«دونالد ترامپ» که از زمان نشستن بر مسند ریاست جمهوری، دامنه تعرفه بر کالاهای وارداتی از کشورهای مختلف بویژه چند متحد اقتصادی خود را افزایش داده، اینک با اقدامات اتحادیه اروپا برای تقابل با شرکت‌های اینترنتی بزرگ خود مواجه شده که با فرارهای مالیاتی، تجارت پرسودی را در قاره سبز دنبال می‌کنند.
براساس اظهارات دولتمردان کشورهای اروپایی، غول‌های اینترنتی آمریکا همچون آمازون، فیسبوک و گوگل در تجارت خود در اروپا، با فرارهای مالیاتی، ضررهای زیادی به تجارت این قاره زده‌اند.
این مساله بارها با انتقاد تجار و تولیدکنندگان اروپایی همراه شده و آنها از دولت خود خواسته‌اند، به این تجارت یک سویه شرکت‌های اینترنتی آمریکا در نتیجه ارزان فروشی ناشی از نپرداختن مالیات، پایان دهند.
** مسیر فرار مالیاتی
طبق قوانین اتحادیه اروپا، شرکت‌های بزرگ فناوری آمریکایی شامل «گافا» (مخفف گوگل، آمازون، فیسبوک و اپل) در انتخاب کشور عضو این تشکل برای ارائه اظهارنامه مالیات بر درآمد آزادند و براین اساس برای نپرداختن یا پرداخت حداقل مالیات، کشورهایی را برای استقرار انتخاب می‌کنند که نرخ مالیاتی اندک دارند، از جمله این کشورها هلند، ایرلند و لوکزامبورگ است.
این شرکت‌ها سپس کالاهای خود را در ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا ارزان‌تر از تولیدات این قاره به فروش می‌رسانند.
شبکه تلویزیونی فرانس ۲۴ اوایل سال جاری میلادی در گزارشی به اسناد و مدارک ارائه شده توسط اتاق بازرگانی هلند اشاره کرد و نوشت: شرکت گوگل در سال ۲۰۱۷ میلادی نزدیک به ۲۰ میلیارد یورو معادل ۲۳ میلیارد دلار از اروپا فرار مالیاتی داشته است. بخشی از این فرار مالیاتی از طریق شرکت «برمودا» انجام شده که از آن به عنوان بهشت مالیاتی اروپا یاد می‌شود.
شرکت گوگل در سال ۲۰۱۷ میلادی نزدیک به ۲۰ میلیارد یورو معادل ۲۳ میلیارد دلار از اروپا فرار مالیاتی داشته است. بخشی از این فرار مالیاتی از طریق شرکت «برمودا» انجام شده که از آن به عنوان بهشت مالیاتی اروپا یاد می‌شود.
طبق این اسناد، شرکت مادر گوگل در سال ۲۰۱۷ از طریق شرکت تابعه خود در هلند ۹‚١۵ میلیارد یورو را به یک شرکت مجازی در «برمودا» انتقال داده و در عمل از این طریق خود را از پرداخت مالیات معاف کرده است.
سخنگوی شرکت اینترنتی گوگل مدعی پرداخت همه مالیات خود به اروپا در سالیان گذشته شده اما اتحادیه اروپا طبق اسناد و مدارک، شرکت‌های اینترنتی آمریکایی همچون «فیسبوک و آمازون» را به فرار مالیاتی متهم کرده است.
اوایل سال جاری میلادی «مارگارت وستگر» کمیسیونر رقابت اتحادیه اروپا در این زمینه اعلام کرد، شرکت‌های اینترنتی آمریکایی در مقایسه با ۲۳ درصد شرکت‌های دیگر به طور میانگین فقط ۹ درصد از درآمدهای خود را به صورت مالیات پرداخت می‌کنند.
با توجه به فرارهای مالیاتی ناشی از نقص قانونی در اتحادیه اروپا، این نهاد به سردمداری فرانسه همه تلاش خود را به کار بسته تا با اجماع اعضای خود و تصویب قوانینی، از سال ۲۰۲۰ راه فرار مالیاتی دیجیتالی این شرکت‌های آمریکایی را ببندد.
** چرایی اختلاف نظر در اتحادیه اروپا
هرچند کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر لزوم دریافت مالیات از شرکت‌های اینترنتی آمریکایی توافق دارند اما میان اعضای این نهاد در این زمینه اختلاف نظر دیده می‌شود.
در واقع اجرای طرح پیشنهادی فرانسه بر اخذ مالیات بیشتر از این شرکت‌ها به دلیل اختلاف نظر در بروکسل میان ۲۸ کشور عضو، درباره وضع تعرفه بر غول‌های «سیلیکون ولی» (Silicon Valley - قطب فناوری آمریکا) متوقف شده است.
خبرگزاری رویترز آبان سال ۲۰۱۸ به نقل از «برونو لومر» وزیر دارایی فرانسه اعلام کرد، براساس طرح تعیین شده از سوی این کشور، به غیر از دریافت مالیات بر فروش مستقیم از این شرکت‌ها، بر پرداخت بخشی از درآمدهای تبلیغاتی، تارنماها و فروش دوباره داده‌های خصوصی تاکید دارد.
لومر ابراز امیدواری کرده بود که دولت آلمان نیز با دیگر کشورهای عضو اتحادیه در این زمینه برای رسیدن به توافق کمک خواهد کرد.
آلمان هرچند موافق طرح اخذ مالیات از شرکت‌های اینترنتی آمریکایی است اما خواستار تغییراتی در طرح پیشنهادی فرانسه شده است.
طرح پیشنهادی پاریس برای دریافت مالیات از شرکت‌های بزرگ اینترنتی آمریکا نیازمند تأیید اکثریت هر ۲۸ عضو اتحادیه اروپا است، با این حال برخی کشورها همچون ایرلند، سوئد، استونی و دانمارک با آن مخالفت کرده‌اند.
ایرلند، سردمدار مخالفان طرح پیشنهادی فرانسه است زیرا دفاتر مرکزی این غول‌های اینترنتی آمریکایی در این کشور قرار دارد.
براساس اعلام رسانه‌های اروپایی، مهمترین دلیل مخالفت چند کشور این قاره از طرح پیشنهادی فرانسه، نگرانی از خشم دونالد ترامپ و اقدامات تلافی‌جویانه اوست.
رئیس جمهوری آمریکا مدعی شده که این اقدام اتحادیه اروپا با عنوان اخذ «مالیات عادلانه»، چیزی جز حمله به شرکت‌های آمریکایی نیست.
طبق گزارش تارنمای اینترنتی روزنامه «لوفیگارو»، تلاش فرانسه و برخی کشورهای اروپایی بر این است تا در چهارچوب سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (اُ. سی. دی. ایی _ OCDE) طرح اصلاح نظام مالیاتی شرکت‌های فراملیتی را تصویب و اجرایی کنند.
هدف از این طرح، جلوگیری از ناهماهنگی موجود در قوانین مالیاتی کشورهای این قاره است که راه‌های فرار مالیاتی را باز گذاشته است.
اتریش از حامیان اصلی طرح پیشنهادی فرانسه است.
اوایل سال جاری میلادی «سباستین کورتس» صدراعظم وقت اتریش اعلام کرد که این کشور همانند فرانسه، برنامه خود را برای دریافت مالیات از شرکت‌های بزرگ اینترنتی آمریکایی عملیاتی می‌کند.
کورتس، دریافت مالیات متناسب از این شرکت‌های آمریکایی فعال در اروپا را عادلانه دانسته و تاکید دارد که به جز نگاه اتحادیه اروپا به این مساله، اتریش نیز در سطح ملی از آنها مالیات دیجیتال دریافت خواهد کرد.
دولت اتریش در نظر دارد دریافت این مالیات را به عنوان بخشی از اصلاحات مالیاتی دولت، از سال ۲۰۲۰ آغاز و اجرایی کند.
کورتس، هدف اصلی این طرح را دریافت مالیات از شرکت‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی همچون آمازون و فیسبوک که سودهای کلان دارند دانست زیرا آنها مالیات بر درآمد و سودشان را به سختی پرداخت می‌کنند.
** سماجت فرانسه برای گرفتن مالیات بیشتر
فرانسه تصمیم گرفته در اجرایی کردن افزایش مالیات منتظر پاسخ دیگر اعضای اتحادیه اروپا نماند، از این رو قوانینی برای الزام شرکت‌های بزرگ فناوری خارجی در این کشور به پرداخت مالیات تصویب کند.
پارلمان فرانسه فروردین سال جاری قانون مالیات برای غول‌های فناوری آمریکا (گوگل، آمازون، فیسبوک و اپل) را تصویب کرد که البته با واکنش تند کاخ سفید همراه بود.
براساس اعلام خبرگزاری فرانسه، با وجود تصویب این طرح در مجلس ملی فرانسه، باید در مجلس سنا نیز رأی‌گیری تا به قانون تبدیل شود.
«مایک پمپئو» وزیر امور خارجه آمریکا ضمن درخواست از فرانسه برای لغو این طرح، هشدار داد به جز شرکت‌های آمریکایی، شهروندان فرانسوی استفاده کننده از این برنامه‌ها نیز ضرر می‌کنند.
با این حال، لومر وزیر دارایی فرانسه در واکنشی اعلام کرد: پاریس «مصمم است» بر این قانون پافشاری کند… قابل پذیرش نیست که شرکت‌های بزرگ فناوری سود زیادی از داده‌های کاربران فرانسوی بدست آورند اما مالیات‌ها در خارج از این کشور گرفته شود.
البته اسفند سال ۱۳۹۷ نیز در این کشور پیش‌نویس قانونی برای دریافت سه درصد مالیات از تبلیغات دیجیتال، فروش اطلاعات شخصی و دیگر درآمدهای شرکت‌های فناوری با درآمد بیش از ۷۵۰ میلیون یورو (۸۴۰ میلیون دلار) در سال از سراسر جهان ارائه شد.
وزیر دارایی فرانسه ابراز امیدواری کرده که ۵۰۰ میلیون یورو (۵۷۲ میلیون دلار) از شرکت‌های چندملیتی فناوری گوگل، آمازون، اپل و فیسبوک دریافت کند.
روزنامه فرانسوی لوفیگارو، تلاش پاریس برای اخذ مالیات ۵۰۰ میلیون از شرکت‌های بزرگ اینترنتی را به نیش پشه تشبیه کرده و نوشت: راه زیادی برای مقابله با این شرکت‌های فراملیتی در پیش است؛ زیرا این شرکت‌ها در ۲۰ سال گذشته در یک نظام استعماری، با فناوری پیشرفته خود بر همه فعالیت‌های اینترنتی جهان مسلط شده و همه رقبای خود را از میدان بیرون کرده‌اند.
البته فرانسه از سال ۲۰۱۳ در زمان ریاست جمهوری «فرانسوا اولاند» نیز بدنبال اخذ مالیات از شرکت‌های بزرگ فناوری بوده است.
همان زمان «فلور پلرین» وزیر اقتصاد دیجیتال فرانسه اعلام کرد «بدنبال آن هستیم تا مطمئن شویم اروپا پناهگاه مالیاتی غول‌های اینترنت نیست.»
این مساله به دوران ریاست جمهوری «نیکلا سارکوزی» رئیس جمهور اسبق فرانسه نیز برمی‌گردد.
در آن زمان دولت وقت طرح مالیات بر تبلیغات در اینترنت را مطرح کرده بود که با مخالفت شرکت‌های فرانسوی با توجیه متضرر شدن بیشتر آنها نسبت به گوگل، به نتیجه نرسید.
به اعتقاد فرانسه، جمع‌آوری اطلاعات «مواد خام» نوعی اقتصاد دیجیتال بوده و بر این اساس باید برای اینترنت مالیات وضع شود.
در آن زمان مطرح شد که مالیات باید طبق شمار کاربران یک شرکت اینترنتی تعیین شود.
پیش از این اقدام فرانسه، در سال ۲۰۱۲ نیز شرکت‌های مخابراتی اروپا طرحی به سازمان ملل متحد ارائه کردند که در آن مالیات بر اینترنت درخواست شده بود.
اعضای اتحادیه اپراتورهای شبکه مخابرات اروپا (مستقر در بروکسل) با نام «اتنو» (ETNO) معتقدند که اینترنت بویژه در زمینه فناوری ارتباطات رایگان همچون اسکایپ، سود آنها را تغییر و تحت تأثیر قرار داده و باید از شرکت‌های فناوری آمریکایی تولیدکننده محتوا در اینترنت برای دسترسی به کاربران غیرآمریکایی مالیات گرفته شود.
با توجه به این رخدادها، فرانسه و آلمان توافق کرده‌اند به طور جداگانه تعرفه سه درصدی برای تبلیغات اینترنتی شرکت‌های بزرگی اعمال کنند که از داده‌های کاربران و تبلیغات آنها، درآمدزایی می‌کنند.
دو کشور مقرر کرده‌اند که از سال ۲۰۲۱ آن را اجرایی کنند؛ البته اگر تا آن زمان اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (اوای‌سی‌دی) روی راهکاری کلی به توافق برسند، در آن صورت، توافق کلی این سازمان اجرایی خواهد شد.
** سرانجام پرونده مالیاتی در اجلاس «جی ۲۰»
با توجه به طولانی شدن روند اجماع کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای به نتیجه رساندن طرح پیشنهادی پاریس، سرانجام در نشست هفته گذشته (۱۸ خرداد - هشتم ژوئن) وزیران دارایی کشورهای عضو «گروه ۲۰» در «سوکوبا» ژاپن بر ضرورت انجام اصلاحاتی برای اطمینان از پرداخت مالیات توسط شرکت‌های بزرگ اینترنتی و جلوگیری از فرار مالیاتی آنها توافق کردند.
«گروه ۲۰» شامل ۱۹ کشور آرژانتین، استرالیا، برزیل، کانادا، چین، فرانسه، آلمان، هند، اندونزی، ایتالیا، ژاپن، مکزیک، روسیه، عربستان سعودی، آفریقای جنوبی، کره‌جنوبی، ترکیه، بریتانیا و آمریکا و اتحادیه اروپا است.
براساس گزارش رسانه‌ها، اعضای «گروه ۲۰» توافق کردند، تا سال ۲۰۲۰ گزارش نهایی از وضع مقررات مشترک برای بستن راه فرار مالیاتی شرکت‌های بزرگ فناوری همچون آمازون، گوگل و فیسبوک را ارائه کنند.
این توافق در پیش‌نویس بیانیه پایانی نشست وزیران دارایی کشورهای شرکت‌کننده در نشست «گروه ۲۰» نیز درج و براساس آن مقرر شد از دو راه «وضع مقررات جدید برای فعالیت این شرکت‌ها در کشورهایی با مالیات اندک» و «تعیین حداقل مالیات دریافت شده در سطح بین‌المللی» همه ابهام‌ها مشخص و راه‌حل جامعی برای برون رفت از این وضعیت پیدا شود.
از نگاه ناظران اقتصادی و سیاسی، با وجود توافق بر سر کلیات اصلاحات مالیاتی اما راه زیادی برای اجماع نظر در جزئیات طرح وجود دارد زیرا کاخ سفید بشدت مخالف وضع مقررات مالیاتی برای شرکت‌های آمریکایی است.
یکی از مشکلات مطرح شده در این زمینه، داشتن شرکت‌های تابعه زیاد از سوی غول‌های فناوری آمریکاست که از این راه، تجارت خود را به سمتی هدایت می‌کنند تا از بازار کشورهای با مالیات پایین سود ببرند.
طبق گزارش دویچه‌وله از سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، فقط در سال ۲۰۱۵ زیان دولت‌ها در نتیجه فرار مالیاتی شرکت‌های بزرگ اینترنتی به ۲۴۰ میلیارد دلار رسیده است.
گزارش از: لطیف نکویی