بررسي چالشها و فرصتهاي توسعه گناباد در ميزگرد ايرنا

اين در حالي است كه تاكنون ظرفيتهاي اقتصادي گناباد براي توسعه اين منطقه مغفول مانده و همين امر كاهش سرمايه گذاري و حتي تعطيلي شماري از واحدهاي صنعتي را به دنبال داشته است.
با هدف بررسي چالشها و راهكارهاي فراروي توسعه گناباد ميزگردي با حضور مسئول اقتصادي فرمانداري گناباد، رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت، مدير شركت شهركهاي صنعتي، مدير جهاد كشاورزي گناباد و دو نفر از كارشناسان اقتصادي و كشاورزي اين خطه در دفتر خبرگزاري جمهوري اسلامي در گناباد برگزار شد.
شايان ذكر اينكه به رغم دعوت قبلي روساي اداره هاي راه و شهرسازي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، امور مالياتي، فرودگاه و ميراث فرهنگي گناباد دراين ميزگرد حضور نيافتند.

* زيربناي توسعه، برنامه ريزي و شناخت ظرفيتها
مسئول اقتصادي فرمانداري گناباد در اين ميزگرد گفت: اين شهرستان بخاطر موقعيت جغرافيايي از ظرفيتهاي بسياري براي كليد زدن توسعه اقتصادي در جنوب خراسان رضوي برخوردار است لذا مي تواند به عنوان قطب اقتصادي منطقه مطرح شود.
جواد رمضاني افزود: بر اين اساس دستگاههاي اجرايي بايد با تحقيقات اصولي ظرفيتهاي بخشهاي مرتبط را شناسايي و نتيجه نهايي آن را در قالب يك كار مطالعاتي به متقاضيان و سرمايه گذاران ارائه دهند.
وي ادامه داد: پرداخت تسهيلات تنها راهكار جلب مشاركت اقتصادي و سرمايه گذاري نيست بلكه در صورتي يك طرح به صورت هدفمند و پايدار استمرار مي يابد كه متكي بر مطالعات كارشناسي باشد.
مسئول اقتصادي فرمانداري گناباد گفت: برخي مديران دستگاههاي اجرايي تاكنون بطور كافي وارد عرصه نشده اند و يا نخواسته اند به اين باور برسند كه بايد ظرفيتهاي زيرمجموعه خود را شناسايي و با مطالعه هاي علمي، عميق و آينده نگر بستر مناسب توسعه اقتصادي را از طريق جذب سرمايه گذاري بخش خصوصي فراهم كنند.
رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت گناباد هم در ادامه ميزگرد ايرنا گفت: اگر سرمايه گذاري مبتني بر برنامه ريزي كارشناسي و شناخت دقيق استعدادها و ظرفيتهاي اقتصادي نقش تاثيرگذاري در توسعه اقتصادي مطلوب و پايدار دارد.
هادي ايزدي افزود: در شرايطي كه بيشتر واحدهاي توليدي گناباد با مشكلاتي در روند توليد مواجه هستند كارخانه توليد چيني در اين شهر راه اندازي شد كه به عنوان يك واحد موفق به صورت شبانه روزي زمينه اشتغال 900 نفر را فراهم كرده و اين نشان مي دهد اگر سرمايه گذاري مبتني بر شناخت باشد بازدهي خوبي در پي دارد.
وي ادامه داد: تا چند سال پيش در جلب سرمايه گذار به مزيتها و تواناييهاي افراد توجه نمي شد و تنها بر اساس درخواست تسهيلات بعد از طي فرآيندهاي لازم، تسهيلات اعطا مي شد و برخي از طرحها كه از برنامه ريزي كارشناسي ابتدايي برخوردار نبودند پس از مدتي با مشكلات مواجه مي شدند.
رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت گناباد گفت: بخش كشاورزي داراي سابقه اي ديرينه در اين خطه است ولي صنعت و معدن بيش از دو دهه مي باشد كه به صورت اصولي در اين منطقه راه اندازي شده است.
وي افزود: با اين وجود گناباد از نظر تعداد واحدهاي صنعتي در بين 26 شهرستان استان خراسان رضوي در رتبه پنجم قرار دارد و 98 درصد واحدهاي فعال منطقه مربوط به بخش خصوصي است.
ايزدي ادامه داد: اداره صنعت و معدن و تجارت با همكاري مديريت جهاد كشاورزي گناباد زنجيره هاي توليد را در اين شهرستان شناسايي كرده است.
وي گفت: متناسب با آن و با حمايت از سرمايه گذاران واحدهاي توليدي خوراك دام، كشتارگاه، بسته بندي و موارد مشابه در شهرك صنعتي گناباد ايجاد شد.
رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت گناباد افزود: با اين وجود همچنان خلاء نبود واحدهاي فرآوري صنعتي در بخشهاي مختف صنعتي، معدني و كشاورزي در اين منطقه احساس مي شود.
وي ادامه داد: هم اكنون سه واحد فرآوري مواد لبني با ظرفيت توليد 80 تن در سال در گناباد راه اندازي شده كه نتايج خوبي هم در برداشته است.

* مهمترين موانع سرمايه گذاري بخش خصوصي
رئيس اداره صنعت و معدن و تجارت گناباد در ادامه ميزگرد ايرنا گفت: كمبود نقدينگي، پايين بودن بهره وري نيروي كار، فرسودگي ماشين آلات و بي توجهي به فناوري در توليد از مهمترين مشكلات بخش صنعت و معدن و به طبع سرمايه گذاري بخش خصوصي در اين شهرستان محسوب مي شوند.
ايزدي افزود: همه به اين درد مشترك كه اشتغال و سرمايه گذاري مهمترين راهكار رفع معضلات اقتصادي و رفع معضل بيكاري است واقفيم اما به فهم مشترك براي رفع اين تنگناها دست نيافته ايم.
وي با اشاره به تعطيلي 25 درصد واحدهاي توليدي صنعتي در گناباد گفت: توسعه سرمايه گذاري اين بخش نيازمند همت همه جانبه مسئولان و دست اندركاران و شناخت كامل ظرفيتهاي اقتصادي است.
رئيس اداره صنعت و معدن و تجارت گناباد افزود: تلاش براي رفع مشكلات واحدهاي صنعتي و معدني، شتاب در اتمام طرحهاي نيمه تمام صنعتي و جذب سرمايه هاي جديد در صنايع معدني بر اساس مزيتهاي منطقه از مهمترين اولويتهاي اين اداره به شمار مي روند.
وي ادامه داد: هم اكنون 94 طرح نيمه تمام صنعتي در اين شهرستان وجود دارد كه براي تكميل آنها به سه هزار و 355 ميليارد ريال نياز است.
ايزدي اظهار داشت: از اين تعداد 78 طرح كمتر از 40 درصد و 16 طرح نيز بيش از اين ميزان پيشرفت اجرايي دارند.
وي اضافه كرد: با راه اندازي اين طرحها در بخشهاي صنايع كاني غيرفلزي، صنايع فلزي، صنايع غذايي و ماشين سازي در مجموع دو هزار و 742 نفر مشغول كار مي شوند.
رئيس اداره صنعت و معدن و تجارت گناباد ادامه داد: اين شهرستان از نظر تعداد واحدهاي صنعتي، اشتغال مستقيم در بخش صنعت و سرمايه گذاري در اين بخش به ترتيب رتبه هاي پنجم، هشتم و دوازدهم را در بين شهرستانهاي خراسان رضوي دارد.
يك كارشناس مسائل اقتصادي نيز در ادامه ميزگرد ايرنا در گناباد گفت: تفرق آرا و ديدگاهها، نرخ بالاي تورم و سود تسهيلات از جمله موانع و علت كاهش رغبت سرمايه گذار بخش خصوصي در اين خطه است.
حسين روحاني افزود: تامين نقدينگي و سرمايه در گردش، رفع قوانين و مقررات دست و پاگير، جايگزيني قوانين تسهيل كننده سرمايه گذاري و اصلاح قوانين مالياتي از جمله دغدغه هاي بخش خصوصي براي سرمايه گذاري هستند.
وي ادامه داد: بايد به يك نگاه واحد و منسجم در حمايت از سرمايه گذاري بخش خصوصي دست يابيم تا سرمايه گذار اين بخش در كشاكش طي مراحل اخذ مجوز راه اندازي واحدهاي توليدي با مشكلات متعدد مواجه نشود.
مدير شهركهاي صنعتي گناباد و بجستان نيز در ادامه اين ميزگرد گفت: كمبود نقدينگي موجب ركود و حتي تعطيلي برخي از واحدهاي صنعتي اين شهرستان شده است.
كاظم هوشمند ادامه داد: شش واحد صنعتي در شهرستان گناباد به دليل اين معضل در سالهاي گذشته تعطيل شدند.
وي تصريح كرد: بيشتر واحدهاي توليدي تعطيل شده مربوط به واحدهاي داراي كمتر از 10 نفر پرسنل است و عامل مديريت و ضعف در اين مساله مهمترين دليل اين تعطيلي آنها محسوب مي شود.
وي گفت: مديريت توانمند عامل مهم توسعه و رونق واحدهاي توليدي است و اگر مديري داراي علم و تخصص لازم باشد در برخي موارد در شرايط مشكلات مي تواند با هدايت صحيح از منابع موجود براي توسعه واحدهاي توليدي خود بهره لازم ببر
مدير شهركهاي صنعتي گناباد و بجستان گفت: تجهيزات و امكانات زيربنايي نظير برق، گاز، آسفالت، ايجاد معابر و غيره در شهرك صنعتي گناباد تامين شده و شهرك صنعتي بجستان هم در دست اقدام است.
وي افزود: 33 واحد صنعتي در شهرك صنعتي گناباد فعال است كه يك سوم آنها با توجه به وجود معادن غني سنگ در اين شهرستان، واحدهاي فرآوري سنگ هستند.
هوشمند ادامه داد: با وجود آماده سازي و پيشرفت بيش از 85 درصدي شهرك صنعتي در بجستان تاكنون سرمايه گذاري چنداني در اين شهرك انجام نشده و تنها دو واحد سنگبري در اين شهرك فعال است و يك واحد توليد خوراك دام در آن در حال احداث و راه اندازي است.
وي افزود: تنها احداث و راه اندازي شهركهاي صنعتي نمي تواند موجب جلب سرمايه گذار در آنها شوند بلكه بايد با حمايت بيشتر و پرداخت تسهيلات بانكي مشكل كمبود نقدينگي فعالان اين بخش را كاهش داد و زمينه ماندگاريشان را افزايش داد.
وي گفت: تنها هفت هكتار از شهرك صنعتي 83 هكتاري گناباد بدون ايجاد زيرساخت است و بقيه آن براي فعاليت واحدهاي صنعتي آماده سازي شده است.
وي اظهار داشت: برنامه توسعه شهرك صنعتي گناباد 98 هكتار پيگيري شده است و 70 درصد كار توسعه اين شهرك به اتمام حريم شهر خارج شده و در مرحله ارزيابي زيست محيطي است و زيست محيطي در كشور دو مشاور دارد و آنها هم حداقل دو سال زمان مي برد و در مرحله ارزيابي زيست محيطي قرار دارد

* دلايل ركود سرمايه گذاري در بخش كشاورزي
مسئول طرح و برنامه مديريت جهاد كشاورزي گناباد گفت: سرمايه گذاري در هر منطقه اي بر اساس نياز و اولويتها صورت مي گيرد و متاسفانه بيشتر سرمايه گذاران به دليل جذابيتهاي شهرهاي بزرگ و كلانشهرهايي مانند مشهد به سمت آنها گرايش مي يابند در شرايطي كه مناطقي مانند گناباد از ظرفيتهاي خاص سرمايه گذاري از جمله در بخش كشاورزي برخوردار است.
اسماعيل قرباني گفت: با اين وجود لازمه موفقيت در سرمايه گذاري در بخشهاي مختلف و از جمله كشاورزي در شهري مثل گناباد كه در حاشيه كوير قرار دارد و با مشكلات كم آبي مواجه است، شناخت و يا باز شناسي ظرفيتها ، معرفي آنها به متقاضيان سرمايه گذاري و سوق دادن اين پتانسيلها به سمت توليد است.
اين كارشناس مسئول بخش كشاورزي گناباد اضافه كرد: به دليل وجود نداشتن واحدهاي بازاريابي و پايانه صادراتي و فرآوري بعد از توليد محصولات كشاورزي بيشتر اين توليدات به صورت فله به ديگر نقاط كشور و استان ارسال و حتي به نام آنها بقه خارج كشور صادر مي شود كه اين خود موجب اجحاف در حق توليد كنندگان اين بخش است.
وي اضافه كرد: بايد علاوه بر فعاليت و حضور اين بخشها، با حمايت دولت بورس و يا فرابورس اوراق بهادار صورت منطقه اي در نقاط مختلف استان فعال شوند و گناباد با توجه به ظرفيتهاي كشاورزي و منطقه اي خود مي تواند به عنوان قطب مهم ايجاد اين فرابورسها مطرح باشد.
قرباني همچنين ايجاد شهركهاي صنعتي تخصصي بخش كشاورزي را از ديگر مولفه هاي بستر سازي توسعه كمي و كيفي بخش كشاورزي و استفاده مناسب از پتانسيلهاي اين بخش در شهرستان گناباد ذكر كرد.
مسئول طرح و برنامه مديريت جهاد كشاورزي گناباد گفت: پرداخت تسهيلات با سودهاي بالا يكي ديگر از مشكلات فرآروي توسعه و سرمايه گذاري در بخش كشاورزي محسوب مي شود و تسهيلات با سودهاي 18 الي 24 درصد فعالان اين بخش را با مشكلات بسياري مواجه كرده است در حالي كه در كشوري مانند ژاپن سود تسهيلات بخش كشاورزي صفر و يا دو درصد است.
وي اضافه كرد: براي نقش آفريني سرمايه گذار بخش خصوصي در فرآيند بعد از توليد و فرآوري محصولات بايد تسهيلات بالاي اين بخش كاهش يابد و مسئولان حمايت بيشتري از فعالان اين بخش داشته باشند.
وي گفت: هم اكنون مدير جهاد كشاورزي گناباد هم بايد دغدغه توليد و هم مسائل بعد از توليد، صادرات و غيره را داشته باشد در حالي كه بايد آنچنان حضور تشكلهاي مردمي و بخش خصوصي در هر يك از فرآيندهاي اين بخش پر رنگ شود كه مسئول ارشد بخش كشاورزي شهرستان تنها دغدغه توليد داشته باشد در اين صورت شاهد افزايش سطح كيفي توليدهاي اين بخش خواهيم بود.
مدير جهاد كشاورزي گناباد نيز محدوديت منابع آبي را يكي از موانع توسعه كيفي سرمايه گذاري در بخشهاي فرآوري بعد از توليد در اين بخش و از جمله صنايع لبني ، گوشت، دام و طيور ذكر كرد.
حسين زاده اضافه كرد: افزايش هزينه هاي توليد كه متاثر از افزايش نهاده هاي دامي و بخش كشاورزي و هزينه هاي مكانيزاسيون و غيره است، از ديگر موانع توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي گناباد است.
با وجود افزايش اين اين هزينه ها، محصولات در برخي موارد به همان قيمت پنج سال گذشته به فروش مي رسند كه اين خود توليدكنندگان را با مشكلاتي مواجه كرده است.
وي گفت: مجموع اين مشكلات كاهش ميانگين توليد بخش كشاورزي را در شهرستان گناباد به دنبال داشته است و موجب شده به عنوان مثال يك كشاورز از 10 هكتار زمين كشاورزي اش در يك سال زراعي به جاي 40 تن ، 15 تن محصول برداشت كند.
وي نبود يك تعاوني و تشكلي كه به صورت تخصصي به نيازسنجي توليدات بخش كشاورزي و تناسب آن با نياز بازار مصرف داخلي و صادراتي در شهرستان بپردازد را ساير تنگناهاي اين بخش عنوان كرد.
وي گفت: از ظرفيتهاي بيش از 40 تشكل بخش كشاورزي و دامي گناباد براي توسعه اين بخش استفاده موثر نشده است و اعضاء و مسئولان اين تشكلها بايد با دغدغه بيشتري در فرآيند برنامه ريزي توليد و صادرات نقش آفرين باشند.
مدير جهاد كشاورزي گناباد گفت: بزرگترين وظيفه ما در اين شرايط حفظ شرايط توليد است و دميدن روحيه اميد درسرمايه گذاران كشاورزي است و بايد با حمايت بيشتر مسئولان سرمايه گذاران در توسعه سرمايه گذاري بخش كشاورزي حضور تاثير گذار تري داشته باشند.
مسئول اقتصادي فرمانداري گناباد هم گفت: در شرايط استمرار خشكسالي سالهاي اخير و كم آبي مي توان با برنامه ريزي مناسب از حداقل منابع آبي موجود در جهت تغذيه آبي محصولات كشاورزي بهره مناسب گرفت.
جواد رمضاني گفت: منابع آبي مناطق پس كلوت گناباد داراي آب تقريبا شور و دبي و كيفيت آب كاهش يافته است و مناطق كوهپايه اي مثل بخش كاخك كه تحت تاثير كم آبي و كم بارشي با خشك شدن تدريجي منابع آبي مواجه هستند.
وي اظهار داشت: منابع آبي مناطق شهري شهرستان گناباد داراي چاهها و منابع آبي به نسبت پايداري برخوردارند كه بايد با برنامه ريزي موثر و كاشت محصولات ارگانيت در حداقل منابع آبي حداكثر استفاده را براي توسعه بخش كشاورزي كرد.
وي افزود: تاكنون از ظرفيت قناتها براي آبياري محصولات بخش كشاورزي گناباد غفلت بسيار شده است.
رمضاني گفت: وجود قناتهاي قصبه، دلويي، خيبري و كاخك ظرفيت بسيار خوبي براي آبياري بخش كشاورزي اين شهرستان است و با بهره گيري از آب شيرين و شرب آنها مي توان محصولاتي با كيفيت توليد و روانه بازار مصرف كرد.
* اهميت ايجاد مشوق براي سرمايه گذار
رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت گناباد در ادامه ميزگرد ايرنا گفت: هم اكنون شرايط سرمايه گذاري در اين شهرستان با كلانشهري مانند مشهد كه از جذابيتهاي بسياري براي سرمايه گذاري برخوردار است، يكي و يا در برخي موارد سخت تر است كه اين خود موجب كهش رغبت به سرمايه گذاري در اين منطقه مي شود.
ايزدي گفت: بايد با حمايتهايي از نظر ماليات بر ارزش افزوده و غيره انگيزه بخش خصوصي را براي سرمايه گذاري در اين بخش افزايش دهيم.
وي اظهار داشت: با وجودي كه 60 درصد حمل و نقل، 46 درصد فرآوري و بالغ بر 60 درصد اشتغال شهرستان گناباد مربوط به صنعت ، معدن و تجارت است، ايجاد مشوق ها مي تواند در توسعه كمي و كيفي سرمايه گذاري بخش خصوصي تاثير بسياري داشته باشد.
مدير شركت شهركهاي صنعتي گناباد نيز گفت: در شهركهاي صنعتي شهرهاي برخوردار نظير كلانشهر مشهد قيمت زمين به صورت كامل نقدي دريافت مي شود ولي در شهرستان گناباد 30 درصد قيمت زمين از سرمايه گذاران در ابتدا اخذ و بقيه در 30 ماه اخذ مي گردد و دربخش كاخك كه از محروميت بيشتري نسبت به گناباد برخوردار است، 15 درصد قيمت زمين در ابتدا اخذ و بقيه در اقساط 36 ماه بازپرداخت مي شود.
كاظم هوشمند گفت: اگر واحدي زودتر از زمان مقرر به بهره برداري برسد به شرطي كه پروانه بهره برداري از صنعت و معدن و تجارت و يا جهاد كشاورزي اخذ كرده باشد، بخشي از اقساطش بخشيده مي شود.

* الگوبرداري معضل سرمايه گذاري بخش خصوصي
مسئول اقتصادي فرمانداري گناباد در ادامه ميزگرد ايرنا گفت: يكي ديگر از معضلات فرآروي توسعه سرمايه گذاري بخش خصوصي در كنار فقدان برنامه ريزي و اطلاعات قبلي ، الگو برداري از ديگر واحدها است و اين مساله موجب مي شود كه سرمايه گذاران اين بخش كه از تجربه لازم برخوردار نيستند بعد از مدتي با ركود توليد به تدريج تعطيلي واحدهاي خود مواجه شوند.
رئيس اداره صنعت و معدن و تجارت گناباد هم گفت: علت موفقيت واحدها صنعتي موفق مثل ديرگداز و چيني تقديس در شرايطي كه بخش اعظم واحدهاي توليدي با مشكلات مواجه هستند، برخورداري از پشتوانه دقيق علمي و تحقيقاتي است.
ايزدي افزود: اين مساله نشان مي دهد كه تجربه و كار كارشناسي و پرهيز از الگو برداري از ديگر واحدها و اتكاء به توان و دانش تخصصي راهكار مهم توسعه سرمايه گذاري بخش خصوصي در گناباد است.
مدير شركت شهركهاي صنعتي گناباد نيز گفت: اين شركت با ايجاد بستر و مشوقهاي لازم زمينه را براي سرمايه گذاري بخش خصوصي در شهركهاي صنعتي اين شهرستان فراهم كرده است.
هوشمند تصريح كرد: هم اكنون در گناباد سه شهرك و ناحيه صنعتي فعال است كه از اين ميان ناحيه صنعتي كاخك بزرگترين ناحيه صنعتي كشور محسوب مي شود كه با گرايش صنايع غذايي فعاليت مي كنند و بيشتر توليدات آن راكاني غير فلزي و آجرتشكيل مي دهد.
وي گفت: مشكلي از نظر واگذاري زمين به متقاضيان و سرمايه گذاران واحدهاي صنعتي در شهرك و نواحي صنعتي گناباد وجود ندارد.
* فقدان پايانه صادراتي
مسئول زراعت مديريت جهاد كشاورزي و كارشناس مسائل اقتصادي گناباد هم در ادامه ميزگرد ايرنا گفت: اين شهرستان با برخورداري از ظرفيتهاي اقتصادي فراوان و وجود فرودگاه و مطالعه هاي ايجاد خط آهن و موقعيت جغرافيايي از نظر قرار گرفتن در حدفاصل سه استان كشور مي تواند به عنوان قطب اقتصادي جنوب خراسان رضوي مطرح باشد.
حسين روحاني افزود: به دليل نبود يك پايانه صادراتي و واحدهاي فرآوري محصولات كشاورزي از اين ظرفيتها به طور كامل در مسير توسعه اقتصادي شهرستان و منطقه استفاده مطلوب نمي شود.
وي اظهار داشت: با بهره گيري موثر از اين ظرفيتها و ايجاد پايانه و واحدهاي فوق شهرستان گناباد مي تواند در زمينه محصولات كشاورزي شاخص مانند پسته و زعفران و خشكبار نتنها در داخل كشور بلكه در كشورهاي ديگر حرفهاي بسياري براي گفتن داشته باشد.
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: تنها 10 رقم پسته در شهرستان گناباد توليد مي شود كه به دليل نبود واحدهاي فرآوري به رفسنجان ارسال و از آنجا بعد از بسته بندي با عنوان پسته مرغوب اين شهر صادر مي شود.
وي اضافه كرد: به دليل نبود پايانه صادراتي و واحدهاي فرآوري كالاها بعد از راه اندازي فرودگاه و ديگر بسترهاي توسعه اقتصادي بايد به دنبال دلالها براي انتقال كالاهاي توليدي اين شهرستان به ديگر نقاط كشور بود تا بعد از طي فرآيندهاي لازم به نام كالاهاي آن مناطق صادر شود و اين يكي از معضلهاي مهم فرآروي رونق و توسعه اقتصادي گناباد است.
وي اظهار داشت: پايانه صادراتي درهاي دنيا را به روي بازارهاي مصرف و شهرستان گناباد باز مي كند به زمينه اشتغال تعداد زيادي را هم فراهم مي كند و اشتغالهاي واسطه اي و دلال گري ها كه يكي از عوامل افزايش قيمتها هستند را كاهش مي دهد.
مدير جهاد كشاورزي گناباد نيز گفت: به دليل نبود واحدهاي فرآوري محصولات كشاورزي ماهانه چندين تن شير از اين شهرستان به ديگر نقاط استان خراسان رضوي و كشور ارسال مي شود در صورتي كه با ايجاد واحدهاي فوق مي تواند علاوه بر ارزش افزوده و اشتغال و كارآفريني به رونق اقتصادي اين منطقه هم كمك كرد.
رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت گناباد نيز گفت: گناباد در كنار ظرفيتهاي خوب در بخشهاي صنعت و معدن و كشاورزي داراي قابليتهاي بسيار مطلوبي در زمينه حمل و نقل بار و انبارهاي ذخيره كالا است.
ايزدي افزود: به دليل نبود پايانه صادراتي كالاهاي توليدي اين بخشها در بيشتر موارد به صورت خام به ديگر نقاط كشور و استان خراسان رضوي ارسال و با نشان آن مناطق به ساير مناطق و حتي كشورها صادر مي شود و دسترنج فعالان اقتصادي گناباد به كام ساير نقاط كشور است.
وي ادامه داد: در زمينه خشكبار، پسته، زعفران و كانيهاي غيرفلزي پتانسيلهاي بسيار خوبي در شهرستان گناباد وجود دارد كه با ايجاد پايانه صادراتي مي تواند بعد از فرآوري زمينه صادرات آنها را در اين شهرستان فراهم كرد.
رمضاني مسئول اقتصادي فرمانداري گناباد هم گفت: توليدات و پتانسيلهاي متعدد توليدي اين شهرستان در بخشهاي كشاورزي و صنعتي و معدني به دليل نبود يك پايانه صادراتي و واحدهاي فرآوري كالا به صورت خام به ساير نقاط كشور ارسال و بعد از فرآوري دسترنج مردم و فعالان اقتصادي اين منطقه با با برندهاي ديگر مناطق به ساير كشورها صادر مي شود.

* ايجاد منطقه اقتصادي ضروري است
يك كارشناس اقتصادي نيز در ادامه ميزگرد ايرنا در گناباد گفت: مساله ايجاد منطقه اقتصادي از چند سال پيش در دستور كار مسئولان و دست اندركاران ذيربط قرار گرفت و به عنوان يك لايحه در هيات دولت وقت هم بررسي و تصويب شد و براي تصويب نهايي به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد كه مجلس بعد از بررسي آن را دوباره به هيات دولت بازگرداند.
اسماعيل روحاني با اشاره به اينكه با گذشت چند سال هنوز هم ايجاد اين منطقه به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسيده از مسئولان و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خواست روند و تصوب آن را بررسي و ارسال آن را تسريع بخشند.
مسئول اقتصادي فرمانداري گناباد هم گفت: با توجه به موقعيت جغرافيايي اين شهرستان ايجاد منطقه ويژه اقتصادي يك ظرفيت مهم براي توسعه و رونق اقتصادي اين منطقه محسوب مي شود.
رمضاني افزود: راه اندازي اين منطقه در كنار احداث واحدهاي فرآوري توليدات صنعتي و كشاورزي و پايانه صادراتي گام مهمي براي تبديل شهرستان گناباد به قطب اقتصادي منطقه جنوب خراسان رضوي است.
وي ادامه داد: طرح ايجاد منطقه ويژه اقتصادي به عنوان يك مساله مهم و حياتي در توسعه منطقه در دستور كار دولت و فرمانداري گناباد قرار دارد و با راه اندازي آن بخش زيادي از پتانسيلهاي مغفول مانده اقتصادي اين شهرستان در مسير توسعه و رونق اقتصادي منطقه جهت دهي مي شود.

* استفاده از فضاي پسابرجام براي جذب سرمايه گذار
كارشناس اقتصادي در ادامه ميزگرد ايرنا در گناباد گفت: در دوران پسابرجام درهاي اقتصاد بين الملل به روي كشور ما باز شده و اين نشان مي دهد كه تحولات بزرگي در راه است.
حسين روحاني افزود: بسترسازي تحقق كامل اين مساله حمايت از بخش خصوصي و شناخت دقيق موانع و مسائل و مشكلات بخش خصوصي در فرآيند توليد و سرمايه گذاري در شهرستان گناباد است.
مسئول اقتصادي فرمانداري گناباد هم گفت: با به ثمر رسيدن مذاكرات هسته اي و در شرايط پسابرجام بستر براي توسعه و رونق بيش از پيش اقتصادي كشور مهيا شده و بايد با برنامه ريزي مدون و اهتمام بخشهاي دولتي و خصوصي از اين فضا براي توسعه و رونق اقتصادي گناباد و جذب سرمايه گذار در اين شهرستان نهايت بهره را گرفت.
رمضاني با اشاره به ايجاد زيرساختهاي مناسب براي جلب سرمايه گذاري در گناباد گفت: بايد نيازها و خواسته هاي سرمايه گذاران داخلي و خارجي را شناسايي و با تسهيل در روند سرمايه گذاري از فعالان متقاضي اين بخش حمايت كرد.
وي گفت: براي نيل به اين هدف سند توسعه شهرستان و ظرفيتها و 48 طرح داراي قابليت سرمايه گذاري در گناباد را شناسايي و به زبانهاي فارسي و انگليسي در اختيار ستاد سرمايه گذاري استان خراسان رضوي قرار داديم.
وي تصريح كرد: بايد با ايجاد مشوقها و بسترهاي لازم زمينه جذب سرمايه گذاران گنابادي ساكن در ديگر كشورها را در اين منطقه فراهم كرد كه اين خود در توسعه و رونق اقتصادي منطقه بسيار تاثير گذار است.
شهرستان گناباد بر طبق سرشماري سال 1385، تا قبل از جدا شدن بخش بجستان، بيش از 110٬000 نفر جمعيت داشت و بر اساس نتايج سرشماري سال 1390، اين شهرستان 80٬783 نفر جمعيت دارد و داراي 2 بخش و 4 دهستان است.
مساحت اين شهرستان تا قبل از جدا شدن بجستان، 9٬584 كيلومتر مربع است اما در حال حاضر 902، 5 كيلومتر مربع اس[ت
شهرستان گناباد به دليل واقع شدن در مسير ارتباطي استانهاي خراسان رضوي با خراسان جنوبي و سيستان و بلوچستان داراي اهميت خاصي است.
2095/1858