به گزارش خبرنگار ایرنا، در نشست مزبور به ریاست استاندار خراسان رضوی مشکلات داروسازان در حضور فعالان بخش خصوصی، تشکلها، اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد و مدیران دستگاه های اجرایی استان به بحث و بررسی گذاشته و تصمیماتی برای آن اتخاذ شد.
این در حالی است که عدم شفافیت در برخی بخشنامه های صادره در سطح ملی مشکلاتی را برای داروسازان خراسان رضوی بوجود آورده است که در صورت تدبیر مسوولان و اصلاح بخشی از آنها مسیر تولید گشوده شده و داروسازان را از تنگنا خارج خواهد کرد.
این موضوعات پیش از این در نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی به ریاست "علی اکبر لبافی" رئیس دبیرخانه و دست اندرکاران تولید و مسوولان اجرایی بحث و بررسی شده بود و پیشنهادهای دبیرخانه برای حل موضوعات به نشست امروز با حضور استاندار آورده شد تا پس از بررسی مسوولان درباره آنها تصمیم گیری شود.
مسوول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در تشریح مشکلات داروسازان، آنها را مربوط به شرکتهای تولیدکننده دارو در حوزه دام استان پیرامون تامین سرمایه در گردش، عدم معافیت مالیات بر ارزش افزوده اقلام مورد نیاز کارخانجات دارو و معافیت مالیاتی داروهای آماده وارداتی دانست.
براساس بخشنامه بانک مرکزی مقرر شد به منظور تامین نقدینگی مورد نیاز شرکتهای دارویی ناشی از تغییر نرخ ارز ترجیحی به نیمایی، حداکثر تسهیلات و تعهدات برای صنایع دارویی از ۹۰ درصد به ۲۰۰ درصد افزایش می یابد که براساس آن سرمایه در گردش اعطایی ۲۰۰ درصد از فروش خواهد بود.علی اکبر لبافی در تشریح این مشکلات که جمع بندی نظرات دست اندرکاران بخش تولید دارو بود، گفت: در حوزه مشکل تامین سرمایه در گردش، براساس بخشنامه بانک مرکزی مقرر شد به منظور تامین نقدینگی مورد نیاز شرکتهای دارویی ناشی از تغییر نرخ ارز ترجیحی به نیمایی، حداکثر تسهیلات و تعهدات برای صنایع دارویی از ۹۰ درصد به ۲۰۰ درصد افزایش یابد، که براساس آن سرمایه در گردش اعطایی ۲۰۰ درصد از فروش خواهد بود.
وی افزود: برخی از بانکها براساس بخشنامه مزبور عمل کردند اما چند بانک خصوصی از قانون تخطی کرده و عنوان می کنند که این بخشنامه مربوط به داروی انسان است نه دام؛ این در حالی است که بخشنامه به داروی دام و انسان اشاره نکرده است؛ ضمن آنکه امنیت زنجیره غذایی بستگی به صنعت دام دارد.
وی با ذکر مثالی در این باره توضیح داد: شرکت داروسازی نصر فریمان، پروژه توسعه تولید داروهای دامی را در سال ۱۳۹۸ آغاز کرده و این طرح به دلیل حمایت از زنجیره تامین غذایی، نیازمند حمایت مسوولان استانی است؛ در آن سال بانک صادرات مکلف شد بخشی از اعتبارات این طرح را فراهم کند، در حال حاضر نیز ساختمان این واحد ساخته و تاسیسات اجرا شده و ماشین آلات نیز در حال نصب است و در ۶ ماهه نخست امسال، راه اندازی آن شروع می شود اما بخش زیادی از تعهدات مالی این واحد باقی مانده و به شدت با مشکل نقدینگی مواجه است.
مسوول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در خصوص مشکل مربوط به معافیت مالیات بر ارزش افزوده داروسازان گفت: با توجه به ضرورت حفظ منابع ارزی و اجتناب از خروج آن و همچنین حمایت از اشتغال داخل، ورود داروهایی که در داخل کشور به اندازه نیاز داخلی و همچنین با کیفیت تولید می شود، بازار واحدهای تولیدی داخلی را دچار مشکل کرده است.
لبافی اظهار داشت: به منظور حمایت از تولید داخل و کاهش واردات مطابق با بخشنامه مدیر کل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران، مالیات بر ارزش افزوده مواد اولیه دارویی از ۹ درصد به یک درصد کاهش یافته است، اما با وجود اینکه در بخشنامه مواد اولیه داروهای انسانی و غیر انسانی تفکیک نشده و مصوبه مزبور همه این موارد را شامل می شود، برای داروهای دامی این بخشنامه اجرا نمی شود.
وی ادامه داد: با توجه به بخشنامه گمرک، ماشین آلات وارداتی شرکتهای تولیدی از مالیات بر ارزش افزوده معاف است اما در حال حاضر این مالیات از شرکتهای مزبور دریافت و سپس مسترد می شود که منجر به ایجاد بوروکراسی و درگیر شدن نقدینگی این واحدها می گردد، در شرایط فعلی سپردن ضمانت نامه، سپس وصول آن و متعاقبا رسیدگی های مالیاتی و نهایتا استرداد مالیات مزبور طراحی شده است، اما همگی اقدامات اضافی را برای دستگاه های اجرایی درگیر فراهم می کند.
لبافی بیان کرد: متولیان تشخیص و تامین نیاز داخلی دارویی در کشور و سامانه مربوطه، معاونت غذا و دارو و وزارت صنعت معدن و تجارت است و عملا حوزه دارویی دامی (وزارت جهاد کشاورزی، دامپزشکی) نقشی در تایید تامین داخلی و اینگونه اظهارنظرها ندارند، با توجه به تعیین معافیت ها صرفا داروهای انسانی منتفع می شوند و داروهای غیردامی دچار مشکلات متعددی از جمله عدم ثبت این داروها در سامانه های مرتبط با گمرک می گردند.
پیشنهادهای دبیرخانه شورای گفتگو برای حل مشکلات داروسازان
دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در ارتباط با مشکلات شرکتهای تولیدکننده دارو در حوزه دام استان پیرامون عدم معافیت مالیات بر ارزش افزوده اقلام مورد نیاز کارخانجات دارو و معافیت مالیاتی داروهای آماده وارداتی، پیشنهادهایی را به شورا ارایه کرد که این پیشنهادها از سوی حاضران مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت استاندار خراسان رضوی تصمیم نهایی را اعلام کرد.
بر این اساس پیشنهاد می شود شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مقرر نماید نظر به ضرورت حفظ منابع ارزی و اجتناب از خروج آنها و همچنین حمایت از اشتغال داخل، هماهنگی های لازم بین اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی و اداره کل صمت و سایر مقامات ذیصلاح مبنی بر پیش بینی و اقدامات لازم جهت ممانعت از ورود داروهایی انجام گیرد که در داخل کشور به اندازه نیاز داخل و همچنین باکیفیت تولید می شود تا ضمن اجتناب از خروج ارز، موجبات رونق تولید و اشتغال فراهم شود، در این ارتباط اطلاعات و مصادیق توسط شرکت داروسازی نصر فریمان به سازمانهای مطبوع ظرف مدت ۱۰ روز داده می شود.
با توجه به اینکه طی سنوات گذشته واردات داروهای تکمیل شده از مالیات بر ارزش افزوده معاف بوده، به منظور حمایت از تولید داخل و کاهش واردات مطابق با بخشنامه مدیر کل دفتر واردات گمرک، مالیات بر ارزش افزوده مواد اولیه دارویی از ۹ درصد به یک درصد کاهش یافته است و با توجه به اینکه در متن مصوبه مزبور مواد اولیه داروهای انسانی و غیرانسانی تفکیک نشده و مصوبه مزبور همه این موارد را شامل می شود، لذا پیشنهاد می شود شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مقرر نماید سازمان دامپزشکی و گمرک هماهنگی لازم را برای برخورداری همه شرکتهای دارویی از جمله شرکتهای تولیدکننده داروهای دامی را از معافیت مزبور معمول دارند.
لزوم شفافیت در بخشنامه بین داروی انسانی و داروی دامی
براساس آنچه تولیدکنندگان دارو در این نشست مطرح کردند، بخشنامه ای که بانک مرکزی صادر کرده است،؛ اذعان دارد که بانکها ضریب اعمال محاسبه اعطای تسهیلات برای سرمایه در گردش شرکتهای دارویی را به میزان ۲۰۰ درصد ضریب می دهند، از سوی دیگر داروی انسانی و داروی دامی در این بخشنامه تفکیک نشده است.
امسال بخشنامه ای صادر شده و هیات وزیران مصوب کرده است که مالیات بر ارزش افزوده مواد دارویی از ۹ درصد به یک درصد کاهش پیدا کند، اما ماده اولیه برای تولید دارو ، فرقی نمی کند که داروی دامی باشد یا داروی انسانی.در خصوص مالیات بر ارزش افزوده شرکتهایی دارویی نیز، سالهای سال است که واردات داروهای تکمیل شده، معاف از مالیات است اما واردات مواد اولیه تولید همان دارو مشمول مالیات بر ارزش افزوده می شود، امسال بخشنامه ای صادر شده و هیات وزیران مصوب کرده است که مالیات بر ارزش افزوده مواد دارویی از ۹ درصد به یک درصد کاهش پیدا کند، اما ماده اولیه برای تولید دارو ، فرقی نمی کند که داروی دامی باشد یا داروی انسانی.
در بخشنامه بانک مرکزی نوشته شده است که باید این قضیه از سازمان غذا و دارو جاری شود، اما داروی دامی در سامانه سازمان غذا و دارو جایگاهی ندارد، البته گمرک این فضیه را رد نمی کند، اما داروی دامی باید در سامانه دامپزشکی هم جاری شود و سازمان دامپزشکی هماهنگی لازم را با سازمان غذا و دارو داشته باشد تا این دارو در سامانه قرار گیرد و معافیتهای مالیاتی به همه شرکتها از جمله شرکتهای دارویی دامی نیز تسری یابد.
جواد اعلمی، مدیر کل دامپزشکی خراسان رضوی در این باره گفت: دارو چه انسانی و چه دامی در زنجیره غذایی انسان وارد می شود لذا اطلاق دارو برای همه موارد در بخشنامه بانک مرکزی اقدامی منطقی و درست است و تفکیک داروی دامی از انسانی موضوعیت پیدا نمی کند.
جواد جعفری، ناظر گمرکات خراسان رضوی نیز در این نشست بیان کرد: بخشنامه بانک مرکزی به گمرک ابلاغ شده اما باید مرجع تشخیص این موضوع مشخص شود که موضوع مالیاتی را برای گمرک مشخص کند.
استاندار خراسان رضوی نیز در این باره معتقد است که وقتی در خود بخشنامه مطلبی تجزیه یا تفکیک نشده است، ما نیز نباید آن را تفکیک کنیم، لذا شمولیت آن عام است و همه داروها مشمول این موضوع می شوند مگر عکس آن ابلاغ شود.
یعقوبعلی نظری اظهار داشت: مشکل مزبور در شورای هماهنگی بانکهای کشور مطرح و حل خواهد شد و تصمیم ما هم در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی که به کشور اعلام می شود، این است که بخشنامه بانک مرکزی باید همه داروهای دامی و انسانی را شامل شود.
وی اضافه کرد: معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با همکاری دامپزشکی باید موضوع این بخشنامه را تعیین تکلیف و نتیجه را به گمرک اعلام کنند اما پیشنهاد استان خراسان رضوی برای حل این مساله به دفتر مقررات گمرک ایران ارسال می شود.
برای مطالب بیشتر به لینکهای زیر مراجعه کنید:
خراسان رضوی ۱۷ کارخانه داروسازی دارد