به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از رسانه های رژیم صهیونیستی، گروهی از معترضان مقابل هتل «لویس رجنسی» محل اقامت نتانیاهو و همسرش در نیویورک تجمع اعتراض آمیز برگزار کرده و علیه نخست وزیر و سیاست های کابینه اش شعار سر دادند.
نتانیاهو و همسرش برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به سر می برند.
پس از راضی شدن «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا برای ملاقات با نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی دیداری با بایدن در یکی از اتاق های فرعی سازمان ملل خواهد داشت، زیرا بایدن درهای کاخ سفید را به روی نتانیاهو همچنان بسته است.
برنامه های اعتراضی صهیونیست ها علیه نتانیاهو از سه شنبه به وقت نیویورک آغاز شده و تا جمعه که نتانیاهو به سرزمین های اشغالی بازمی گردد، ادامه می یابد.
معترضان به لایحه تغییرات قضایی مورد نظر کابینه رژیم صهیونیستی هنگام ترک فرودگاه «بن گورین» به مقصد نیویورک توسط نتانیاهو، در فرودگاه نیز علیه او تظاهرات کرده بودند.
نتانیاهو پیش از ترک فرودگاه به جناح اپوزیسیون و صهیونیست های معترض به خود به شدت حمله کرد که واکنش تند سران این جناح را به همراه داشت.
سفر نتانیاهو به نیویورک در سایه بحران داخلی شدید رژیم صهیونیستی صورت می گیرد. هزاران نفر از شهرک‌نشینان صهیونیست شامگاه یکشنبه برای سی و هفتمین هفته متوالی بار دیگر به خیابان‌های تل‌آویو آمده و به لایحه جنجالی کابینه نتانیاهو برای تغییرات قضایی اعتراض کردند.
کابینه نتانیاهو قصد دارد که همه بندهای این لایحه را در کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی تصویب کند. پیش از این، قانونی موسوم به "لغو برهان معقولیت" به عنوان یکی از بندهای این لایحه در پارلمان تصویب شد که باعث تشدید اختلاف بین کابینه و هوادارانش با جناح اپوزیسیون شد و این جناح و هوادارانش علیه این قانون به دادگاه عالی شکایت کردند و اولین جلسه رسیدگی به آن سه شنبه هفته گذشته برگزار شد.
وبسایت صهیونیستی «والا» نوشت که یهودیان ساکن آمریکا نیز قرار است روز جمعه هفته جاری اندکی قبل از ورود نتانیاهو به نیویورک، تظاهرات برگزار کنند و ممکن است این تظاهرات در سان فرانسیسکو هم برگزار شود.
کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی ۲ مردادماه با حمایت نمایندگان خود در کنست، پیش نویس قانون "لغو برهان معقولیت" را در چارچوب لایحه تغییرات قضائی تصویب کرد.
کابینه نتانیاهو با تصویب قانون «لغو برهان معقولیت» به دنبال آن بود که جلوی نظر دیوان عالی رژیم صهیونیستی را درباره مصوبات و انتصابات خود بگیرد و در نهایت این قانون را در کنست به تصویب رساند. این قانون جلوی دیوان عالی این رژیم برای لغو تصمیمات یا انتصابات کابینه را که آن را «فاقد معقولیت» می‌داند، خواهد گرفت.
تصویب این لایحه نخستین گام در مسیر کاهش اختیارات دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی است. با توجه به تصویب این لایحه، دیگر دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی حق ندارد تصمیمات کابینه رژیم صهیونیستی و وزرای آن را به بهانه معقول نبودن لغو کند.
روسای اپوزیسیون رژیم صهیونیستی لایحه تغییرات قضایی مورد نظر کابینه نتانیاهو را برای تضعیف دستگاه قضایی و تلاش این چهره برای جلوگیری از محاکمه خود به خاطر سه پرونده فساد مالی و رشوه خواری می‌دانند و معتقدند که این اقدامات کابینه، رژیم صهیونیستی را به سمت درگیری و جنگ داخلی و فروپاشی تدریجی سوق خواهد داد.
نتانیاهو مدعی است این طرح بر دموکراسی ادعایی صهیونیستها تاثیری نخواهد گذاشت و هدف آن بازگرداندن تعادل میان دستگاه‌ها (قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی) است.
نظر شما