علی اکبر لبافی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: این پیشنهادها در قالب مکاتباتی با تشکل های تولیدکنندگان بخش خصوصی، دستگاههای اجرایی مرتبط و فعالان اقتصادی استان به طور مشخص جمع‌بندی و فهرست شده است تا در کمیته موضوع بند ب ماده ۱۲ قانون احکام دائمی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در نشستهای دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، تصمیمات لازم در خصوص آن گرفته و مصوب شود.
وی گفت: نخستین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در خصوص این پیشنهادها، در مورد موانع تولید در شهرکها و نواحی صنعتی استان بوده که از سوی خانه صنعت، انجمن مدیران صنایع، شرکت شهرکهای صنعتی و سازمان صنعت معدن و تجارت ارایه شده است و اولین مانع در این مسیر کمبود زمین برای استقرار واحدهای صنعتی است که به یکی از چالش های صنعتی خراسان رضوی بویژه شهرستان مشهد تبدیل شده است.
لبافی ادامه داد: در هیچ یک از شهرکهای صنعتی توسعه یافته اطراف مشهد زمینی مناسب برای واگذاری به واحدهای تولیدی وجود ندارد اما از چند سال قبل موضوع توسعه شهرک صنعتی توس و شهرک صنعتی ماشین سازی برای استقرار واحدهای دانش بنیان و هایتک مطرح شده که هنوز به سرانجام نرسیده است.
وی گفت: تقاضا برای سرمایه گذاری در شهرکهای صنعتی اطراف مشهد زیاد است اما از آنجا که زمین مناسب برای واگذاری به سرمایه گذاران نیست، یک مانع جدی برای توسعه بنگاه های اقتصادی در این منطقه به شمار می رود.
رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی افزود: در نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی برای حل مشکل زمین در شهرکهای صنعتی اطراف مشهد پیشنهاد شد که حداقل برای تصویب توسعه شهرکهای صنعتی توس و ماشین سازی برای استقرار شرکتهای دانش بنیان در کارگروه امور زیربنایی تلاش شود.
وی ادامه داد: در شهرک صنعتی کلات زیرساختها برای واگذاری زمین به استقرار واحدهای صنعتی آماده است اما اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی از شرکت شهرکهای صنعتی استان خواسته واحدهای صنفی آلاینده به شهرک صنعتی کلات انتقال یافته و در آنجا مستقر شوند اما مدیریت شهرک صنعتی کلات با این موضوع مخالف و فاقد شرایط برای استقرار واحدهای صنفی آلاینده است.
لبافی گفت: شهرداری ضوابطی دارد که می تواند به واحدهای صنفی آلاینده برای استقرار در نزدیکی شهر کمک کند لذا دبیرخانه به این نتیجه رسید که اولویت استقرار با واحدهای صنعتی در شهرک صنعتی کلات باشد و برای استقرار واحدهای صنفی از ظرفیت شهرداری استفاده گردد، در غیر این صورت باید مکانی برای صنوف آلاینده در شهرک صنعتی مزبور در نظر گرفته شود.
وی افزود: وجود خطوط انتقال آب مانع بزرگی برای استقرار واحدهای صنعتی در شهرک صنعتی شماره ۵ مشهد یا شهرک صنعتی محور شرق است، در واقع اراضی در آن منطقه معارض دارد که باید فرمانداری به این موضوع ورود کرده و این موانع طی گفتگو با اهالی آن منطقه برطرف شود.
رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی دیگر مانع در مسیر توسعه تولید در شهرکها و نواحی صنعتی خراسان رضوی را وجود زمینهای رهاشده ذکر و بیان کرد: بعضا زمین هایی در شهرکهای صنعتی به سرمایه گذار واگذار شده که تنها در حد ۲۰ تا ۳۰ درصد نسبت به ساخت واحد در آن زمین اقدام شده و سپس رها شده است.
وی ادامه داد: مقرر شد که شرکت شهرکهای صنعتی به سرمایه گذاران در زمینهای واگذار شده، مهلتی برای اتمام ساخت واحد صنعتی و شروع فعالیت تولیدی بدهد در غیر این صورت موضوع از طریق قانونی پیگیری و قرارداد با سرمایه گذار مورد نظر فسخ شود.
لبافی موضوع "تامین آب" را از دیگر چالشهای بخش تولید خراسان رضوی ذکر و بیان کرد: هزینه امسال تامین آب توسط شرکت شهرکهای صنعتی نسبت به پارسال افزایش چند برابری داشته که هزینه سنگینی را بر سرمایه‌گذاران بخش تولید تحمیل کرده است.
وی گفت: پیشنهاد دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی برای افزایش هزینه های تامین آب بخش تولید این است که این افزایش به صورت پلکانی طی یک دوره پنج ساله برای سرمایه گذاران لحاظ شود.
رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی افزود: شهرک صنعتی چناران نیز با وجود برخورداری از هزار و ۱۵۶ هکتار زمین صنعتی، ۵۸۰ هکتار از آن به واحد تولیدی واگذار شده و سنددار است، باقی اراضی معارض دارد که دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مقرر کرد این موضوع در شورای شهر و کارگروه های شهرستانی چناران مطرح و برای رفع معارض چاره جویی شود.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات بخش تولید استان مربوط به یکسان بودن مجوز اداره کل حفاظت محیط زیست برای ۲ واحد صنعتی در یک قطعه زمین است به این معنا که این اداره کل مجوز تفکیکی به ۲ واحد نداده است که مقرر شد این موضوع نیز از سوی آن اداره کل پیگیری شود.
لبافی گفت: بعضا در دادن مجوز فعالیت به سرمایه گذاران در شهرکهای صنعتی استان کمتر اهلیت سنجی انجام می گیرد و این موضوع منجر به رهاشدگی زمین شده به طوری که روز به روز به ارزش زمین افزوده و عدم فعالیت در آن بیشتر به نفع سرمایه گذار تمام می شود.
وی افزود: در نشست دبیرخانه شورا مقرر شد که سازمان صمت و سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در هنگام صدور مجوز یا پروانه بهره برداری به سرمایه گذاران اهلیت سنجی لازم را از فرد انجام بدهند تا نسبت به شروع کار تولیدی اطمینان لازم حاصل شود.
رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، کمبود انرژی در زمستان، به ویژه گاز برای کارخانه‌های بزرگ تولید فولاد و سیمان را، از دیگر موانع فراروی تولید کنندگان این استان ذکر و بیان کرد: خراسان رضوی در زمره استانهای رو به توسعه معدنی و فولادی است از این حیث تامین انرژی بویژه در فصل زمستان یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای بخش تولید این استان به شمار می رود.
وی ادامه داد: قطع گاز در زمستان، عملا تولید واحدهای فولادی و سیمانی خراسان رضوی را متوقف می کند و سرمایه گذار در عمل به تعهدات داخلی و خارجی خود با مشکل مواجه می شود، از این رو دبیرخانه شورای گفتگو این موضوع را در سطح ملی پیگیری خواهد کرد تا مشکل تامین انرژی واحدهای تولیدی در زمستان حل و این مهم به عنوان مانع اصلی برای توسعه بخش تولید در خراسان رضوی برطرف شود.
لبافی گفت: امسال در ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۰ تاکید شده است که صادرات مواد اولیه خام بخش تولید معافیت مالیاتی ندارد اما در قانون فقط ۲۰ درصد از مواد اولیه خام بخش تولید از معافیت مالیاتی برخوردار است، پیشنهاد دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی این است که به طور کلی معافیت مالیاتی صادرات مواد اولیه خام از کشور چه در حوزه صنعتی، معدنی یا صنایع معدنی حذف شود تا بتوان فرآوری مواد اولیه و ایجاد ارزش افزوده برای آن را رونق داد.
"شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت" که مبتنی بر قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور و در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اواخر سال ۱۳۸۹ در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تشکیل و فعال شد، محلی برای تعامل بیشتر ارکان حاکمیت با بخش خصوصی است تا در این چارچوب برای "رفع موانع کسب و کار، تشریک مساعی به منظور تسهیل فعالیتهای اقتصادی و توسعه سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور" گفتگو، تصمیم‌گیری و اقدام صورت گیرد.
این شورا علاوه بر تشکیلات مرکزی آن در تهران هم‌اینک در همه مراکز استانهای کشور با عضویت مسوولان دولتی شامل استاندار به عنوان رییس شورا، رییس سازمان برنامه و بودجه، مدیرکل اداره امور اقتصادی و دارایی، روسای سازمانهای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان، چهار نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تشخیص مجمع نمایندگان استان، رییس کل دادگستری و دادستان مرکز استان" دایر است.
اعضای غیردولتی شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت در استانها نیز شامل "روسای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق تعاون، اتاق اصناف، اتاقهای بازرگانی شهرستانها و هشت نفر از مدیران عامل شرکتهای برتر خصوصی و تعاونی یا رووسای تشکلهای تعاونی و خصوصی" از بخشها و رشته‌های مختلف اقتصادی هستند.
فعالیت شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت در خراسان رضوی از دی ماه سال ۱۳۹۰ آغاز شده است. ظرف سالهای ۱۳۹۳ تا پایان ۱۳۹۷ این شورا ۲۲۵ نشست برگزار کرد که حاصل آن ۴۴۶ مصوبه ملی و استانی بود.
افزون بر ۵۰ درصد مجموع مصوبات شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت در خراسان رضوی اجرایی شده، ۴۰ درصد آنها نیز بخاطر مقطعی نبودن فرآیند اجرا هم‌اینک در دست انجام هستند لذا تاکنون کمتر از ۱۰ درصد مصوبات شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت در خراسان رضوی اجرایی نشده‌اند.
شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت در خراسان رضوی طی این مدت به خاطر ظرفیت بالای خود توانسته در سطح ملی نیز نقش‌آفرینی نموده و منشا اثر باشد بگونه‌ای که با جمع‌آوری "قوانین مخل تولید" و ارسال آن به تهران نه تنها زمینه بهبود فضای کسب و کار را در خراسان بلکه در سطح کشور فراهم کرده است.