به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا، روزنامه صهیونیستی «جروزالم پست» فاش کرد که نتانیاهو در مراسم سالانه اسحاق رابین» نخست وزیر اسبق این رژیم که در نوامبر سال ۱۹۹۵ به دست یک صهیونیست کشته شد،حاضر نخواهد بود.
این رسانه اعلام کرد: این نخستین بار است که یک نخست‌وزیر در مراسم یادبود رابین شرکت نمی کند.
«ران کافمن» خبرنگار صهیونیست در این باره با اشاره به اطلاعیه دفتر نتانیاهو گفت: این رویداد به شدت سیاسی شده است که خوشایند نتانیاهو نیست.
وی افزود: این یک مراسم سیاسی سالانه است و خانواده رابین همیشه از نتانیاهو انتقاد می‌کنند. بنابراین او (نتانیاهو) در پاسخ به دعوت برای حضور در این مراسم گفته است، "بسیار متشکرم، اما در آن شرکت نخواهم کرد".
نتانیاهو پیش از این نیز در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ در مراسم سالانه رابین شرکت نکرده بود اما وی در آن زمان نخست‌وزیر نبود.
برپایه این گزارش، به نظر می‌رسد که نتانیاهو این بار نگران اعتراضات علیه خود حین مشارکت در این مراسم است و این تصمیم وی در راستای فرار از دست معترضان علیه اقدامات افراطی کابینه او و در راس آنها لایحه جنجالی موسوم به «تغییرات قضایی» اتخاذ شده است.
اعتراضات علیه کابینه تندرو رژیم صهیونیستی و اقدامات جنجالی آن همچنان ادامه دارد و معترضان خواهان توقف و کنار گذاشته شدن کامل لایحه تغییرات قضایی هستند.
کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی روز دوشنبه ۲ مردادماه با حمایت نمایندگان خود در کنست (پارلمان)، پیش نویس قانون "لغو برهان معقولیت" در چارچوب لایحه تغییرات قضائی را تصویب کرد.
کابینه نتانیاهو با تصویب قانون «لغو برهان معقولیت» به دنبال آن بود که جلوی نظر دیوان عالی رژیم صهیونیستی را درباره مصوبات و انتصابات خود بگیرد و در نهایت این قانون را در کنست به تصویب رساند. این قانون جلوی دیوان عالی این رژیم برای لغو تصمیمات یا انتصابات کابینه را که آن را «فاقد معقولیت» می‌داند، خواهد گرفت.
تصویب این لایحه نخستین گام در مسیر کاهش اختیارات دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی است. با توجه به تصویب این لایحه، دیگر دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی حق ندارد تصمیمات کابینه رژیم صهیونیستی و وزرای آن را به بهانه معقول نبودن لغو کند.
روسای اپوزیسیون رژیم صهیونیستی لایحه تغییرات قضایی مورد نظر کابینه نتانیاهو را برای تضعیف دستگاه قضایی و تلاش این چهره برای جلوگیری از محاکمه خود به خاطر سه پرونده فساد مالی و رشوه خواری می‌دانند و معتقدند که این اقدامات کابینه، رژیم صهیونیستی را به سمت درگیری و جنگ داخلی و فروپاشی تدریجی سوق خواهد داد.
نتانیاهو مدعی است این طرح بر دمکراسی ادعایی صهیونیستها تاثیری نخواهد گذاشت و هدف آن بازگرداندن تعادل میان دستگاه‌ها (قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی) است.