براساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که مشتمل بر ۵ فصل،٢٣ ماده و ۷ تبصره به هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات موسسات عمومی و خصوصی می دهد، مگر آن که قانون منع کرده باشد. هم اکنون این قانون با ۹ شیوه نامه که برای رفع ابهامات و تعریف مفاهیم و مصادیق دسترسی آزاد به اطلاعات تصویب شده از مجهزترین قوانین در کشور با موضوع شفافیت و مطالبه گری قانونی محسوب می شود که درحال اجرا و پیگیری است. عموم مردم می توانند پس از ثبت نام و دریافت نام کاربری و رمز عبور از دستگاه های مشمول قانون که در این سامانه فعال هستند درخواست اطلاعات خود را ثبت کرده و دریافت نمایند.
مرجع ناظر و پیشران قانون
کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با ترکیب فراقوه‌ای به‌عنوان مرجع ناظر و پیشران قانون، برای نظارت بر حسن اجرای قانون، رفع اختلافات و بررسی سایر مسائل و موضوعات مرتبط با رعایت قانون از سوی مؤسسات عمومی تشکیل شده و دبیرخانه آن در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر است .
پس از راه اندازی این بستر برخط برای تسهیل و تسریع اجرای قانون مذکور موسسات و سازمان ها برای پیوستن به این سامانه دعوت شدند. در ابتدا شناسایی تمامی دستگاه ها و زیرمجموعه های تابعه مشمول، کار سخت و دشواری بشمار می رفت از طرفی روح این قانون با نظام دیوانی ادارات و موسسات دولتی نامأنوس بوده و تمایلی به شفافیت و مطالبه گری و پاسخگویی نداشتند و یا اظهار بی اطلاعی از تصویب قانون می کردند.
دبیرخانه کمیسیون برای رفع موانع اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که تحقق آن از ارکان و مصادیق حقوق شهروندی محسوب می شود برنامه های آموزشی و ترویجی را برنامه ریزی کرد. در ماه‌های اول، به‌دلیل اینکه دستگاه ها و موسسات دولتی و مشمول از وجود این قانون و چگونگی اجرای آن آگاهی‌های لازم را نداشتند تعداد کمی در سامانه فعال شدند (۸۰ موسسه تا شهریور ۹۶).
پاسخگویی به بیش از ۱۷هزار درخواست شهروندی
مدیر سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در گفتگو با خبرنگار فرهنگی ایرنا با اشاره به جزئیات مشارکت دستگاههای اجرایی کشور با این سامانه، گفت: با برگزاری جلسات در شوراهای اداری و ستادی دستگاه های اصلی، آموزش نحوه اجرای قانون به مسئولان پاسخگویی سازمان های فعال، نشست بحث و بررسی و تبیین ابعاد قانون با اصحاب رسانه و....روند فعال شدن دستگاه ها در سامانه افزایش یافت به طوری که در پایان سال ۹۷ بیش از ۵۷۰ دستگاه و سازمان برای اجرای قانون در بستر این سامانه فعال شدند.
حسن نیک پی ادامه داد: با فعالیت بیشتر دستگاه های عمومی و افزایش تعداد درخواست ها و عدم پاسخگویی بعضی از سازمانهای مشمول دبیرخانه کمیسیون روزانه با مشورت و تبیین چگونگی پاسخگویی به مدیران سازمان و همچنین پیگیری مطالبات مردمی تلاش شد تا کیفیت پاسخگویی و زمان ارایه اطلاعات به مهلت قانونی نزدیک شود.
فعالیت ۱۰۰۰ دستگاه اجرایی در سامانه
وی اضافه کرد: در سال ۱۳۹۸، در نتیجه فعالیت‌های آموزشی و ترویجی کمیسیون و دبیرخانه آن تعداد مؤسسات فعال در سامانه به بیش از ۱۰۰۰ دستگاه و مؤسسه رسید. از نظر کیفیت پاسخگویی به درخواست‌های شهروندان نیز وضعیت پاسخگویی مؤسسات به‌مرور زمان بهتر و حرفه‌ای‌تر شده است.
به گفته نیک پی، در این سامانه امکان دسترسی به درخواست‌های مردم و واکنش مؤسسات دسترسی به اطلاعات به آن‌ها نیز به صورت عمومی منتشر شده تا هم در موارد مشابه، اشخاص ذی‌نفع بدانند که چگونه اقدام کنند و هم نقد و بررسی درخواست‌ها و پاسخ‌های مؤسسات می‌تواند جنبه آموزشی و ترویجی داشته باشد و به اجرای بهتر قانون مذکور کمک کند. ازاین‌رو، کمیسیون به‌تدریج(آذر ۹۶ تا اسفند۹۸) نسبت به انتشار درخواست‌های شهروندان (با لحاظ جنبه‌های حریم خصوصی آن‌ها) و پاسخ‌های مؤسسات عمومی روی صفحه اصلی سامانه اقدام کرده است.
انتشار ۹۴۰ سند از سال ۹۶تا ۹۷
مدیر سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ادامه سخنان خود، یکی از اهداف مهمی که برای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متصور است را انتشار اطلاعات کلیدی دانست که صرف‌نظر از هرگونه تقاضا، نفع عمومی قابل ملاحظه‌ای دارند و در قانون مقرر است این اطلاعات به صورت ابتکاری منتشر شوند؛ از سال ۹۶ تا اسفند ۱۳۹۷ آمار اسناد منتشر شده توسط ۵۷۰ دستگاه فعال ۹۴۰ سند و اطلاعات (انتشار بدون درخواست) در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بوده که با پیگیری و هدف گزاری دبیرخانه کمیسیون و همکاری دستگاه های فعال هم اکنون بیش از ۱۰ هزار مورد در دسترس عموم قرار گرفته‌اند.
انتشار ۳۰۰ مصوبه و دستورالعمل مقابله با کرونا؛ ابتکاری نو در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
نیک پی همچنین، یکی از اهداف مهمی که برای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متصور را انتشار اطلاعات کلیدی دانست که صرف‌نظر از هرگونه تقاضا، نفع عمومی قابل ملاحظه‌ای دارند و در قانون مقرر است این اطلاعات به صورت ابتکاری منتشر شوند؛ موضوعی که با ترویج و تکلیف علاوه بر این قانون در قوانین متعددی دیگری نظیر قانون بورس اوراق بهادار، قانون اجرای سیاست های کلی اصل۴۴، قانون ثبت اختراعات، طرح ها و علائم تجاری و قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد وجود دارند که موسسات عمومی را ملزم به انتشار اطلاعات کلیدی کرده‌اند که در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی و افزایش اعتمادسازی و دسترسی عمومی باید صورت پذیرد.
وی خاطرنشان کرد: به‌عنوان نمونه با توجه به شیوع بیماری کرونا و نیاز به اطلاع‌رسانی به‌هنگام و مستند برای آگاهی‌بخشی و ارتقای سلامت عمومی جامعه، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در یک هم‌افزایی ملی و همکاری تنگاتنگ با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا کنون بیش از ۳۰۰ سند مرتبط با مقابله عمومی با شیوع ویروس کرونا را به‌صورت متمرکز در سامانه منتشر کرده است.
بنابر اعلام دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مردم می‌توانند برای اطلاع از آخرین مصوبات و دستورالعمل‌های دستگاههای مختلف کشور در رابطه با بیماری کرونا به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مراجعه کنند.
به‌عنوان نمونه با توجه به شیوع بیماری کرونا و نیاز به اطلاع‌رسانی به‌هنگام و مستند برای آگاهی‌بخشی و ارتقای سلامت عمومی جامعه، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در یک هم‌افزایی ملی و همکاری تنگاتنگ با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیش از ۳۰۰ سند مرتبط با مقابله عمومی با شیوع ویروس کرونا را به‌صورت متمرکز در سامانه foia.iran.gov.ir منتشر کرده است.
مناسب‌ترین و سریع‌ترین بستر برای ارائه اطلاعات
مدیر سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با جمع بندی سخنان خود تصریح کرد: در حال حاضر، سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مناسب‌ترین و سریع‌ترین بستر برای ارائه اطلاعات به عموم مردم است و خوشبختانه، روزبه‌روز بر تعداد مؤسساتی که خود را به ارائه اطلاعات از طریق این سامانه ملزم می‌بینند افزوده می‌شود و مطالبه عمومی اطلاعات از مؤسسات مذکور نیز در حال افزایش است. مردم می توانند با مراجعه به سامانه foia.iran.gov.ir ضمن مطالعه قانون، آیین نامه های اجرایی و شیوه نامه های مصوب ، گزارش نحوه پاسخگویی دستگاه های فعال از جزییات قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مطلع شوند. دبیرخانه کمیسیون آماده دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات شهروندان برای ارتقا و کیفیت سامانه و قانون است.