به گزارش خبرنگار ایرنا، تخلفات صنفی مقطعی که در برخی موارد در بازار اقلام مصرفی بویژه در فروش کالاهای ضروری در مازندران موج می‌زند، همواره در سال‌های گذشته باعث گلایه شهروندان این استان شده است.
بخشی از این تخلفات با عنوان گرانفروشی، کم فروشی یا احتکار کالا که در بازار عرضه و تقاضا وجود دارد به باور صاحبنظران از نبود نظارت‌های دقیق هوشمند و بازدارنده نبودن قوانین موجود نشات می گیرد، چراکه این روند همچنان ادامه دارد و برخی از این واحدهای صنفی در ماه‌های گذشته از اجرای طرح جراحی اقتصادی دولت نهایت سوء استفاده را کرده و اجناس خود را هر آنچه که دلشان می‌خواست به فروش می‌رساندند.
اگر این روزها در آستانه بازگشایی مدارس، گَشتی در برخی از فروشگاه‌های مازندران زده باشید، متوجه فشار مضاعفی می‌شوید که شهروندان را رنج می‌دهد و آن هم درد گرانفروشی است. تغییر دو یا چند باره قیمت اجناس و کالاها گاهی در کمتر از یک هفته و تفاوت قیمت یک کالا در فروشگاه های محلات مختلف مشتریان را انگشت به دهان می گذارد و سبب می شود در بعضی موارد از خرید منصرف شوند.
بررسی میدانی خبرنگاران ایرنا از برخی از واحدهای صنفی و فروشگاه‌ها نشان می‌دهد که گرانفروشی و قیمت متفاوت کالاها آنقدر در مازندران حیرت‌آور است که باعث گلایه و سردرگمی مردم شده و به عنوان نمونه قیمت‌های برخی اجناس با نشان یکسان مانند کیف و کفش در فروشگاه‌های مختلف متفاوت است.
یکی بانوی خانه دار ساروی که در خیابان فرهنگ ساری به همراه دخترش در فروشگاهی برای خرید لباس حضور داشت، در گفت و گو با خبرنگار ایرنا از قیمت قابل توجه پوشاک و سایر اقلام در استان گلایه کرد و گفت : برای خرید لباس دختر خردسالم فروشگاه‌های مختلف شهر را گشته ام، اما قیمت اجناس در هیچ یک از فروشگاه‌ها منطقه یکسان نیست.
وی توضیح داد : به عنوان نمونه یک مانتو با جنس و نشان یکسان در یک فروشگاه ۷۰۰ هزار تومان و در مغازه‌ای دیگر ۹۰۰ هزار تومان اعلام می شود، در حالی که در فروشگاه‌های اینترنتی، پوشاک مدنظر را با قیمت ۲۵۰ هزار تومان هم می‌شود، تهیه کرد.
گلایه این شهروند مازندرانی درد مشترک قاطبه مردم است و به خاطر همین گلایه ها بوده که استاندار مازندران در ماه های گذشته در استان آغازعملیات اجرایی نظارت بر بازار استان را با رمز «یا امیرالمومنین (ع)» را اعلام کرد و به گران فروشان و واسطه‌ها در این باره هشدار داد.
سید محمود حسینی‌پور همزمان با صدور دستور اجرای این طرح، گفت که عملیات اجرایی نظارت بر بازار استان به منظور برخورد قاطعانه با گرانفروشی با همکاری مشترک بسیج، دستگاه قضا و تعزیرات حکومتی آغاز شده است.
در همین حال، بسیاری از کارشناسان با مغتنم شمردن اقدامات مسوولان برای مقابله با گرانفروشی و رصد میدانی بازرسان از بازارعرضه و تقاضا، خواستار رصد الکترونیکی هوشمند بازارهستند و معتقدند اجرای دقیق این طرح و فراهم کردن زیرساخت‌های آن در جلوگیری از احتکار، گرانفروشی و عرضه خارج از شبکه کالاها در استان بسیار موثر است.
صاحبنظران اقتصادی بر این باورند که اگر تمام ۳۵۰ هزار واحد صنفی و فروشگاه‌های خُرد و کلان در مازندران به سامانه جامع هوشمند متصل شوند، ورودی و خروجی کالاها در این سامانه ثبت می‌شود و بنابراین ردگیری کالا از تولید به مصرف کننده قابل کنترل است و تولید کننده و فروشنده، کالای خود را در این سامانه ثبت می‌کنند و مرحله به مرحله تمام مسیر آن تا زمانی که به دست مصرف کننده می‌رسد، ثبت می‌شود.
برای این کار در وهله اول تولیدکننده و در مراحل بعدی، عمده فروش، شرکت پخش، بُنک‌دار و بعد خرده فروش و فروشندگان، موجودی خود و قیمت اجناس را ثبت می‌کنند تا زمانی که کالا به دست مصرف کننده می‌رسد.
صاحبنظران می گویند برای اجرای این طرح و تحقق بخشیدن به برنامه‌های استاندار مازندران باهدف کاهش دغدغه‌های مردم در ارتباط با گرانفروشی و نظارت دقیق‌تر بر بازار در وهله اول تمام فروشگاه‌های مواد غذایی و دیگر فروشگاه‌های اقلام اساسی که کم و بیش آحاد جامعه با آنان سرکار دارند در کنار بهره‌گیری از کارتخوان به فاکتورهای الکترونیکی و سامانه الکترونیکی ثبت فروش کالا با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی بررسی بازار عرضه و تقاضا متصل شوند و با این اقدام می‌توان قیمت اجناس در فروشگاه‌ها را کنترل و با گرانفروشی مقابله کرد.
هوشمندسازی نظارت‌ها و حذف آسیب‌های بازار
به اعتقاد کارشناسان علاوه براین‌که عوامل کلان و ملی مانند نرخ ارز، نرخ تورم، میزان نقدینگی و خلق اعتبار توسط بانک‌ها در افزایش قیمت کالا در بازار عرضه و تقاضای کشور و مازندران در سال های گذشته تاثیرگذار بوده است، منفعت طلبی و سودجویی هم بر ایجاد تنش در بازار عرضه و تقاضای مازندران دخیل بوده است.
به عبارتی برخی از دلالان و اصناف با موج سواری بر روی مشکلات اقتصادی در سطح ملی در افزایش تخلفات صنفی، احتکار، گرانفروشی و همچنین ایجاد ساختار اشتباه در توزیع کالا نقش دارند که با اجرای طرح نظارت هوشمند بازار می‌توان در کاهش یا حذف این آسیب‌ها اقدام کرد.
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در این باره در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: تحلیل افزایش روزافزون تخلفات در بازار عرضه و تقاضای مازندران نشان می‌دهد که بازرسی‌های میدانی از اصناف دیگر کارایی خود را از دست داده و برخی افراد سودجو با شِگردهای مختلف در افزایش گرانفروشی کالا تاثیرگذار هستند.
مجید فانی خاطر نشان کرد: بازرسی میدانی در ارتباط با بررسی رعایت دستورالعمل‌های نظارتی در واحدهای صنفی اقدام خوبی است و باید ادامه یابد، اما باید اعتراف کرد که بازرسی از بازار استان برای مقابله با گرانفروشی با سبک سنتی و میدانی دیگر چندان کارایی ندارد چرا که آمارها نشان می‌دهد که از اول تیرماه تا روز ۲۹ شهریورماه جاری ۱۰ هزار و ۵۹۴ مورد پرونده تخلف گران فروشی در استان تشکیل شد که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵۰ درصد افزایش یافته است.
وی ادامه داد: پارسال در دوره سه ماهه تابستان سال گذشته حدود پنج هزار و ۲۰۰ گران فروشی در مازندران تشکیل شده بود.
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت : یکی از راهکارهای اساسی برای کنترل بازار، راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند کنترل است و با اجرای این طرح واسطه‌ها و دلال‌ها که در افزایش گرانفروشی و احتکار کالا نقش دارند، از بازار حذف می شوند و قیمت‌ها نیز منطقی می‌شود.
وی اضافه کرد: به طور کلی با اجرای طرح هوشمند نظارت بازار، زنجیره تولید تا مصرف کالا یا زنجیره واردات تا مصرف به خوبی رصد و کنترل می‌شود و برای اجرای این طرح پیشنهادی از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران به وزارتخانه مربوطه ارسال شد که امیدواریم با انجام روند اداری و قانونی، نظارت هوشمند بر بازار در مازندران به عنوان اولین استان پایلوت در دستور کار قرار گیرد.
فانی تصریح کرد: در یک سال گذشته رصد هوشمند عرضه گوشت قرمز و مرغ منجمد در بازار استان با راه‌اندازی سامانه تجارت در دست اجرا قرار گرفت و این نظارت‌ها موفقیت آمیز بود و نظارت الکترونیکی هوشمند دیگر اقلام غذایی و کالای اساسی هم در بازار استان اجتناب ناپذیر است.
وی ادامه داد: دسترسی آسان به محصولات و کالاهای اساسی و پرمصرف با نرخ مناسب و مصوب یکی از مطالبات به حق و انتظارات مهم شهروندان مازندرانی از مسوولان به شمار می رود که برآورده ساختن آن با اجرای نظارت هوشمند بازار عرضه و تقاضا امکانپذیر است.
استقبال بازرسان
بیشترین فشار نظارت بر بازار عرضه و تقاضای مازندران بر دوش بازرسان است، اما این افراد می‌گویند با حدود ۹۰۰ نفری که در این بخش در قالب کارمند و بسیج اصناف در سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران مشغول کار هستند، نمی توان توقعات را برآورده کرد و بازدیدهای میدانی و روزانه از ۳۵۰ هزار واحد صنفی استان نیازمند نیروهای بیشتر و سازماندهی نیروهای میدانی به استعداد چند لشکر است در نتیجه باید نسخه جدیدی برای پایش مستمر فروشگاه‌های مازندران پیچید.
محمد جمالی یکی از بازرسان اصناف تحت مدیریت سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در گفت و گو با ایرنا گفت: به طور روزانه یک بازرس از سه تا پنج واحد صنفی مازندران بازدید می‌کند و هر بازدید هم حدود یک تا سه ساعت به طول می‌انجامد و با تعداد کم نیروی انسانی، شاید سال‌ها طول بکشد که ۱۹۸ بازرس اصناف استان از تمامی فروشگاه‌ها و مغازه‌های استان برای یک بار هم که شده بازرسی میدانی داشته باشند.
وی خاطر نشان کرد: فشار کاری همکاران بازرسی اصناف در سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با توجه به افزایش قابل توجه تخلفات گرانفروشی در بسیاری از واحدهای صنفی بسیار بالا است و با امکانات و زیرساخت‌های موجود باید اعتراف کنیم که نمی‌توانیم در مهار گرانفروشی موفق عمل کنیم.
این بازرس اصناف ادامه داد: در بسیاری از کشورهای توسعه یافته نظارت‌های میدانی در ارتباط با رصد گرانفروشی یا احتکار کالا منسوخ شده و نظارت هوشمند و الکترونیکی کالا از تولید تا مصرف در دستور کار است.
جمالی اضافه کرد: در ۲ ماه گذشته بنده به عنوان بازرس اصلی به همراه یکی دیگر از همکارانم ۲۵۶ بازرسی از واحدهای صنفی استان انجام دادیم که در ۳۰ درصد این واحدها تخلف گرانفروشی ثبت شد.
وی تصریح کرد: از مجموع ۲۵۶ بازرسی که از واحدهای صنفی و فروشگاه های مازندران انجام داده ایم، ۷۰ درصد آن با تماس تلفنی مردم با سامانه ثبت شکایت تعزیرات استان بوده که این آمار نشان می دهد که باوجود آن که بازرسی اصناف استان از کمبود نیروی انسانی رنج می‌برد اما مردم، گران‌فروشی‌ها را رصد و گزارش می‌کنند.
این بازرس اصناف ساری اظهارداشت: به طور معمول برای آن که تخلفی را کشف کنیم باید به صورت سرزده به فروشگاه‌ها مراجعه کنیم چراکه به دلیل صادر نشدن فاکتورهای الکترونیکی از سوی فروشندگان، اثبات دیدگاه گرانفروشی ازسوی مصرف کنندگان به سختی انجام می‌شود یا امکانپذیر نیست.
جمالی با اشاره به اینکه، هوشمندسازی نظارت براصناف باجدیت در دستور کار سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قرار گیرد و با این رویه می‌توان دقیق‌تر بر بازار عرضه کالا نظارت کرد، ادامه داد: ایجاد سامانه‌ها و نظارت هوشمند بر بازار به معنای مغفول ماندن حوزه گشت‌های نظارت میدانی نیست ولی ابزار مهمی برای تسریع در کار بازرسان و برخورد با گران فروشان با مدرک و سند است.
وی تصریح کرد: همواره نگرانی از طرف بخشی از کسبه بازار مازندران وجود دارد که ممکن است بخواهند با گرانفروشی در وضعیت بازار اخلال ایجاد کنند یا احتکاری در اقلام ضروری مردم انجام دهند اما با رصد هوشمند و پایش الکترونیکی بازار، تخلف‌های از این دست به کمترین حد ممکن کاهش پیدا خواهد کرد.
پایان گرانفروشی با نظارت هوشمند
برخی از کسبه‌ها در بازار مازندران هم معتقدند که اگر هوشمندسازی و نظارت الکترونیکی از بازار روی دهد به طور حتم شاهد احتکار کالا از سوی دلالان نخواهیم بود و اقلام اساسی ضابطه‌مندتر به دست خریدار می‌رسد.
یک از فروشندگان اقلام غذایی در خیابان خاقانی ساری در گفت و گو با ایرنا گفت: باوجود آنکه قیمت‌های مصوب اقلام اساسی به صورت روزانه و هفتگی از سوی اتحادیه‌ها اعلام می‌شود اما به دلیل مشخص نبودن ورود و خروج کالاها در بازار، قیمت‌گذاری از دست دولت خارج و به دست دلالان می‌افتد.
عباس اعتمادی اضافه کرد: دلالان با ارتباطی که با برخی از تولیدکنندگان برقرار می‌کنند، بخش زیادی از محصولات مصرفی مردم را در دست می‌گیرند و با هر قیمتی که می‌خواهند، کالا را به فروش می‌رسانند.
وی ادامه داد: بسیاری از کسبه‌های مُنصف به هر قیمتی که کالا را خریداری کردند، با سود مصوب در نظر گرفته شده به خریدار می فروشند اما مشکل گرانفروشی را باید در جای دیگر جست و جو کرد و پای دلالان در میان است.
این فروشنده اقلام غذایی تصریح کرد: اگر نظارت و پایش بازار عرضه و تقاضای مازندران هوشمند و الکترونیکی شود و چرخه تولید و مصرف کالا در سامانه وارد شود، به طور حتم نه تنها با گرانفروشی مبارزه جدی انجام می‌شود، بلکه واسطه‌گری و تعیین قیمت کالا از دست دلالان خارج خواهد شد.
این کسبه ساروی گفت : ارایه فاکتور های الکترونیکی در فروشگاه های خُرد و محلی از سوی اتحادیه ها خوار و بار فروشی الزامی نشده است و اگر زیرساخت های هوشمند سازی نظارت بر بازارها در فروشگاه ها و مغازه ها از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت راه اندازی شود به طور حتم، شاهد افول گرانفروشی خواهیم بود.
به گزارش ایرنا، براساس آمار اداره کل تعزیرات حکومتی استان مازندران، در سال گذشته، ۵۰ هزار و ۲۱۰ مورد پرونده گرانفروشی، ۲۰هزار و ۲۴۰ مورد پرونده درج نشدن قیمت بر روی اجناس، هفت‌هزار و ۳۵۰ مورد پرونده بهداشتی، سه‌هزار و ۲۲۰ پرونده عرضه خارج از شبکه، چهارهزار و ۲۵ پرونده کم‌فروشی و سه‌هزار و ۸۹۲ مورد تقلب در کسب در بخش صنفی از سوی تعزیرات حکومتی استان تشکیل شد.