی ربط است. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیات علمی از ساعات موظف، در طرح های طبقه بندی مشاغل ذی ربط تعیین خواهد شد.

متناسب با تغییرات فناوری و در شرایط اضطرار و بحران نظیر آلودگی هوا، کمبود انرژی، وقوع حوادث غیرمترقبه، شیوع بیماری های فراگیر و یا در ایام خاص نظیر ماه مبارک رمضان، به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران، ساعت کار و نحوه ارایه خدمت کارمندان، فارغ از سقف مذکور در ماده (۸۷) تعیین می‌شود.

همه دستگاه های اجرایی اعم از ستادی و استانی، به استثنای بخش عملیاتی مراکز و واحدهای خدمت رسانی نظیر واحدهای ذی‌ربط بهزیستی، بانک ها، بیمارستان ها، مراکز بهداشتی- درمانی، اماکن ورزشی و واحدهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته تنظیم کنند.

در همه قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در ماه استفاده شده است، از تاریخ ابلاغ این قانون به ترتیب به ۴۲/۵ ساعت کار در هفته و ۱۷۰ ساعت کار در ماه اصلاح می شود.