به گزارش ایرنا، ابوطالب جلالی عصر دوشنبه در نشست فعالان اقتصادی شاهرود با رییس اتاق بازرگانی که در محل شرکت سیم و کابل مغان برگزار شد، افزود: اتاق بازرگانی استان سمنان باید علاوه بر فعالیت های سخت افزاری خود کار مطالعاتی و نرم افزاری را در دستور کار قرار دهد و اطلسی بر اساس مزیت ها، فرصت ها و ظرفیت های هر شهرستان را تهیه کند تا سرمایه گذار متناسب با آن تکالیف خود را انجام دهد.
وی با اشاره به اینکه ظرفیت و فرصت های خوبی در شهرستان شاهرود وجود دارد و باید به سمت کیفی کردن خدمات گام برداشت، تصریح کرد: با بالا بردن کیفیت محصولات ، بازارهای داخلی و خارجی را می‌توان به‌دست آورد.
جلالی با بیان اینکه فعالان اقتصادی انتظار دارند دفتر نمایندگی اتاق بازرگانی در شاهرود ایجاد شود، ابراز داشت: اتاق بازرگانی اقدام ها و خدماتی را که ارائه می دهد باید متناسب با ظرفیت ها، مزیت ها و قابلیت های موجود در هر حوزه از شهرستان در نظر بگیرد.
فرماندار شاهرود ادامه داد: روشی برای اعطای مجوز در ساختار دولتی تعریف شده و اگرچه بر آن ایراد طولانی بودن مسیر وارد است اما باید این مدل توسط اتاق بازرگانی تدوین و به دولت تکلیف شود تا دستگاه های اجرایی مکلف به رعایت آن شوند.
وی با بیان اینکه بخشی از قوانین در توسعه صنعت موانع ایجاد می کنند، اظهار داشت: برخی از قوانین ۳۰ سال گذشته در زمان خود کارگشا بود، اما اکنون مانعی بر توسعه صنعت و کشاورزی است که باید مقررات زدایی شوند و برای تحقق این امر می توان از ظرفیت اتاق بازرگانی استفاده کرد.
جلالی با بیان اینکه در شرایط کنونی فعالان اقتصادی نسبت به گذشته باید نقش پررنگ تری در کشور داشته باشند، افزود: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی جنگ تحمیلی و تحریم ها، مشکلات فراوانی برای فعالان اقتصادی کشور بوجود آورد، این فشارها در چند سال گذشته شدت بیشتری گرفته است.
فرماندار شاهرود ادامه داد: با تمام محدودیت ها ، طی ۴۰ سال گذشته حدود ۸۰ هزار واحد صنعتی و ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار واحد صنفی فرصت بسیار خوبی به لحاظ کمی در کشور به وجود آورده است.
وی تغییر نظام آموزشی را یکی از راهکارهای برون رفت از مشکلات خواند و ابراز داشت: ایجاد و ساماندهی تشکلی خاص در حوزه معدن با همکاری اتاق بازرگانی در شهرستان شاهرود ضروری است.
در این نشست فعالان اقتصادی شهرستان شاهرود به بیان مشکلات خود پرداختند.
مساله حقابه کشاورزی، لزوم برنامه ریزی برای ایجاد وحدت رویه در زمان برداشت محصول انگور در زمینه هایی چون قیمت سبد، هزینه نگهداری محصول در سردخانه و رفع موانع صادرات آن، پیگیری خسارت های ناشی از سرمازگی و تگرگ در سال های گذشته، ضرورت حمایت سازمان های دولتی از تشکل های بخش کشاورزی، مشکلات کارفرمایان در پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی و لزوم نظارت بیشتر در توزیع نهاده های دامی از مهمترین موارد مطرح شده بود.