به گزارش خبرنگار ایرنا،اصل (۲۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برخورداری از خدمات بهداشتی،درمانی و مراقبت های پزشکی را حقی همگانی دانسته و دولت را موظف کرده است تا آن را برای همه افراد در کشور فراهم آورد.
به همین منظور تکالیف مختلفی در قوانین و اسناد بالادستی برای دستگاه ها و نهادهای ذیربط مصوب شده است که از آن جمله می توان به تکالیف مقرر در قانون برنامه ششم توسعه و نیز منویات مقام معظم رهبری در سیاست های کلی سلامت به ویژه بندهای (۹) و (۱۰) آن اشاره داشت؛ برطبق این بندها مواردی همچون توسعه کمی و کیفی بیمه های بهداشتی و درمانی با هدف همگانی ساختن بیمه پایه درمان، پرداخت یارانه به بخش سلامت، هدفمندسازی یارانه های بهداشت و درمان با هدف تأمین عدالت و ارتقای سلامت به ویژه در مناطق غیربرخوردار و کمک اختصاصی به اقشار نیازمند و دهک‌های پایین درآمدی، از جمله وظایف نظام سلامت کشور محسوب شده است.
صرف نظر از این تکالیف قانونی، شرایط امروزه جامعه بیانگر آن است که هزینه های کمرشکن و سرسام آور درمان به ویژه در بیماری‌های نادر،خاص و صعب العلاج از یک سو و افزایش روزافزون آمار مبتلایان از سوی دیگر، این واقعیت انکارناپذیر را نشان می دهد که نظام سلامت کشور نیازمند به کارگیری یک برنامه ریزی دقیق برای حمایت های مالی مناسب و کافی از افراد مشمول می باشد تا به این ترتیب بتوان شرایط را به گونه ای فراهم آورد که پیامدها و تبعات ناشی از بیماری دست کم منجر به ایجاد هزینه های کمرشکن و فقرزا در بیماران و اطرافیان آن ها نشود.
رییس مجمع نمایندگان استان سمنان روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، ابراز داشت: هزینه درمان همواره فشار زیادی بر قشر ضعیف وارد می‌کرد که بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱ پوشش بیمه‌ای کشور برای ۱۰۰ درصد جامعه تصویب شد.
علی اکبر علیزاده گفت: بر اساس گزارش‌ها که از سازمان‌هایی مانند تامین اجتماعی و وزارت بهداشت گرفته شد، اکنون تمام افرادی که دارای کارت ملی و آدرس مشخص هستند، تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند.
عضو فراکسیون انقلاب اسلامی گفت:محرومیت زدایی از دیگر اولویت‌های دولت آیت الله سید ابراهیم رئیسی و مجلس یازدهم است که در این زمینه ۱۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد و به عنوان یکی از اقدامات عملیاتی در این زمینه می توان به توزیع یک میلیون تن قیر امسال برای آسفالت راه های روستایی، اماکن و موسسات روستایی، پاسگاه‌ها، مساجد و مدارس، اشاره کرد.
علیزاده تصریح کرد: سال گذشته نیز ۲ و نیم میلیون تن قیر برای آسفالت مناطق محروم و روستایی با تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی و همراهی دولت سیزدهم توزیع شد.
نماینده مردم شهرستان دامغان تاکید کرد: مجلس یازدهم با تصویب قوانین و همراهی دولت سیزدهم محرومیت زدایی را با اهتمام ویژه دنبال می‌کند.
بیشتر بخوانید: بستن حفره‌های فرار مالیاتی به نفع محرومان دستاورد مهم مجلس یازدهم است
سمنان که به دارالمرحمه معروف است با مساحت نزدیک به ۹۷ هزار و ۵۰۰ کیلومتر مربع یکی از پهناورترین استان‌های کشور ایران است که با پنج و ۹ دهم درصد مساحت کل کشور، از این نظر هفتمین استان ایران محسوب می‌شود و دارای چهار نماینده در مجلس شورای اسلامی است.
این خطه از جانب شمال به استان‌های خراسان شمالی، گلستان و مازندران، از جنوب به استان‌های خراسان جنوبی و اصفهان، از شرق به استان خراسان رضوی و از غرب به استان‌های تهران و قم محدود است؛ بر این پایه و به دلیل موقعیت جغرافیایی همجواری با پایتخت و هفت استان مهم کشور، این استان از اهمیت زیادی برخوردار است.