هزار ميليارد ريال يارانه تسهيلات به صنايع كوچك پرداخت مي شود

به گزارش ايرنا سيدمحمدعلي سيدابريشمي روز چهارشنبه در جمع سرمايه گذاران صنعتي خراسان شمالي در شهرك صنعتي بيدك بجنورد اظهار كرد: اين ميزان اعتبار اواخر پارسال به حساب سازمان صنايع كوچك واريز شده كه مربوط به حق سهم اعتباري سال 93 است.

وي ابراز اميدواري كرد تا در سال جاري نيز يارانه بيشتري براي پرداخت كمك هزينه تسهيلات بانكي در اختيار صنعتگران صنايع كوچك قرار گيرد.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: دولت قول كمك به واحدهاي توليدي و صنعتي داده و به نظر مي رسد سالجاري عزم دولت براي كمك به صنايع براي رونق اقتصاد و اشتغال بيشتر شود.

سيدابريشمي افزود: در سال گذشته با حمايت هاي دولت و مجلس شوراي اسلامي رشد صنعت و معدن كشورمان به طور ميانگين به حدود هشت درصد رسيده كه اين شاخص در معادن 10و در صنايع حدود 5.4 درصد بود.

وي كاهش نرخ تورم از 40 درصد به 15 درصد را ديگر كمك غيرمستقيم دولت به واحدهاي توليدي و صنعتي دانست كه بيشترين فشار ناشي از تورم بر دوش اين واحدها بود.



*افزايش سه برابر اعتبار صندوق ضمانت صنايع كوچك

مديرعامل سازمان صنايع كوچك ايران از افزايش سه برابري اعتبار صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك در سال 94 براساس تصويب قانون بودجه خبر داد و گفت: سقف اعتباري اين صندوق در سال گذشته حدود 300 ميليارد ريال بود كه با وجود رشد 50 درصدي به نسبت سال 92 براي كمك به صنايع ناچيز بود.

سيدابريشمي افزود: در سالجاري مجلس شوراي اسلامي با موافقت پيشنهاد دولت و در بودجه سال 94 حدود 25 ميليون دلار اعتبار ارزي به اين صندوق ارائه كرده كه با اعتبار 300 ميليارد ريالي صندوق، سقف اعتبار ما به حدود يك هزار ميليارد ريال در سالجاري مي رسد.

وي اضافه كرد: صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك نيز بنا دارد تا اسناد اعتباري ناشي از تشكيل اين صندوق را به عنوان ضمانت تا سقف پيش بيني و مصوب براي دريافت تسهيلات در اختيار واحدهاي صنايع كوچكي قرار دهد كه براي دريافت وام از بانك ها با مشكل نداشتن وثيقه مواجه اند.

وي افزود: علاوه بر آن براساس پيگيري وزير صنعت، معدن و تجارت از دولت بنا شده تا صنايع كوچك نيز بتوانند از تسهيلات صندوق توسعه ملي برخوردار شوند و در صورت تصويب اين پيشنهاد در دولت كمك بزرگي به صنايع كوچك در راستاي تامين نقدينگي آن ها مي شود.

* واگذاري 330 شهرك صنعتي به بخش خصوصي

مديرعامل سازمان صنايع كوچك ايران گفت: طرح واگذاري شهرك به بخش خصوصي در كشور شروع شده و 330 شهرك صنعتي به بخش خصوصي در قالب شركت هاي خدماتي واگذار مي شود.

سيدابريشمي افزود: شركت هاي خدماتي بخش خصوصي كار نگهداري و حفظ سرمايه هاي موجود در شهرك ها را با دريافت هزينه ماهانه (شارژ) از واحدهاي فعال در شهرك ها تامين مي كنند.

وي تعداد شهرك هاي صنعتي مصوب را 937 شهرك و شهركهاي فعال را در سطح كشور حدود 740 شهرك دانست.

وي اضافه كرد: علاوه بر آن براي كمك به نگهداري زيرساخت ها و تجهيزات در شهرك و نواحي صنعتي،اين سازمان به دنبال اخذ مصوبه مجلس شوراي اسلامي براي اختصاص 50 درصد از منابع مالي ناشي از دريافت ماليات بر ارزش افزوده به اين بخش است.

وي افزود: دولت لايحه ماليات بر ارزش افزوده را به مجلس شوراي اسلامي تقديم و اين وزارتخانه نيز پيشنهاد خود را براي اين بخش ارائه كرده است و از كميسيون هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي براي تصويب اين بند در لايحه اصلاحي ماليات بر ارزش افزوده نيز پيگيري هاي لازم را خواهيم كرد.

وي اضافه كرد: در حالي از محل منابع مالي ماليات بر ارزش افزوده درآمدي براي كمك به شهرك ها و نواحي صنعتي اختصاص داده نمي شود كه تمام اين منابع از واحدهاي توليدي و صنعتي اخذ مي شود.

به گفته وي شهرداري ها نيز با وجود دريافتي از محل ماليات بر ارزش افزوده هيچ خدماتي به شهركها و نواحي صنعتي در سطح كشور ندارند.

معاون عمراني استاندارخراسان شمالي نيز در اين نشست مهم ترين مشكل صنعتگران استاني را كمبود نقدينگي و زيرساخت ها در شهرك ها و نواحي صنعتي استان دانست.

محمدحسين علي نيا اعتبار استاني را براي تامين زيرساخت ها در شهرك ها و نواحي صنعتي استان را ناچيز عنوان و بيان كرد: به نظر مي رسد سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران كمك مالي ويژه اي براي تامين زيرساخت ها در شهرك ها و نواحي صنعتي در اختيار استان هاي كمتر توسعه يافته از جمله خراسان شمالي قرار دهد.

مديركل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالي نيز گفت: محدوديت منابع مالي بانك ها و ناتواني آنها در جذب منابع به نسبت بانك ها و موسسات مالي و اعتبار خصوصي باعث شده تا بانك ها نتوانند تسهيلات واحدهاي صنعتي كه با كمبود نقدينگي مواجه اند، تامين كنند.

يحيي نيكدل اظهار كرد: ميزان مصارف بانك هاي استان حدود 161 درصد بيشتر از منابع بانكي آن هاست و اين افزايش منابع و مصارف حدود پنج برابر ميانگين كشوري است.

وي اضافه كرد: با اين محدوديت منابع مالي بانك ها و مشكل نقدينگي صنعتگران اين استان، بايد از منابع ديگر مالي به صنعتگران براي ورنق فعاليت آن ها كمك شود.

شماري از صنعتگران استان خراسان شمالي كمبود نقدينگي، نبود بازار فروش را مهم ترين مشكل خود دانستند و خواستار كمك وزارت صنعت، معدن و تجارت براي رفع اين مشكلات شدند.ك2

6982/ 6042